نفت هيئة الطيران المدني صحة ما نشرته إحدى الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين الماضي، تحت عنوان (خطورة تقارب الطائرات في السعودية 7 أضعاف المعدل العالمي)، حيث أكدت "الهيئة" أن هذا الموضوع تضمن العديد من المعلومات غير الدقيقة في ما يتعلق بخدمات الملاحة الجوية، سواء من حيث عدد المراقبين ومساعديهم أو من حيث الأنظمة والتجهيزات المتوفرة. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان أصدرته بهذا الخصوص: "لم يسبق للهيئة العامة للطيران المدني أن تلقت أي شكوى من المنظمات الدولية المتخصصة أو الناقلات الجوية المستخدمة للمجال الجوي السعودي، في الوقت الذي تحتم فيه الإجراءات الدولية التحذير من الطيران في الأجواء غير الآمنة، بل إن الكثير من الناقلات الجوية تفضل الطيران عبر الأجواء السعودية، بالرغم من توفر خيارات أخرى أقل زمناً، ثقة منها بسلامة إدارة الحركة الجوية في المملكة".
وأضافت: "من المعروف لدى المعنيين أن منظمة الطيران المدني الدولي تقوم بعمليات تدقيق للإشراف على مستوى سلامة الملاحة الجوية في جميع الدول المنضوية في عضويتها، وذلك من خلال برنامج الرصد المستمر لمستويات السلامة، وقد تمكنت الهيئة في الآونة الأخيرة من إحراز نسبة نجاح بلغت 98% ضمن هذا البرنامج".
وأردفت "الهيئة": "على الجانب الآخر؛ فإن المملكة العربية السعودية تم انتخابها ولعدة دورات منذ عام 1986م وحتى الآن عضواً في (مجلس) منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) التابعة للأمم المتحدة ضمن 12 دولة تصنف على أنها أكثر الدول التي تقدم خدمات للملاحة الجوية الدولية، كما أن للمملكة عضوية في مفوضية الملاحة الجوية التابعة للإيكاو، وهي الدولة الوحيدة من دول الشرق الأوسط التي تتمتع بتلك العضوية، وقد أعيد انتخابها في تلك المفوضية لدورتين متتاليتين".
وتابع البيان: "ما كان للمملكة أن تتبوأ هذه المكانة الدولية إن لم تتوفر سلامة وانسيابية الحركة الجوية بأجوائها، من خلال الإمكانات البشرية والتقنية".
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني: "لقد تنبأت الهيئة بالنمو السريع للحركة الجوية محليا وإقليميا وقامت بإنشاء مركزين للمراقبة الجوية بكل من جده والرياض تم تشغيلهما سنة(2009م)، وتقوم بمراجعة تقسيم القطاعات الجوية بصفة مستمرة، ومن ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر، أن الحركة الجوية للطائرات العابرة لأجواء المملكة كانت تدار من مركز المراقبة الجوية بجدة ومن خلال أربع قطاعات، ومع افتتاح المركزين بكل من جدة والرياض تم استحداث عدة قطاعات إلى أن بلغت (12) قطاعا منتصف عام 2014م تعمل على مدار الساعة بمساحات تتلاءم مع حجم وانسيابية الحركة الجوية بكل قطاع، ما مكّن المراقب الجوي من إدارة الحركة الجوية بها بسلامة".
وأضافت: "الهيئة لم تدخر جهداً في الاستثمار في العنصر البشري المؤهل وخاصة المراقبين الجويين حيث قامت بتنفيذ خطط وبرامج تدريبية، حتى تمكنت من توطين هذه المهنة المهمة والحساسة وقد بلغت نسبة التوطين 100% (بلغ عدد المراقبين الجويين 600 مراقب جوي)".
وأردف البيان: "ما زالت الهيئة تعكف على تنفيذ خطط وبرامج لزيادة أعداد المراقبين الجويين بهدف مواكبة النمو المتزايد للحركة الجوية بأجواء ومطارات المملكة وذلك من خلال برامج محلية في الأكاديمية السعودية للطيران المدني وبرامج خارجية مع وزارة التعليم العالي ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في كل من نيوزلندا والسويد وكندا".
