أعلن المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبدالله بن محمد العبد الجبار، أن ما تردد من آراء ووجهات نظر بخصوص نظام "ساند" في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الأيام الماضية، قد جانبه الصواب في الكثير من النقاط. وقال "العبدالجبار": "ما طُرح من آراء كشف عن عدم فهم فحوى هذا النظام وآلية تطبيقه، لكن نظام "ساند" نظام تأميني يهدف إلى حماية العامل أثناء فترة تعطله عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته، حيث يصرف التعويض المالي له".
وأضاف: "النظام يقدم خدمات التدريب والتأهيل والمساعدة في البحث عن عمل، ويطبق على المشتركين السعوديين الخاضعين لنظام التأمينات، وهو امتداد لنفس الأسس التي يقوم عليها أي نظام تأمين اجتماعي في العالم والمملكة".
وأردف: "الأمر يشبه أنظمة التقاعد، حيث يساهم الجميع في صندوق عام قائم على التعاون والتكامل فيما بين المشتركين ويكون الاستحقاق في المنافع لكل منهم بحسب درجة حاجته ووفقاً لما دفعه من اشتراكات".
وتابع: "أنظمة التأمين تقوم على مبدأ احتمالية وقوع الضرر، أي أن الضرر متوقع حدوثه للبعض وليس للكل، ولهذا تكون قيمة الاشتراكات متدنية مقارنة بالمنافع والتعويضات، ولو افترض أي نظام تأميني سواء تجاري أو اجتماعي أن جميع المشتركين فيه سيستحقون تعويضات أو ستعاد لهم الاشتراكات فإن قيمة الاشتراكات ستكون أضعاف قيمة الاشتراكات الفعلية".
وقال "العبدالجبار": "المبلغ الذي يدفعه المشترك في نظام "ساند" لا يمثل حسماً من راتبه بل هو اشتراك، لأن الحسم يكون بلا مقابل في حين أن الاشتراك هو مقابل الحصول على منفعة، والمشترك هو المستفيد من هذا النظام فهو الذي يحصل على المنفعة، في حين أنه يتحمل فقط نصف تكاليف تمويلها حيث يتحمل النصف الآخر صاحب العمل".
وأضاف: "نظام ساند تم إقراره وفق القنوات التشريعية النظامية لأي نظام يصدر بالمملكة، حيث تم رفعه للمقام السامي بمعرفة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتمت مناقشته في مجلس الشورى وهيئة الخبراء وتوج بصدور المرسوم الملكي الكريم باعتماده، وسبق ذلك التعرف على آراء عدد من أصحاب العمل والمشتركين حياله، كما تم وضع مشروع لائحة النظام على بوابة معاً وتسجيل الملاحظات التي وردت عليها".
وأردف: "نظام ساند من الأنظمة العامة التي تتولى الحكومات في جميع دول العالم سنّها على مواطنيها لرعاية مصالحهم، والهدف منه حماية الفرد والأسرة والمجتمع، كما هو الحال في أنظمة التقاعد، وهو مطبق في أغلب دول العالم، كما شاركت منظمة العمل الدولية في دراسة هذا النظام".
وبخصوص اشتراطات النظام للحصول على المنفعة؛ أوضح "العبدالجبار" أنها ميسرة ولكنها في نفس الوقت منضبطة لضمان الحيلولة قدر الإمكان دون وقوع حالات تحايل على النظام، وذلك بهدف حماية مصالح المشتركين.
وفي ختام تصريحه؛ أكد "العبدالجبار" تحديد نسبة الاشتراكات بعد إجراء دراسات مالية واكتوارية تحقق بشكل تقديري نقطة التوازن المالي للنظام بحيث لا يحدث عجز أو فائض، مشيراً إلى أن لهذا النظام حسابات مالية مستقلة وذمة مستقلة عن فروع نظام التأمينات الاجتماعية الأخرى.
