قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني: إن "وزارته ماضية بالتوسع في تعميم المقررات الدراسية الجديدة التي تشمل الرياضيات والعلوم الطبيعية في الحلقة الثانية في الصفوف: الثاني والخامس الابتدائي، والصف الثاني المتوسط والصف الأول الثانوي، فيما سيتم التوسع في تطبيق المشروع الشامل للمناهج في التعليم الأساسي بكامل مقرراته التي اعتمدت في مرحلة التجريب الأولى وشملت 40 مدرسة للبنين والبنات في مناطق ومحافظات المملكة، وسيتم تطبيقها الموسع في المرحلة الأولى هذا العام في الصفوف: الأول والرابع الابتدائي، والصف الأول المتوسط، وفي العام التالي سيشمل التوسع الصف الثاني والخامس الابتدائي، والصف الثاني المتوسط، ليكتمل في المرحلة الثالثة في الصفوف: الثالث والسادس الابتدائي والثالث المتوسط، كما سيتم تطبيق مشروع نظام المقررات في المرحلة الثانوية في عدد من المدارس". وأوضح أن التحول الذي تشهده المقررات الدراسية هذا العام هو منجز وطني، جاء نتاج مرحلة طويلة من البحث والدراسة للمقررات الدراسية، من خلال اللجنة العليا للتربية التي تتولى لجانها الفرعية مهمة تأليف المناهج والتأكيد على خلوها مما قد يشوبها في الإطار الفكري أو العلمي. كما عملت اللجان على اختلافها على دراسة تجارب دول العام في مقرراتها الدراسية وبرامجها التعليمية، وتم عرضها على أصحاب الاختصاص، وبيوت الخبرة، وتقييمها من خلال المرحلة التجريبية التي تمت الإشارة إليها. وبدأ العمل على إنجاز المقررات الدراسية بتدوين الوثائق للمقررات واعتمادها من الهيئات والمؤسسات المتخصصة وعرضها على المختصين في مجالات المناهج، ومن ثم تم تأليف الكتب وفق خطة زمنية طويلة بدأت في عام 1424ه بتشكيل فرق متخصصة للتأليف تشمل أكاديميين وتربويين ومشرفين تربويين وبمشاركة عدد من المعلمين والمعلمات، ويخضع تأليف جميع كتب المشروع لمعايير إعداد الكتب المدرسية، التي تم تدوينها في وثائق المنهج، والدليل الإجرائي للتأليف، وكذلك كفايات الدارسين التي تم وضعها وإقرارها في اللجان المختصة، ويلتزم بها المؤلف عند التأليف، بالإضافة إلى لجنة أخرى يأتي عملها لاحقاً للجان التأليف تنص لائحتها على أن تقوم بمراجعة شاملة لكل مقرر دراسي، ويتم تكليف اللجنتين من خلال التنسيق مع الجامعات والجهات الحكومية وبيوت الخبرة، وفق لائحة مقننة يتم الاحتكام إليها في الترشيح. كما تم تشكيل لجان أخرى تختص بمراجعة التجارب الطباعية في الأقسام العلمية في الإدارة العامة للمناهج، حيث تتم مراجعة التجارب الطباعية من قبل المشرف التربوي في القسم المختص، قبل أن تصل الكتب للطالب والطالبة، ويتم رصد الملاحظات من خلال جهات الاختصاص وورش العمل الميدانية، إضافة إلى تقييم ما يرصده المعلمون والمعلمات وأولياء الأمور خلال مراحل التجريب، كما شكلت فرق مختصة للوقوف على طباعة الكتب، وتغليفها، إلى حين ظهورها في شكلها النهائي. وأشار الدخيني إلى أن ورود أي اسم من أسماء المؤلفين في الطبعة التجريبية يأتي تقديراً من الوزارة لدورهم المساند في البحث والمشاركة والتأليف والمراجعة، مؤكداً أنه لا يقبل تضمين المقررات الدراسية إلا ما يتم اعتماده علمياً وفق أحدث النظريات والدراسات العالمية، وفي مقررات العلوم الشرعية يتم الاعتماد على ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما جاء بالاتفاق من أقوال العلماء الثابتة في أصول الكتب المختصة، وليس لأي مشارك في التأليف تضمين الكتاب آرائه الشخصية في موضوعات المقرر بأي حال من الأحوال، وأضاف أن الوزارة لا تعنيها الآراء الشخصية للمؤلفين والمراجعين، خارج سياق المقررات الدراسية. وأفاد أن وزارة التربية والتعليم تحث الميدان التربوي والمختصين والمهتمين على مراجعة الكتب الدراسية الحالية في مرحلتها التجريبية الموسعة، وأن أي رأي يرد إليها سيتم تلقيه بالقبول وإخضاعه للدراسة والمراجعة من قبل اللجان الدائمة للمناهج والمقررات الدراسية.
