أكّد بعض ممرضات مستشفى الأمراض الصدرية بالطائف، أن إدارة المستشفى ممثلةً في قسم التمريض، وزّعت على عديدٍ من الممرضات أوراقاً من أجل تعبئة معلوماتهن الرسمية -تحتفظ "سبق" بنسخة منها - لإبداء رغبتهن في البقاء بالعمل في مركز الدرن بعد نقل كامل عيادات المستشفى، شريطة التنازل عن البدلات التي تُصرف لهن دون توجّههن للعمل بالعيادات المُراد فتحها بالمستشفيات الحكومية الأخرى، في الجانب الآخر لم تنفِ "صحة الطائف" صحة تعبئة مثل هذه الأوراق، مؤكدةً أنه تم تسليمها لثلاث ممرضات فقط. وأبدت الممرضات استغرابهن من ذلك التوجّه، الذي وصفنه ب "لي الذراع" من أجل تفضيل العمل في مركز الدرن والتنازل عن استحقاق البدلات، في الوقت الذي قد يُقدم بعضهُن على الموافقة من أجل البقاء الذي يحرصنَ عليه؛ ما يعني التصنيف في ذلك.
واعتبرت الممرضات ذلك التوجه مُخالفة صريحة للضغط عليهن مُقابل التنازل عن الملاك وإسقاط البدلات والتخلص منهن بعد المساعي للتخلص من المُستشفى الذي اقترب إغلاقه، مُطالبات بوقفة صادقة وحازمة من قِبل المسؤولين لإنقاذهن من ذلك التوجّه الذي سيقضي على آمالهن، كذلك سيُغير من دورهن التمريضي، ويحد من كفاءاتهن.
وقال الناطق الإعلامي المُكلف ب "صحة الطائف" إبراهيم بن ناجي الغامدي، رداً على ذلك، ل "سبق": لم يتم توزيع استمارات على الممرضات للتنازل عن ملاكهن الوظيفي أو بدلاتهن مُطلقاً، ولا يُمكن أن يحدث هذا، وقد يكون الموضوع المقصود هو استمارات تصحيح الملاكات الوظيفية التي نُفذت من أشهر عدة، بناءً على قرار لجنة رسمية من مُديرية الشؤون الصحية، تم خلالها تقديم ثلاث استمارات لثلاث ممرضات فقط لأخذ موافقتهن وإقرارهن بتصحيح ملاكهن الوظيفي، ليكون بمستشفى الأمراض الصدرية، فوافقت اثنتان منهن، والممرضة الثالثة فضّلت بقاء ملاكها في مستشفى الملك فيصل.
وأضاف الغامدي: "غير هذه الاستمارات التي تخص موضوع تصحيح الملاكات الوظيفية المشار إليه، فإنه لم يتم توزيع أي استمارات أو استبيانات رسمية للغرض الوارد".
يُذكر أن الشؤون الصحية بالطائف بدأت تدريجياً رفض استقبال حالات المرضى واستقبالهم بطوارئ مستشفى الأمراض الصدرية بعد قرار إغلاقه ونقل كامل العيادات وتوزيعها على مستشفيات "الملك عبد العزيز التخصُّصي - الملك فيصل"، مع الإبقاء على مركز الدرن بالمبنى نفسه، ثم تراجعت إدارة الصحة لتبحث عن مبنى بديل لاستئجاره ليكون مركزاً للدرن.
يُشار إلى أن هذا القرار قُوبل بالرفض من قِبل المرضى المُراجعين للمُستشفى، كذلك أهالي الطائف الذين يأملون في ولاة الأمر وقف ذلك النقل واستمرار المستشفى المتخصّص كما هو يؤدي خدماته باعتباره الأقدم، كذلك مُناشدتهم بالبحث وراء مَن يقف خلف هذا الإغلاق ومعرفة الأهداف التي قد تحرم كثيراً من المُراجعين من الخدمات واقتصارهم على مراجعة عيادات صغيرة بالمستشفيات تزيد من معاناتهم وآلامهم.
