استنكرت المملكة قرار الاتحاد الأوروبي وبعض الدول المؤيدة لإسرائيل بالحديث عن حقوق الإنسان في فلسطينالمحتلة تحت البند الرابع في مجلس حقوق الإنسان، مما يعكس المحاولات المستمرة لتهميش وتحجيم البند السابع، وما يمثله ذلك من دعوة مفتوحة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في انتهاك القانون الدولي، كما لو كانت محصنة ضده، الأمر الذي يؤكد مع الأسف ازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة فيصل طراد في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة إن معاناة شعبنا الفلسطيني المستمرة من أكثر من 60 عاما مع الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات حقوق الإنسان ما زالت مستمرة. ومع الأسف لم تكن تلك المعاناة كافيه لإقناع الاتحاد الأوروبي وعدد آخر من الدول الغربية بأهمية البند السابع الذي يعني بهذه القضية المهمة. وأكد أن المملكة لن تقبل بأي حال من الأحوال تهميش هذا البند وعلى الدول التي تحاول تهميشه الامتثال لواجباتها ومسؤوليتها حسب القوانين الدولية لإنهاء الاحتلال ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وازدواجية المعايير. وبيَّن أن وفد المملكة يذكر مجدداً المجتمع الدولي بأن تخاذله في إلزام دولة الاحتلال إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية يعني إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل للاستمرار في بطشها وغيها كونها أصبحت محصنة ضد الالتزام بالقانون الدولي، وهذا أمر ترفضه بلادي وكل الدول المحبة للسلام والعدل. وقال إن المملكة تدين وتشجب استمرار إسرائيل في الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان الفلسطيني، ومواصلة حملة القتل والاعتقالات والاعتداءات وممارسة جميع أنواع القمع والتنكيل والبطش ضد سكان الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، إضافة إلى ما تتعرض له مدينة القدس من حملة عدوانية واستيطانية تنتهك حرمة المقدسات الإسلامية ومحاولة تغير معالمها. وهو يعد انتهاكاً واضحاً لقرارات الأممالمتحدة وتحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي، كما أنه يضع العراقيل أمام طريق استئناف المفاوضات وتحقيق السلام في المنطقة.
