قللت مصادر اقتصادية من مخاوف تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ما دون ال100 دولار، للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، مؤكدين أن هذا التراجع أمر طبيعي ولا يدعو للقلق بشأن الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية أو دول الخليج. وهذا التراجع ليس أمراً مستمراً، مرجحة أن يصعد مؤشر النفط في الأسابيع المقبلة، مع بدء الحرب التي سيشنها التحالف الدولي ضد ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" قريباً، وبفعل اضطرابات سياسية تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مشيرين إلى أن التحليلات تؤكد أن اتجاه بعض الدول الصناعية الكبرى لاستثمار النفط الصخري الموجود في أراضيها، لن يغنيها عن النفط الأحفوري، الذي يحتوي على مشتقات نفطية، لا توجد إلا في سواه. وأكدت المصادر خلال حديثها ل"سبق" أن هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية كان أمراً متوقعاً منذ فترة، وليس في الأمر ما يدعو إلى القلق أو التوجس، متفقين تماماً مع مضمون التصريح الذي أدلى به أخيراً وزير البترول والثورة المعدنية المهندس علي النعيمي، عندما أكد أن الأسعار تتغير من فترة لأخرى، واصفاً عملية تغيير السعر بأنها حركة ديناميكية طبيعية تحدث على الدوام، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع الأسعار أمر وارد جداً خلال أيام أو أسابيع".
ورأت أن الولاياتالمتحدة ستقود تحالفاً دولياً لشن الحرب على "داعش"، وفي أجواء الحروب التي تقودها الدول الكبرى، ترتفع أسعار النفط، كما هو الحال في الذهب، متوقعين أن تتحسن أسعار النفط في الفترة المقبلة، وأن تعود إلى ما كانت عليه قبل أسبوعين"، ولا مخاوف في الوقت ذاته على الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية، التي ستعلن نهاية العام الجاري". والتوقعات تشير إلى فائض كبير في ميزانية العام الحالي "2014"، يضاف إلى ذلك أن المملكة تعتمد أسعاراً افتراضية للنفط أقل بكثير مما هي عليه، تحسباً لأي حدوث ظرف طارئ قد يؤثر في أسواق النفط العالمية، وينعكس بالتالي على أسعارها، وهي سياسة تجنب المملكة أي مفاجآت غير سارة"، كما أن المملكة حددت سعر النفط في تقديرات ميزانية 2013 ب85 دولاراً للبرميل، علماً بأن السعر طيلة العام كان يتجاوز 100 دولار، ما يعزز وجود فائض كبير في تلك الميزانية".
ويعزو اقتصاديون تراجع أسعار النفط إلى كثرة الإنتاج في الأسواق العالمية، بسبب أن دول منظمة "أوبك" رفعت إنتاجها، والدول من غير الأعضاء في المنظمة زادت من إنتاجها اليومي، يضاف إلى هذا وذاك أن الولاياتالمتحدةالأمريكية، نجحت في استخراج كميات تجارية من النفط الصخري في أراضيها، ما يعزز حظوظها في أن تحتل المركز الأول عالمياً في إنتاج النفط بدلاً من السعودية، هذا إن لم تكن حققت هذا المركز أصلاً خلال الشهور الماضية"، كما أن زيادة الكميات المعروضة من النفط، شجع العديد من الدول المستهلكة على التخلي عن سياسة تخزين النفط لديها، بأسعار معينة، لتجنب ارتفاع أسعاره مستقبلاً، حيث استشعرت هذه الدول أن النفط يتجه للتراجع، وأن الاحتفاظ به في الوقت الحالي في خزانات ضخمة، مجازفة قد تكبدها الخسائر الفادحة".
وجاءت هذه القراءة تعليقاً على رد الوزير علي النعيمي في حديثه لوكالة "رويترز" الخميس الماضي حول مخاوف هبوط أسعار النفط ، عندما أجاب متسائلاً: "هل سبق لكم أن رأيتموني قلقاً؟، هذه ليست أول مرة تتغير فيها الأسعار؛ فهي دائمة التغير، إنها عملية ديناميكية".
يُذكر أن ميزانية المملكة العربية السعودية العامة تعتمد على مدخول النفط بنسبة 90 %. وتراجع سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت، مقترباً من 97 دولاراً للبرميل الجمعة الماضي، متأثراً بالمخاوف من ضعف الطلب ووفرة المعروض إلى جانب قوة الدولار، فيما سجل سعر برنت في العقود الآجلة انخفاضاً شديداً نهاية الأسبوع الماضي، وبلغ أدنى مستوياته في عامين عند 96.72 دولار للبرميل. وسجل سعر خام برنت في عقود أكتوبر عند التسوية 97 سنتاً أو 0.99 % إلى 97.11 دولار للبرميل.
كما صعد سعر برميل النفط العربي الخفيف من 60 دولاراً للبرميل في 2009، إلى 80 دولاراً في 2010، ووصل إلى 90 دولاراً في فبراير 2011، وبلغ 100 دولار في 2012، وتجاوز هذا السعر طيلة أشهر عام 2013 والشهور الثمانية الأولى من 2014.
