برّأ وزير المياه والكهرباء، المهندس عبدالله الحصين، ساحة الشركة السعودية للكهرباء من الانقطاعات المتكررة للتيار التي تحدث دائماً، قائلاً "لم ينقطع التيار أبداً بسبب عدم كفاية الطاقة المنتجة، وهذا هو المحك، بالرغم أن في هذا العام زاد الحمل الذروي عن العام الماضي 8%، وهذه الزيادة تعني زيادة 4000 ميجا وات عن العام السابق، وهذا كم هائل جداً جداً يعادل الطاقة المركبة في عدد من البلدان المجاورة كاملة". وأضاف أن "الشركة تستعد قبل الصيف في ثلاثة جوانب: التوليد، والنقل، والتوزيع، لكن هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى الانقطاع، فمثلاً شركة تعمل في البنية الأساسية، وقطعت كيبل، وهذا يحدث ولا علاقة للشركة به، أيضاً المحولات التي تحترق كثيراً، لا يعني أن الشركة لم تتخذ كل الوسائل".
وأضاف "الحصين" في تصريح صحفي عقب افتتاح منتدى العزل الحراري بالرياض: "نرى رأي العين أهمية إيجاد العزل الحراري، وبسبب ذلك جاء هذا المنتدى، وكذلك التشريعات التي صدرت من الدولة -وفقها الله- للدفع بعجلة العزل الحراري، وأهمها اشتراط العزل للأبنية مستقبلاً قبل إيصال التيار الكهربائي، وهذا من أهم التشريعات التي صدرت ويكون لها الأثر الفعال، وتطبيق القرار مبدئياً في 24 مدينة، من بينها 15 مدينة تشكل 85% من السكان، وإذا وصلنا لجميع المدن يعني أننا غطينا 90% من السكان، وهذا جيد جداً".
وفيما يخص استهلاك المساجد لكميات كبيرة من الطاقة قال: "المنازل هي الأكثر استهلاكاً، والمساجد لها حقها من فقد الطاقة، وما ينطبق على المساجد ينطبق على المنازل في العزل وتقليل عدد النوافذ".
وتابع: "العامل المهم الذي بدأت وزارة الشؤون الإسلامية في تطبيقة هو عزل الصفوف الأخيرة من المساجد عن المقدمة في غير صلاة الجمعة، فعلى سبيل المثال مدينة الرياض بها أكثر من 1200 مسجد جامع، والمسجد يكيف ويضاء في صلاة واحدة يوم الجمعة، وقامت الوزارة بتعميم فكرة عزل الصفوف الخلفية بقاطع زجاجي لتأدية الصلوات الخمس، كما رصدت مبالغ لهذه الفكرة التي من شأنها ترشيد الطاقة".
وحول التغيير في التعرفة الكهربائية قال إن "مراجعة التعرفة الكهربائية قرار سيادي للدولة، ولم يناقش حتى الآن"، مؤكداً على "فرض غرامات كبيرة على المقاولين الذين تسببوا في قطع الماء والكهرباء عن المشتركين، وهناك تغريم للإصلاح والقطع، وكما نعرف البلد عبارة عن ورشة عمل في الاتصالات والماء والكهرباء، وإن شاء الله فترة محدودة وتنتهي كل المشاكل".
