افتتح وزير العدل الشيخ د.محمد بن عبدالكريم العيسى، اليومَ الثُّلاثاء، بمدينة الرياض، منظومةَ المحاكم المُتخصِّصة؛ والتي بدأت بانطلاق محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ، وتتلوها المحاكمُ التجارية والعمالية. وخلال كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح؛ قال "العيسى": "بدء العمل في هذه المحاكم يمثل نقطةَ تحول كبيرة في تفعيل النظام القضائي الحديث على إثر صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، ومن ثم استكمال الاستعدادات البشرية والإجرائية والإدارية في إطار الدعم الكبير الذي يتلقاه جهاز العدالة من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء".
وأضاف أن هذه الانطلاقة ستُسهم بمشيئة الله في تخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة من خلال نقل العديد من اختصاصاتها وإسنادها إلى محاكم مستقلة، مشيراً إلى أن هذا التحول النوعي سينعكس كثيراً على تحقيق المزيد من قرب مواعيد الجلسات وسرعة إنهاءِ القضايا، فضلاً عن تركيز النظر القضائي في تخصص واحد.
وأردف وزير العدل: "محكمة الأحوال الشخصية في الرياض بدأت فعلياً بتنفيذ خطة قضايا الجلسة الواحدة إلا ما يتطلب النظر القضائي المزيدَ من فحصه واستطلاعه، وهذه الفكرة سيتم تعميمها على بقية المحاكم تباعاً".
من جهته؛ قال عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء الشيخ محمد أمين مرداد، في كلمته خلال الحفل: "تدشين أول منتج من منتجات المحاكم المتخصصة اليوم بافتتاح محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في جميع أنحاء المملكة هو ثمرة من ثمار تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدفع عملية التطوير والتغيير لترقي إلى طموحاته رعاه الله والتي شملت معالمها إعادة هيكلة المنظومة القضائية بأكملها بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وإعادة هيكلة محكمتي الاستئناف في الرياض ومكة المكرمة ودعمهم بالقضاة والدوائر المناسبة مع فتح 11 محكمة استئناف في بقية مناطق المملكة".
وأضاف أن عملية الهيكلة تضمنت إعادة هيكلة محاكم الدرجة الأولى بحسب الاختصاص لتكون "المحاكم العامة - المحاكم العمالية - محاكم الأحوال الشخصية - المحاكم الجزائية -المحاكم التجارية - محاكم ودوائر التنفيذ".
وقال أمين المجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان: "افتتاح محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ سيتبعهما بإذن الله مباشرة المحاكم والدوائر الجزائية لاختصاصاتها مع تدشين للمحاكم التجارية والعمالية في حلقات متصلة لتكمل جهة الإشراف على القضاء في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ما أخذته على نفسها بإكمال افتتاح المحاكم المتخصصة والاتجاه نحو القضاء المتخصص.
بدوره؛ قال وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداوود: "إنشاء محاكم متخصصة بالتنفيذ في كل من الرياض ومكة المكرمةوجدة بكيانها التام والمستقل ودوائر التنفيذ في المحاكم العامة في المدن سيخدم التخصصات القضائية الأخرى وينفذ ما يصدر من أحكام بمنهج قوي يحمي الحقوق ويردع المماطلين".
وأضاف: "بلغ عدد طلبات التنفيذ خلال الأشهر التسعة الماضية 69 ألف طلب بمبلغ إجمالي قدره 26 ملياراً و400 مليون ريال".
أما وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم والمدير العام لشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل محمد بن عبدالله العقيل فقد قال: "القضاء يشهد نقلة نوعية في منظومة القضاء بقيادة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى".
وأضاف: "افتتاح المحاكم الشرعية المتخصصة يضيف لبنة مميزة إلى صرح العدالة الشامخ تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد. وأردف: "إدارة الشؤون المالية والإدارية وضعت الخطط المناسبة لتنفيذ آلية نظام القضاء بعد صدوره بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية حيث تم تنسيق تشكيلات وظيفية للمحاكم العامة والاستئناف والمتخصصة وإحداث الوظائف المناسبة لها".
وتابع: "بتوجيه من وزير العدل؛ تم طرح مسابقتين وظيفتين من المراتب السادسة فما دون وتم تعيين أكثر من 3700 موظف كما تم اعتماد عدد من البرامج التدريبية سواء برامج متخصصة أو غيرها لمن هم على رأس العمل لزيادة إنتاجيتهم ورفع كفاءاتهم".
وقال "العقيل": "وزارة العدل قامت خلال الفترة الماضي بتجهيز وتأثيث مقرات المحاكم وتهيئتها وإبرام عدد من عقود الصيانة التشغيل والتجهيز والتأثيث لهذه المباني".
وأضاف: "وزير العدل وجّه بطرح 115 مبنى لمحاكم وكتابات عدل وفق مواصفات وتصاميم خاصة في جميع مناطق ومحافظات المملكة وذلك بعد توفير الأراضي المناسبة، وقد تمت عملية استلام بعض المواقع وما زالت البقية قيد إجراءات الترسية".
وقد استمع الحضور إلى عرض مفصل عن خطة وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لبدء العمل في المحاكم المتخصصة، وحضر الحفل القيادات القضائية والعديد من المهتمين بالشأن العدلي".
