فاجأت إحدى الموظفات من الطاقم التمريضي بمستشفى الأمراض الصدرية بالطائف مدير الصحة بالمحافظة، الدكتور معتوق العصيمي، بدخولها صباح اليوم عليه في مكتبه، بحضور عدد من القيادات الصحية، واعترضت على نقلها من المستشفى الذي خدمت فيه قرابة العشرين عاماً، وقالت إنها لم تكن ضمن الطاقم الذي ثُبّت للعمل بمركز الدرن لأن الاختيارات والتوزيعات تمت ب"الواسطة". الموظفة المعنية دخلت في حوار ساخن مع مدير الصحة بالطائف، وكشفت عن بعض المخالفات التي ما زالت تتواصل بالمستشفى وقضايا فساد إداري ومالي، مؤكدة أنه لا زال يمارس نفوذه. وحاول رجال الأمن بالمستشفى طرد الموظفة، لكنها رفضت الخروج، مبينة أن لديها العديد من النقاط التي ترغب في إيصالها، وأنها ستلجأ لمستويات أعلى لكشف الحقائق فيما وراء عملية إغلاق المستشفى.
وحاول بعض القيادات الصحية الموجودة لدى المدير تهدئتها، لكنها غادرت المكتب غاضبة ومتوعدة.
وفي السياق ذاته تقدم 130 موظفاً وموظفة من منسوبي "صحة الطائف" والعاملين بمستشفى الأمراض الصدرية بشكاوى عدة إلى جهات عدة، منها وزارة الصحة وإمارة منطقة مكةالمكرمة ومدير الشؤون الصحية بمكةالمكرمة، اعتراضاً على قرار الشؤون الصحية بالطائف بنقلهم وتوزيعهم على مستشفيات ومراكز وإدارات عدة تابعة لها، وذلك بعد أن قررت الشؤون الصحية بالطائف إغلاق مستشفى الأمراض الصدرية، مطالبين بالنظر في القرار والتحقيق فيه.
وقال عدد من الموظفين المتقدمين بالشكاوى ل"سبق": "إن صحة الطائف قامت قبل إجازة عيد الأضحى بتوزيع استمارات على موظفي وموظفات المستشفى بواسطة إدارة مستشفى الأمراض الصدرية، بشأن تحديد ثلاث رغبات لنقلهم عليها، ولم يرفق مع هذه الاستمارات والبيان المرفق أي قرار رسمي من قِبل صاحب الصلاحية لنقل عدد كبير من الموظفين والموظفات بالمستشفى".
وأضافوا بأنه لم يوضَّح بالبيان أسباب نقل الموظفين من المستشفى، وخصوصاً من هم على الملاك الوظيفي له، مؤكدين أنه تم تشكيل لجنة من قِبل صحة الطائف لتحديد خيارات ورغبات نقل الموظفين والموظفات، وبعد الانتهاء من التحديد تم إرسال بيان الرغبات إلى المستشفى أثناء إجازة عيد الأضحى.
وذكروا أنه عند استئناف الدوام بعد الإجازة عممت إدارة المستشفى البيان على بعض الموظفين، وتركت البعض الآخر، ودعمته في اليوم التالي بتعميم صادر من قِبل إدارة المستشفى مبنياً - كما زعمت - على قرارين من قِبل مدير الشؤون الصحية بالطائف، ولم ترفق مع تعميمها صورة من قرارات صحة الطائف؛ الأمر الذي جعلهم يطالبون إدارة المستشفى بتزويدهم بالقرارات التي اعتمد عليها هذا التعميم.
وواصلوا: "تجاهلت إدارة المستشفى مطالبنا، ولم تزودنا بالقرارات المطلوبة في موقف غريب منها؛ يثير الكثير من التساؤلات حول هذا الموضوع، إضافة إلى أن ذلك البيان الوارد من صحة الطائف لم يلبِّ رغبات كل الموظفين الذين قاموا بتحديد رغباتهم كما طلبوها، وكذلك لم يشمل البيان جميع موظفي المستشفى، بل إن عدداً كبيراً من الموظفين لم تُدرج أسماؤهم في بيان الرغبات المعتمد، ونحن نتظلم لعدم وجود معيار واضح للمفاضلة بين من سيبقى أو سينقل".
وأوضحوا أن ذلك قد يهدف إلى "التغطية على ملفات قديمة تتعلق بالمباني وترميمها، وهي آيلة للسقوط في عهد أحد مديري المستشفى السابقين، الذي مُنع من تولي أي منصب إداري بسببها". وتساءلوا: "كيف يتم تفويضه من قبل مدير الشؤون الصحية بالطائف بإدارة ملف المستشفى وإغلاقه؟!".
كما تساءل الموظفون عن حال بقية مباني المستشفى بقولهم: "ما الذي سيحدث لها؟ هل سوف تغلق أم أنها غير آيلة للسقوط على الرغم من أنها بنفس قدم المستشفى، مثل جزء العيادات بمستشفى الأطفال الحالي ومركز الأسنان في الجهة الجنوبية من نفس المبنى؟!".
وتابعوا: "أليست صحة الطائف حريصة على الأطفال وذويهم ومراجعي مركز الأسنان من انهيار المباني، وهي التي بنفس عمر المستشفى، وقد تم عمل ترميم لها، كما تم عمل نفس الترميم لعدد من مباني مستشفى الصدرية وبميزانية مليونية؟!".
وأكدوا أن عدداً من المرضى "ما زالوا بالمستشفى، وقد تم إحالتهم إلى مستشفيات مكةالمكرمةوجدةوالطائف العامة، وتم رفض قبولهم لامتلاء الأسرّة أولاً، وخوفاً من انتقال العدوى للمرضى الآخرين، وهو سبب غير معلن، وخصوصاً مرضى الدرن المقاوم للعلاج شديدي الخطورة في العدوى".
وطالب الموظفون عبر "سبق" بالإنصاف من الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكةالمكرمة، ومن وزير الصحة المكلف، ومن المدير العام لصحة مكة، الذين وجهوا بالإخلاء فقط مع بقاء الخدمة، وليس الإغلاق واغتيال الخدمات والحقوق.
الناطق الإعلامي بصحة الطائف سراج الحميدان قال: "تم تكوين لجنة برئاسة مساعد مدير الشؤون الصحية للتخطيط والتطوير، والمساعد للصحة العامة والطب العلاجي، ومدير إدارة التمريض، ومدير شؤون الموظفين؛ من أجل توزيع موظفي مستشفى الأمراض الصدرية".
وذكر "الحميدان" أنه "تم توزيعهم حسب رغباتهم التي توافقت مع الاحتياج. أما بعض الموظفين الذين لم تتوافق رغباتهم مع حاجة العمل فقد تم توجيههم إلى الإدارات التي فيها احتياج من أجل تقديم الخدمة العلاجية".
مؤكداً أنهم في الشؤون الصحية يهمهم تقديم الخدمة للمراجع ومتلقي الخدمة، وتحقيق شعار "المريض أولاً".
