أوضحت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مُلابسات ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية والمواقع الإلكترونية؛ حول اتهام الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعطيل صرف مستحقات الشركات العاملة ضمن برنامج "تعويضات الأممالمتحدة للمملكة العربية السعودية من حرب الخليج الثانية"، وكذلك الشكوى المقدمة لهيئة مكافحة الفساد ضدّ الرئاسة أو بعض منسوبيها. وقالت الهيئة: بهدف إيضاح حقيقة ما تمّ تداوله في وسائل الإعلام وتفادياً لتثبيت معلومات مغلوطة أو غير دقيقة لدى العموم، فإن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تود أن توضّح أنه حرصاً من المملكة العربية السعودية على تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج وفقاً لما هو مقررٌ من قِبل لجنة التعويضات بالأممالمتحدة.
وقالت: بناءً على ما رأته الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يصب في مصلحة الوطن وبما يتفق مع النظام العام للبيئة، فقد صدرت موافقة المقام السامي الكريم على تشكيل فريق فني مُتخصِّص يمثل عدداً من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى متخصّصين من بعض الجامعات الوطنية والجهات الاستشارية لتقييم المشاريع التي نُفذت وتلك التي تحت التنفيذ وتقديم التوصيات بشأنها بما يحقق الأهداف المبينة أعلاه، وهو ما تطلب التعليق المؤقت لتنفيذ بعض تلك المشاريع.
وأضافت: في إطار توجيهات الرئيس العام للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالتعاون الكامل مع الهيئات الرقابية الحكومية بما يخدم المصلحة العامة، تُنفذ الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالياً برنامجاً مشتركاً مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لرفع مستوى الوعي لدى منسوبي الرئاسة بالأنظمة والقوانين والعقوبات وحدود صلاحيات الموظف.
وأردفت: كما تتعاون الجهتان في الوقت الحاضر ضمن إطارٍ من العدالة والشفافية لبحث ما نُسب إلى بعض منسوبي الرئاسة من مخالفات للوصول إلى الحقيقة، والرئاسة لن تسمح بالتشهير بأيٍّ من منسوبيها دون ثبوت لما نُسب إليهم من قِبل الجهات المختصّة.
واختتمت بالقول: الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بدورها إذ توضح ذلك فإنها تدعو إلى توخي الدقة في نقل المعلومة والتدقيق في مصادرها حرصاً منها على دور الإعلام وأهميته في التنوير والتثقيف وكشريك مهم في النجاح وفقاً للمعايير الصحفية المتعارف عليها.
