أكد المتخصص في أسواق العقار الشيخ موسى عبد العزيز الموسى ،أن الدراسة التي أعدتها وزارة الإسكان بشأن إقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، لن تؤتي ثمارها وجدواها في خفض أسعار الأراضي متوقعاً بأن تؤدي إلى رفع الأسعار على المواطن. وقال الموسى في تعليقه على الدراسة ل"سبق": " فرض الرسوم على الأراضي سيزيد من أسعار الأراضي على المستفيد الأخير، سابقاً عندما كان إيصال الخدمات للأراضي تتحمله الدولة كانت أسعار الأراضي في متناول الجميع، ولكن بعد صدور قرار تحمل المطور العقاري، صاحب الأرض إيصال الخدمات، حدث ارتفاع في الأسعار حيث إن تكلفة إيصال هذه الخدمات بات يتحملها المستفيد النهائي "..
وأضاف الموسى أن أي رسوم ستفرض على الأراضي ستضاف على المستفيد النهائي وأن هذا القرار لن يكون في صالح المواطن لسببين رئيسيين الأول هو إمكانية تطبيق هذا القرار على الجميع بلا استثناء هل سيتم أم لا؟!، هل الكل سيطبق ويدفع الرسوم، ثانياً إذا تم التطبيق لن يتضرر منه المستهلك النهائي .
وعن الحلول أشار الموسى أن هناك حلولاً أفضل من فرض الرسوم، تتمثل في ضرورة إيجاد آلية محددة من الدولة وتخطيط مسبق للمدينة يفرض على كل صاحب أرض بيضاء تطوير الأرض وفقاً للتخطيط مع تسريع الإجراءات وعرض الأراضي ويصبح هناك عرض كبير وخيارات متعددة للمواطن الباحث عن السكن وبالتالي أصحاب الأراضي سيبحثون ويتوددون للزبائن .
وتابع: أما الوضع الحالي فهناك تجفيف للعروض ومع ذلك يصعب انخفاض الأسعار، لاشك هناك جشع وطمع كبير هذه الأيام والدولة تسعى لمعالجته عبر الأنظمة والآليات وأن زيادة العرض يعتبر أهم الإجراءات التي ستخفض الأسعار.
كانت "سبق" قد نشرت أمس تقريراً عن نظر هيئة كبار العلماء في الدراسة التي أعدتها وزارة الإسكان وأيدها اقتصاديون مؤكدين بأن تطبيقها سيؤدي لانخفاض أسعار الأراضي. قد أحيلت لهيئة كبار العلماء بشأن إصدار الرأي الشرعي حولها، وذلك تمهيداً لإقرارها في حال صدور فتوى بشرعيتها.
