إنفاذا للأوامر السامية باعلان الأنظمة القضائية الجديدة، أصدر وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، قرارات بتشكيل ثلاث لجان على مستوى عال باشرت عملها على الفور، وذلك في إطار جهود الوزارة لإنجاز المطلوب باتجاه تطبيق هذه الأنظمة وفق الجدول الزمني المحدد لها. وتشكلت اللجنة الاولى برئاسة رئيس محكمة الاستئناف عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين مرداد، ومهمتها تقدير احتياجات المحاكم الفعلية من القضاة والموظفين وأدوات التقنية والمباني اللازمة للمحاكم المتخصصة العامة والجزائية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية والتنفيذ، وفصل كل محكمة من المحاكم سابقة الذكر، لتكون محكمة مستقلة بقضاتها وهيكلها الإداري، وسلخ الدوائر التجارية والجزائية من المحكمة الإدارية وضمها للمحاكم في وزارة العدل، وضم الهيئات القضائية التي ليست تحت منظومة وزارة العدل إليها ووضع آلية لعملها وهي تحت مظلة وزارة العدل. وتشكلت اللجنة الثانية برئاسة مستشار رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالرحمن المقحم، ومهمتها دراسة اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية (مكلف بها من المجلس الأعلى للقضاء)، في حين تشكلت اللجنة الثالثة برئاسة الشيخ الدكتور ناصر المحيميد عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس التفتيش وهي تتولى دراسة اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات. وتضم اللجان الثلاث في عضويتها نخبة مميزة من أصحاب الفضيلة القضاة من كافة المحاكم والمجلس الاعلى للقضاء. وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة ان اللجان الثلاث تعمل متزامنة وقد بدأت اجتماعاتها منذ أمس لإنهاء ما كلفت به بدقة وبأسرع وقت ممكن، في حين أن اللجنة الرئيسة يتوقع أن تستغرق وقتا كبيرا كون ما كلفت به يلزمه وقت وإمكانيات لتنفيذه ولها الاستعانة بمن تراه لانجاز مهامها. وقالت المصادر إن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء كثفا اجتماعاتهما لمزيد من التنسيق والعمل المتواصل، حيث يسيران بخطى متوازية في ما يتعلق بتأهيل وتدريب الكوادر القضائية ودعم المحاكم باعداد إضافية، فضلا عن اعتماد خطط التدريب وتوقيع عقود لإنشاء مقار جديدة بمواصفات محددة. يشار إلى أن الأنظمة القضائية الثلاثة تم نشرها كمراسيم ملكية في الصحيفة الرسمية (أم القرى) إيذانا بالبدء في تنفيذ ما تقرر عن هذه الأنظمة وفق المهلة الانتقالية.
