أكد المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأممالمتحدة، السفير فيصل طراد- خلال كلمته اليوم بالدورة 27 من مجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف "8-26 سبتمبر 2014"- أن الوقت قد حان للتوجُّه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يحدد سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف. وطالب "طراد" بدعم طلب دولة فلسطين المقدم للحكومة السويسرية؛ لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، لاجتماع فوري يهدف إلى تأكيد المسؤولية الجماعية للدول المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام هذه الاتفاقيات الدولية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وقال: "لقد كانت بلادي- وستستمر- داعمة القضية العادلة للشعب الفلسطيني باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، على كافة الأصعدة؛ حيث بلغ إجمالي المساعدات السعودية لفلسطين وشعبها الشقيق منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي؛ ما تجاوز 50 مليار ريال سعودي، وبالأمس القريب أعلنت المملكة عن تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة".
ولفت إلى دعم الوفد السعودي وتبنِّيه للبيانات التي قدمها وفد الإمارات نيابة عن مجموعة الدول العربية، ووفد باكستان نيابة عن مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي بهذا الخصوص ، مشدداً على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان كذلك بدوره تجاه القضية الفلسطينية. واستنكر "طراد" إصرار عدد متزايد من الدول الغربية على مقاطعة مناقشة حالة حقوق الإنسان في فلسطينالمحتلة تحت البند السّابع، والدعوة إلى تحويل النقاش إلى البند الثاني والرابع، وقال: "ذلك يعكس المحاولات المستمرة لإخفاء حقيقة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان".
وأضاف: "هذا الأمر يؤكد ازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، ونحن نؤكد مرة أخرى أن البند السابع هو بند رئيس على جدول أعمال المجلس لحين زوال الاحتلال الإسرائيلي ، ولن تقبل المملكة بأي حال من الأحوال تهميش هذا البند، وندعو الدول التي تحاول تهميش هذا البند إلى الامتثال لواجباتها ومسؤوليتها حسب القوانين الدولية لإنهاء الاحتلال ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وازدواجية المعايير".
وقال سفير المملكة: "اليوم وقد مر أكثر من شهر على انعقاد الجلسة الخاصة 21 ، والتي ناقشت الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة، والانتهاكات الجسيمة غير المسبوقة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ مما دعا إلى التحرك الفاعل على الساحة السياسية الدولية؛ من أجل عقد اجتماع للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة؛ لاتخاذ خطوات تضمن تطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية".
وأضاف: "لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل وإيفاد لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ولا تزال ترتكبها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية". وأردف:" فما الذي حدث حتى الآن؟ هل توقفت إسرائيل عن التنكيل بهذا الشعب الصامد؟، بل على العكس لقد قامت الحكومة الإسرائيلية، وفي تَحَدٍّ سافر لكل القوانين الدولية والإنسانية بمصادرة ألفي دونم من أراضي بلدة "يطا" في محافظة الخليل، والذي يضاف إلى قرار حكومة إسرائيل بمصادرة أربعة آلاف دونم من أراضي بيت لحم والخليل، وتدمير المصانع والمنشآت الاقتصادية، كما أن القدس الشريف تتعرض لأخطر عدوان وحملات اعتقالات مستمرة، إلى جانب حملة التهويد والاستيطان".
