وقّعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مساء أمس، في قاعة المملكة بفندق الفورسيزون بالرياض، مذكرات تفاهم مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، تلتزم بموجبها الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة (Saudi CAFE)، وهو ما يعد أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. ويأتي توقيع هذا العدد الكبير من مذكرات التفاهم في إطار الجهود التي ينفذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة، حيث عمل المختصون في البرنامج على وضع هدف طموح لتحسين اقتصاد الوقود في السعودية بنسبة تزيد على 50% من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول عام 2025م، مما يجعل المملكة تقف بمصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة.
4 وزراء في الحدث ووقع مذكرات التفاهم من جانب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، بحضور كل من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، ووزير النقل المهندس جبارة بن عيد الصريصري، ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة. كما حضر حفل توقيع مذكرات التفاهم رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول لشؤون البترول ورئيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وعدد من أعضاء اللجنة الإدارية للمركز، وعدد من سفراء الدول ذات العلاقة وممثلي الشركات الموقعة. وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم. ثم ألقى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالحضور، مقدماً شكره للمشاركين في حفل مراسم توقيع مذكرات التفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية، تمهيداً لإصدار المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، والمساهمة في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري في المملكة العربية السعودية.
أرقام وإحصائيات وقال: تُعد المملكة العربية السعودية إحدى الدول التي تتّسم بارتفاع معدلات النمو السكاني، حيث سجلت مؤشراتها السكانية خلال السنوات الماضية، نمواً سنوياً مطّرداً بلغ (2.7) بالمائة، ووصل إجمالي عدد السكان حتى هذا العام إلى نحو (30) مليون نسمة. وتشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو السكاني خلال العقد القادم، يدعمه في ذلك استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة. وبين سموه أن هذا النمو السكاني، وعوامل أخرى، كالطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في المملكة، أسهمت في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكلٍ عام، والنقل البري بشكلٍ خاص، ليصل إجمالي الطرق القائمة، والجاري تنفيذها، إلى أكثر من (80) ألف كيلومتر، وحجم أسطول المركبات إلى نحو (12.000.000) مركبة. وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: تمثل المركبات الخفيفة (82%)، من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها (2.2) مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني (20) عاماً. ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي لهذا الأسطول من البنزين والديزل نحو (811.000) برميل، ما أسهم بشكل رئيس في بلوغ معدل استهلاك قطاع النقل نحو (23%) من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة.
الهدف من المعيار وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز إلى أن المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة يستهدف تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو (4%) سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو (12) كيلومتراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى (19) كيلومتراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م، بإذن الله تعالى. مبيناً سموه أنه قد روعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في يوليو 2012م طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين.
78 شركة تلتزم وقال: لقد أسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة والتزام (78) شركة تمثّل مصدر أكثر من (99.95%) من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة. مبيناً أنه للتأكد من تطبيق المعيار، تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية لتتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلبات المعيار، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة. وتشمل هذه الجهات وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وفر البنزين وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز: عند اكتمال تطبيق كل البرامج في قطاع النقل البري، يمكن تحقيق وفر يصل إلى (300.000) برميل يومياً من البنزين والديزل بحلول عام 2030م، بإذن الله تعالى، دون الأخذ في الاعتبار المساهمة المتوقعة لنشاط النقل العام بين مدن المملكة وداخلها في هذا الوفر. وتوقّع سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز في كلمته استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة، ليصل بحلول عام 2030م إلى أكثر من (26) مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو (1.860.000) برميل، وذلك في حال عدم اتخاذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر غير المبرر.
برنامج الطاقة وأكد أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، قام بالتعاون مع كل الجهات المعنية في المملكة بتحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصّل إلى أنّ تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لذلك. حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو (12) كيلومتراً لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو (13) كيلومتراً لكل لتر وقود في الولاياتالمتحدةالأمريكية، و(15) كيلومتراً لكل لتر وقود في الصين، و(18) كيلومتراً لكل لتر وقود في أوروبا.
البرامج الفرعية وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة: لقد قام الفريق المختص في البرنامج، المكوّن من وزارات البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية، بالعمل منذ عامين مع جهات استشارية دولية، حكومية وغير حكومية، لإعداد برامج فرعية لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواءً الخفيفة منها أو الثقيلة. وشملت البرامج الفرعية التي تم تنفيذها لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المستوردة ما يلي: إصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في ديسمبر 2013م، وتطبيق مرحلتها الأولى في أغسطس 2014م، ومرحلتها الثانية في يناير 2015م. وإصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في أبريل 2014م، وتطبيق مرحلتها الأولى في نوفمبر 2015م، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019م. وأوضح سموه أن اليوم يشهد توقيع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرات التفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية لإصدار "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة"، تمهيداً لإصداره واعتماده من مجلس إدارة الهيئة، وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءاً من يناير 2016م بإذن الله تعالى.
