· نحضّر المجتمع لنقلة معرفية مفرداتها توفرت ومهيأة للانطلاق. · لدينا سلوكيات تدمي القلوب، فهل سألت ولدك: ماذا تعلمت اليوم؟ · 2 تريليون ريال تُضخ في المشاريع التي يتم تنفيذها الآن. · العمالة الأجنبية زادت 31% خلال خمس سنوات تزامناً مع المشاريع الهائلة! · الاقتصاد السعودي يتطور بمعدل سنوي 5% رغم الأحداث العالمية. · ترتيب المملكة تقدم ل 20 من بين 226 دولة، ومعدل عمر المواطن ارتفع ل 75. · انخفضت معدلات وفيّات الأطفال الرضع من 118 في الألف إلى 15 فقط. · القوي العاملة ارتفعت ل 10 ملايين وقدرات توليد الكهرباء تعدت 58 ألف ميجا. · صادرات المملكة غير البترولية قفزت من 32 ملياراً إلى 202 في 10 سنوات. · تركيزي الدائم على الكفاءات النسائية.. والإنتاجية الفيصل في التنمية والمعرفة.
عبدالحكيم شار- سبق- متابعة: أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، أن المواطن السعودي ينعم بمستوى عالٍ من الرفاهية، مقارنة باقتصاديات دول العالم الأخرى، مشيراً إلى أن معدل عمره كان في بداية التخطيط الاقتصادي في المملكة عام 1970 م، 53 سنة، وقفز الآن إلى 75 سنة؛ لما وجده من العناية الصحية والغذاء الصحي ومعايير الأمن؛ وذلك في ظل اقتصاد ضخم ومتطور؛ حيث أصبح ترتيب الاقتصاد السعودي 20 ما بين 226 اقتصاداً في العالم.
وأجاب "الجاسر" خلال حديثه لبرنامج "بوضوح" مع الإعلامي طلعت حافظ، أمس، على القناة السعودية الأولى، عن السؤال الأصعب المتمثل في: ماذا قدّم الاقتصاد السعودي للمواطن؟ في حلقة ركّزت على الملف الاقتصادي والتنموي في المملكة العربية السعودية، بعد 45 سنة من بدء التخطيط التنموي في المملكة، مؤكداً أن المحلل يمكن أن يقول إن هذا الاقتصاد تطور بشكل هائل خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن عام 1970 بدأ التخطيط التنموي والخطط التنموية الخمسية نجد الاقتصاد السعودي تطور بمعدل سنوي 5% خلال السنوات القوية والضعيفة في النمو، وما زلنا نسير بهذا المعدل .
معدل النمو وأضاف: "الآن آخر الأرقام في النصف الأول من العام الحالي فاق فيها معدل النمو 5%، وأيضاً النصف الأول من العام 2014م فاق معدل النمو في النصف الأول من عام 2013م، بمعنى أن النمو الاقتصادي ما زال في المملكة جيداً ومتماسكاً برغم الانخفاض في النمو الاقتصادي العالمي، الذي يؤثر علينا ونتأثر به، ولذلك هناك ديناميكية نمو جيدة في الاقتصاد السعودي تثبتها السنوات الخمس والأربعين الماضية".
السكان والاقتصاد وأردف الوزير: "هذا النمو جعل حجم اقتصادنا 20 ما بين نحو 226 اقتصاداً في العالم، وذلك بالرغم من أن سكان المملكة نسبياً ليسوا مثل دول فيها 200 مليون نسمة، إلا أن حجم الاقتصاد أصبح ضخماً وأصبح ترتيبه العشرين، ولذلك نحن أعضاء في مجموعة العشرين، بالرغم من أن هناك دولاً اقتصادها أكبر منا، وغير موجودة في مجموعة العشرين؛ لأن أهميتها أقل بالنسبة للنظام الاقتصادي العالمي من المملكة".
وزاد: "نجد أن نمو الاقتصاد السعودي ليس محصوراً في البترول وإنما في القطاع الخاص وقطاع الخدمات والاستثمار"، واستدرك: "لكن الأهم أن المملكة منذ البداية ركزت على الإنسان السعودي، والعملية التنموية عندما تدرسها في علم الاقتصاد تجد أن أفضل الأمور أن تبدأ ببناء الإنسان؛ لأنه المستخلف والذي عليه عمارة الكون".
وأجاب في هذا الصدد عن تساؤل: ماذا قدّم الاقتصاد السعودي للمواطن؟ قائلاً: "في بداية التخطيط الاقتصادي في المملكة كان معدل عمر المواطن السعودي 53 سنة، الآن قفز إلى 75 سنة فكيف يتم هذا؟، يتم بالعناية الصحية والغذاء الصحي المتوفر، والأمن والأمان، وهما أهم الأمور، فهما نعمتان مجحودتان في الأوطان".
الوفيات والمواليد وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط: "لماذا حدث ارتفاع في معدل عمر المواطن السعودي -بإذن الله- ننظر مثلاً لمعدل وفيات الأطفال وهو من أهم الإحصاءات التي تستخدمها الأممالمتحدة لمقارنة كل الدول، انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع في المملكة من 118 في الألف عام 1970م إلى فقط 15 في الألف عام 2013م، وعدد الأطباء كان لدينا 1172 طبيباً عام 1970، الآن عندنا أكثر من 70 ألف طبيب في المستشفيات السعودية، وكان لدينا 74 مستشفى فقط تضم نحو 9 آلاف سرير، في العام الماضي وصل العدد إلى أكثر من 435 مستشفى تضم أكثر 61 ألف سرير، وكان عدد الطلاب والطالبات في بداية التخطيط عام 1970 500 ألف فقط في التعليم العام، والآن 5 مليون و700 ألف في نهاية العام الماضي".
مرتكز التعليم واستكمل: "وفي التعليم الجامعي ارتفع عدد الطلاب المقيدين في الجامعات السعودية من 172 ألفاً إلى مليون ونصف المليون طالب وطالبة، وارتفعت القوى العاملة من 5 ملايين و500 ألف في عام 1999 إلى 10 ملايين و600 ألف منهم 4 ملايين و600 ألف مواطن سعودي"، لافتاً إلى أن هذه الأرقام هي مؤشرات توكد أن الدولة استثمرت من مواردها الكثير في صحة الإنسان وتطوير تعليمه؛ حيث كانت نصف الخطة التاسعة هي استثمار في الموارد البشرية.
البنية التحتية ثم انتقل الوزير للحديث عن التطوير في البنية التحتية، مستدلاً بالتطور الذي حدث في قطاع توليد الكهرباء وقال: "كانت قدرات التوليد المتاحة في الاقتصاد السعودي 418 ميجاوات فقط عام 1970، وفي نهاية العام الماضي 2013 وصلت إلى 58 ألفاً و462 ميجاوات، وهذا كم هائل من الطاقة الكهربائية، وهو وقود مهم لعمليات التصنيع والتنمية والرفاه الاجتماعي؛ حيث أصبح المواطن السعودي ينعم بمستوى عالٍ جداً من الرفاهية مقارنة بالاقتصادات الأخرى في المنطقة ودول العالم".
الضرائب ورأى الوزير "الجاسر" أن الدولة لن تفرض ضرائب على المواطن السعودي لكون مدخول البترول يغني عن عدم فرض ضرائب على المواطن السعودي وقال: "رأت الدولة ألا تفرض ضرائب على المواطنين؛ لأن مداخيل البترول لا تزال كافية، وهو ملك الوطن وبالتالي يُستخدم في الاستثمار".
وأبان: "في عام 2001م كانت صادرات المملكة غير البترولية 32 مليار ريال فقط، وفي العام الماضي 2013م وصلت إلى 202 مليار ريال سعودي، ونوه "الجاسر" بأن نسبة النمو السنوي أعلى من نسبة نمو الدخل المحلي، وأكثر من نمو البترول ونمو القطاع الخاص، وأكثر من أي مؤشر في الاقتصاد، مؤكداً أن لدينا تنويعاً ونحتاج لتنويع أكثر، وهذا هي الاستراتيجية الصناعية التي تبنتها المملكة، واستراتيجية الانتقال إلى مجتمع المعرفة التي ستدفعنا لتنويع مصادر الدخل". قطاع التعدين وتابع: "الآن بدأنا في قطاع هائل في المملكة وهو قطاع التعدين؛ حيث بُنيت شبكة قطارات لتفتح آفاقاً جديدة في التنمية لمختلف المناطق في هذا المجال". وتحدث وزير الاقتصاد عن اقتصاديات الكفاءة الذي يعدّ من أكبر التحديات التي تواجه المملكة والدول الصناعية المتطورة وقال: "يجب أن نعيد النظر ولا نكتفي فقط بالتنمية في مفهومها السابق، وإنما كفاءة هذه التنمية ما هي جودة المنتجات والمخرجات من كل المؤسسات العامة والخاصة"، وأكمل: "ولذلك بدأنا في وزارة التخطيط بتوجيه سامٍ برصد كل مشاريع الدولة، وطوَّرنا نظاماً متكاملاً لمتابعة المشاريع ولمعرفة خط سيرها ومتابعة تعثرها، وهذا يدخل في اقتصاديات الكفاءة".
الموارد البشرية ودعا "الجاسر" لرفع كفاءة سلوكيات المرور لدى المواطن والوافد بالالتزام والانضباط وقال: "سوف نحافظ بإذن الله على موارد بشرية مهمة لا سيما أن أكثر وفيات الحوادث من الشباب، و30% من الأسرّة في المستشفيات تذهب للعناية بضحايا الحوادث المرورية، وفي حال رفع هذه الكفاءة سنوفر أرقاماً كبيرة في الموارد البشرية والمالية، ولن نحتاج لزياد الأسِرّة وبناء المستشفيات، وهذا مثال على أهمية رفع كفاءة الاقتصاديات، واستشهد بما كان يصاحب الطوابير في شركات الكهرباء والبنوك لسداد الفواتير من تذمر وشكاوى، وقال: عندما بدأ نظام "سداد" تم حل كثير من هذه المشاكل".
وأشاد وزير الاقتصاد والتخطيط بالجهود الجبارة التي تقوم بها وزارة الداخلية لتحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية مثل: تجديد الجواز إقامة خروج وعودة والتي وفرت بذلك الطوابير البشرية التي كانت تسبب زحمة في المرور وكذلك وزارتا العمل والعدل واللتين تقدمان الآن الكثير من خدماتهما بطريقة إلكترونية، وأردف: نطمح في وزارة الاقتصاد والتخطيط أن يُعمّم هذا، ويصبح هدفاً وطنياً لرفع كفاءة الاقتصاد في كل مرافقه.
سلوكيات تدمي القلوب واعرب "الجاسر" عن أسفه لبعض السلوكيات التي تُدمي القلب بحسب وصفه وقال: "تكون واقفاً بسيارتك أمام إشارة ضوئية ثم تجد أحدهم يفتح باب السيارة ويرمي "زبالة"، متسائلاً: أين واجبنا ودورنا نحن كمواطنين ومقيمين في المحافظة على النظافة والبيئة؟ أين إماطة الأذى عن الطريق؟ نتنطّع ببعض الأمور ولا نطبّقها على أنفسنا، نأتي ونشتكي: لماذا المدرسة رسبت ولدي، هل عمرك سألت ولدك: ماذا تعلمت؟، داعياً لدعم الدولة والتعاون معها في جميع أوجه ومناحي التنمية؛ لأن اليد الواحدة لا تصفّق".
الخطة العاشرة وعن الخطة العاشرة لعام "1436/ 1437- 1440/ 1441" أوضح وزير الاقتصاد أنها تنقسم إلى 3 أجزاء: اجتماعية واقتصادية، وتنمية تنظيمية، ينضوي تحتها 24 هدفاً، مستشهدا بموضوع التنمية الاجتماعية في الخطة الذي يتضمن أهدافاً حول الاستثمار الأمثل في الموارد السكانية، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين نوعيات الحياة لجميع فئات المجتمع وتنمية الموارد البشرية ورفع إنتاجيتها وتطوير قدرات الشباب الريادية والمعرفية والبدنية ورفع كفاءتهم؛ لأنهم هم من سيقودون التنمية، وتمكين المرأة وزيادة إسهامها في مجالات التنمية المختلفة، تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ورعاية الأسرة والطفولة، توفير فرص العمل الملائمة والكافية للعمالة الوطنية، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم وهو من أهم عناصر وأدوات الأمان الاجتماعي، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة ذات الجودة العالية لجميع السكّان، الارتقاء بقدرات ومهارات الإنتاجية للعمالة الوطنية؛ لكي نستغني عن الإعداد الهائلة من العمالة الوافدة غير الماهرة والتوسع في استخدام التقنية الحديثة، ورفع مستوى الإنتاجية للقطاعين العام والخاص، تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة وإنتاجية العاملين في الدولة.
2 تريليون تُضخ الآن ولفت إلى أن أكثر من 2 تريليون ريال تضخ في المشاريع التي يتم تنفيذها الآن، والتي تحتاج لإدارة جيدة ومتطورة من مكتب إدارة المشاريع الذي يساعد على إدارة المشاريع من مرحلة الفكرة ووضع التصاميم إلى تنفيذ المشاريع.
وأفصح الوزير أن الخطة التنموية العاشرة ستركز على مكافحة الفساد، وتنفيذ أهداف المساءلة والشفافية، مشيراً إلى أنها تصب في اقتصاديات الكفاءة، فالمجتمع لن يتقبل بعد الآن أي عمل لا يتحلى بشفافية؛ لأن المجتمع الآن يسأل لأنه يعرف، بينما في الماضي لم يكن يسأل لأنه لم يكن يعرف! حيث أصبح أكثر تعليماً ووعياً وإدراكاً لكل ما يدور حوله، ولفت إلى أن الحوكمة من أهم الأمور، وهناك تقدم واضح الآن في عمل الجهات الحكومية فيما يتعلق بالحوكمة، فيجب أن يكون في كل إدارة حكومية إدارة مراجعة داخلية مرتبطة.
الكفاءات النسوية وأكد أن هناك إجماعاً وطنياً على أهمية الاستفادة من الكفاءات النسوية، خلال الخمس سنوات الماضية من عام 2009- 2013 زاد عدد الذكور السعوديين الذين انضموا للعمل في القطاع الخاص بزيادة نحو 66%، لكن في نفس الفترة عدد السيدات اللاتي انضممن إلى العمل في القطاع زاد بنسبة 700% فارتفع العدد من 48 ألف سيدة إلى 390 ألفاً يعملن في القطاع الخاص، والمرأة السعودية تفوق في الإنجازات التعليمية، وهي ثروة بشرية للوطن يجب استثمارها بالضوابط الشرعية.
وتحدث عن الاقتصاد المعرفي بقوله: نريد أن نرفع المحتوى المعرفي لكل العمالة الوطنية والوافدة إلى مستوى أعلى، بحيث نقوم بالإنتاجية بعدد أقل من العمالة؛ فالدولة تنفق أموالاً كبيرة في التعليم لرفع مستوى تعليم المواطن، وهذا سيخفض الضغوط على الإسكان والطرق واستهلاك الوقود والكهرباء.
هواجس التنمية وعن الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، والتي كانت من الهواجس الكبيرة في بدايات خطط التنمية الأولي والثانية قال "الجاسر": زادت العمالة الأجنبية بنحو 31% خلال الخمس سنوات الماضية؛ لوجود مشاريع هائلة لدينا، ونريد أن ننجزها بشكل سريع.
وحول تحضير المجتمع للنقلة إلى المجتمع القائم على المعرفة قال الوزير "الجاسر": لقد بدأنا نحضّر المجتمع للنقلة إلى المجتمع القائم على المعرفة، مشيراً إلى أن المملكة أكثر الدول استخداماً للتقنية، فمثلاً تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لعام 2014م الذي صدر قبل أسبوع، احتلت فيه المملكة الترتيب 34 من بين دول العالم ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في حين كان ترتيبها السابق 57.
اليوم الوطني وبمناسبة قرب حلول اليوم الوطني رفع وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر في بداية الحلقة آيات التبريك لوالد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- والشعب السعودي، وحمد الله أن يحلّ علينا هذا العام ونحن في أمن وأمان وفي حالة تنموية جيدة في ظل ظروف دولية وإقليمية صعبة.
مداخلات يُذكر أن الحلقة بدأت بتقرير مختصر عن أبرز الإنجازات الاقتصادية التي تحققت في المملكة، أعقبه مداخلات للرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة السعودية الأمريكية الدكتور بشير العريض، وسيدة الأعمال عائشة نتو؛ حيث عرضت لمساهمة المرأة في القطاع الخاص وقلقها من نسبة البطالة النسائية التي زادت بنسبة 33% وأعربت عن تفاؤلها باليوم الوطني أن يعم الخير.
واستكملت المداخلات بمداخلة الكاتب الاقتصادي محمد العنقري الذي أوضح أن المملكة وهي عضو العشرين لم تعد تنظر إلى التنافسية القديمة في المحيط الإقليمي، وتوسيع الطاقة الإنتاجية في الخطة التنموية العاشرة، وتأثير الخطط على مسألة رفع مستوى الدخل، وهو من معايير التقدم والتنافسية، وتوسيع قدرات الاقتصاد السعودي، لافتاً إلى أن مرجع تعثر المشاريع تفوق حجم إمكانيات القطاع الخاص!
