أبرمت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمس (الثلثاء) خمسة عقود جديدة مع شركات عالمية ومحلية متخصصة في معالجة البيئة البرية والساحلية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 360 مليوناً، لإعادة تأهيل المناطق المتضررة شمال وشرق المملكة من حرب الخليج، وجاء ذلك كخطوة متقدمة منها في تحريك ملف المناطق الملوثة من حرب الخليج. وشدد الرئيس العام للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر عقب توقيع العقود على ضرورة إنجاز الشركات المتعاقدة لهذه المشاريع في موعدها المحدد لما ستحدثه هذه المشاريع من نقلة كبيرة لتلك المناطق التي عانت كثيراً عبر السنوات الماضية بسبب كمية الزيت التي سكبت جراء حرب الخليج الثانية وتأثرت الشواطئ بها. من جانبه، كشف مدير العقود والمشتريات ومسؤول عقود تعويضات حرب الخليج بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس عبدالله الغامدي عن قيمة العقود التي تم توقيعها والتي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 360 مليوناً، شملت خمسة عقود ضمن برنامج مشاريع إصلاح الأضرار البيئية الناتجة من حرب الخليج 1991، وتضمنت مشروعاً للدراسات الفنية المساندة لتطوير وصيانة جزر إعادة التشجير، معالجة وترميم موارد البيئة الساحلية المتضررة الأخرى غير السبخات الملحية، مشروع إدارة أعمال التأهيل البيئي «المرحلة الثانية»، مشروع آخر لمعالجة وترميم موارد البيئة الساحلية، مشروع معالجة وترميم موارد البيئة البحرية بدوحة بال، كما تضمن التوقيع على مشروع معالجة وترميم البيئة البحرية بالنقورية، معالجة الترسبات النفطية السفلية واستعادة النظام البيئي بالمسطحات الطينية المحمية بمنطقة «المد». وأضاف المهندس الغامدي أن إبرام العقود يأتي في إطار التأهيل الذي بدأت فيه المملكة بالتعاون مع الأممالمتحدة لإعادة تأهيل تلك المناطق المتضررة، ضمن مساعي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للحفاظ على البيئة البرية. وبين أن الرئاسة من خلال المشاريع الجاري تنفيذها أكلمت تقريباً إعادة البناء المدني من أجل عملية إصلاح المناطق البرية المتضررة من حرب الخليج، وتم تطوير مفهوم جزر وإعادة الإنبات بواسطة تعريف المواقع المثالية للإنبات، وتسهيل عمليات الإنبات، مؤكداً أن هناك مشاريع كثيرة مطروحة لتحسين أوضاع البادية في المنطقتين الشمالية والشرقية من المملكة. ولفت إلى أن لدى المملكة خبرات عالية تقوم بتنفيذ البرنامج بجانب الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئية وعدد من الجامعات السعودية والمعاهد البحثية، إضافة إلى بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة، مؤكداً أن المملكة حظيت بإشادة مراقبي الأممالمتحدة في تنفيذ المشاريع الإصلاحية التأهيلية البيئية. وتأتي هذه العقود الموقعة استكمالاً للبرنامج الذي تنفذه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتعاون مع الأممالمتحدة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج وإصلاح الأضرار البيئية.
