كشف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميّد عن عدم قدرة المؤسسة على صرف عوائد الاشتراكات الشهرية التي تُخصم من المشتركين وبالتالي استثمارها وأرجع الحميّد في حوار ل»اليوم» أن نظام التأمينات الاجتماعية هو نظام تكافلي اجتماعي لا يهدف إلى الربح معتبراً أنه سيترتب عليه أعباء مالية والتزامات تضر بالصندوق وتخرجه من هدفه الأساسي وهو حماية الشخص من الحاجة والفقر عندما يصبح غير قادر على العمل.وأكد الحميّد أن نظام التقاعد المبكر يضر بصناديق التقاعد والتأمينات، كما أن نظام التأمينات لا يحسب مدد المشتركين بدون وجود علاقة عمل معتبراً أن النظام واضح وصريح لضمان حقوق المشتركين ، كما نفى ما تردد أخيراً بخصوص رفع سن التقاعد إلى أكثر من 60 سنة وأعتبر أن أي زيادة في صرف المنافع سيكون لها تأثير على صناديق التقاعد والتأمينات إذا لم يقابلها تمويل يغطي هذه المنافع التي ستصرف. في البداية .. كم يبلغ عدد المنشآت المشتركة بنظام التأمينات الاجتماعية، وعدد المشتركين الذين هم على رأس العمل؟ وعدد المستفيدين، والمبالغ التي تصرف لهم شهرياً؟ - تجاوز عدد المنشآت المسجلة بنظام التأمينات الاجتماعية (375) ألف منشأة، كما تجاوز عدد المشتركين على رأس العمل (6,9) مليون مشترك منهم حوالي (1,2) مليون مشترك سعودي. وبلغت المعاشات التي تصرف شهرياً أكثر من (1,042,608,195) ريالا يستفيد منها أكثر من (388) ألف مستفيد. يُتهم مفتشو التأمينات ومدراء المكاتب باستغلال حجة السعودة الوهمية لإلغاء مدد الاشتراك؟ كيف تردون على هذه التهم ؟ - يقع على عاتق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مهمة تطبيق النظام بشكل سليم، حيث أوجدت في كل مكتب من مكاتبها أجهزة للمتابعة فيها عدد من الموظفين المختصين عملهم ميداني يقومون بزيارات لأصحاب العمل للتأكد من التطبيق الصحيح لأحكام النظام، فهم أداة رقابية على المخالفين لنظام التأمينات الاجتماعية كتسجيل عمال دون وجود علاقة عمل فعليّة أو التهرب عن السداد. وفي حالة اكتشاف حالات تسجيل وهمي يتم بحثها من قبل لجنة المخالفات في المؤسسة التي تحقق في مخالفات أصحاب العمل وإذا ثبت صحة المخالفة يتم تصحيح الوضع باستبعاد المواطن المسجل والغاء مدة الاشتراك غير الصحيحة، ويُفرض على صاحب العمل غرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة العودة لتكرار المخالفة مرة أخرى، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المسجلين الذين ارتكب صاحب العمل بحقهم المخالفة، وهنا أود أن أؤكد انه ليس للمؤسسة أي مصلحة لإلغاء المدد فالهدف الاساسي هو التطبيق الصحيح للنظام والذي ينص على أن التسجيل يكون بناءً على علاقة عمل فعلية بين العامل وصاحب العمل وليست علاقة صورية. وفي المقابل إذا ثبت وجود عمال تربطهم بصاحب العمل علاقة عمل ولم يسجلوا في النظام يتم تسجيلهم بأثر رجعي ويتحمل صاحب العمل غرامات التأخير. وهناك تعاون بين المؤسسة والعديد من الجهات الحكومية في هذا المجال وذلك بأن تطلب من صاحب العمل تقديم شهادة من التأمينات عند طلب استقدام عمالة, أو تعديل السجل التجاري أو تجديده أو تسلم مستحقاته من الدولة أو التقدم للمناقصة أو تصفية المنشأة أو الترخيص لأي مشروع تثبت هذه الشهادة أن صاحب العمل ملتزم بأحكام النظام. لماذا لا يتم احتساب مدد اشتراك المشتركين الذين تم تسجيلهم في نظام التأمينات بدون وجود علاقة عمل؟ - يقضي نظام التأمينات الاجتماعية بأن يكون تسجيل المشتركين في النظام بناء على علاقة عمل فعلية ويمنع تسجيل أشخاص دون وجود علاقة عمل مهما كان السبب سواء بهدف تحقيق نسبة السعودة أو غير ذلك، وبهذا لا يمكن احتساب مدد اشتراك ليست نظامية تم تسجيلها بالتحايل والتزوير، فنظام التأمينات واضح وصريح كفل حقوق المشتركين الذين تربطهم علاقة عمل فعلية بصاحب العمل، فلا يمكن بأي حال من الأحوال احتساب تلك المدد، حيث يتطلب ذلك التزام التأمينات لهؤلاء بمبالغ ليست من حقهم ويتقاسمون الحقوق والمنافع مع المشتركين النظاميين دون وجه حق. هل توجد مهلة محددة لضم مدد الاشتراك بين نظامي التأمينات والتقاعد ؟ - صدر نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/53 وتاريخ 23/7/1424ه وبدأ تطبيقه اعتبارا من 1/11/1424ه وقد ساهم النظام في خدمة المشتركين وحفظ حقوقهم ووفر مزيداً من الطمأنينة والفائدة لهم وسهل حركة الانتقال بين القطاعين العام والخاص بهدف الاستفادة المشتركة من الخبرات بين القطاعين، كما ساهم في توفير معاشات بقيم جيدة لمن لديهم اشتراكات في كلا النظامين، ودعم جهود السعودة في القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة بالقطاع العام. حيث جاء نظام تبادل المنافع لحماية المواطن عندما ينتقل من العمل في القطاع الحكومي إلى العمل في القطاع الخاص أو العكس بأن يضم خدماته إلى بعض بهدف الحصول على المعاش أو تحسين المعاش الذي كان سيحصل عليه، فالمدد إذا كانت متفرقة تكون قليلة لا تؤهله لاستحقاق المعاش ولكن نظام تبادل المنافع أعطى المشترك الحق في ضم الخدمة وصرف معاش واحد عن المدتين في التقاعد والتأمينات. ومن شروط طلب الضم ألا يكون المشترك قد صفى مستحقاته عن خدماته السابقة أو صرف معاشاً عنها، وأن يتقدم بطلب الضم خلال سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل الأخير فمن لم يتقدم خلال تلك الفترة قد فوت عليه فرصة ضم المدد. هل يُمكن في نظام التأمينات شراء المدة المتبقية المطلوبة لصرف معاش التقاعد؟ - لا يوجد في نظام التأمينات الاجتماعية ما يعرف بشراء المدد فهذا غالباً يكون مطبقاً في التأمين التجاري وليس الاجتماعي، ولكن يوجد في النظام ما يسمى بالاشتراك الاختياري ففي حالة ترك المشترك العمل قبل إكمال المدة المطلوبة للحصول على المعاش فإنه يحق له مواصلة اشتراكه عن طريق الاشتراك الاختياري ويدفع نسبة الاشتراك كاملة وقدرها 18% ويستمر في الاشتراك حتى إكمال المدة اللازمة للحصول على المعاش أو يزيد عليها، وتعامل مدة الاشتراك الاختياري كمدة الاشتراك الإلزامي هذا من جانب. ومن جانب آخر أجاز النظام للمشترك الذي بلغ سن الستين أو حدث له عجز غير مهني بعد تركه العمل ولم تتوفر لديه المدة التي تؤهله للحصول على معاش وهي (120) شهر اشتراك أن يطلب ضم مدة اعتبارية بحد أقصى خمس سنوات ليكمل المدة المطلوبة، وكفل النظام نفس الحق لأفراد عائلة المشترك المتوفى بعد ترك العمل إذا لم تتوفر لديه المدة المطلوبة للحصول على المعاش وهي (120) شهر اشتراك ، بأن يطلبوا ضم المدة المكملة وتكون بحد أقصى خمس سنوات ويتحمل المشترك أو أفراد عائلته في حالة وفاته قيمة الاشتراكات المستحقة بنسبة 18 % تسدد إما دفعة واحدة أو بالتقسيط حسماً من المعاش الشهري. لماذا لا تخفض مدة الاشتراك للحصول على معاش التقاعد المبكر من 25 سنة إلى 20 سنة للرجل و15 سنة للمرأة؟ - مبدأ التأمين الاجتماعي في كل دول العالم يقوم على هدف أساسي وسام وهو حماية الشخص من الحاجة والفقر عندما يصبح غير قادر على العمل وكذلك عائلته في حالة وفاته. والتقاعد المبكر يعتبر مخالفا لهذا المبدأ ولم يكن موجوداً في النظام السابق وإنما اقره النظام الحالي، ولا شك أن التقاعد المبكر مضر لصناديق التقاعد والتأمينات، لذا يلاحظ أن عددا من دول العالم الآن تتجه إلى زيادة سن التقاعد من 60 إلى 62 وإلى 65 سنة ولا يوجد فيها ما يعرف بالتقاعد المبكر، فنحن لا نشجع الموظف على أن يتقاعد وهو ما زال قادرا على العطاء والعمل، كما أن الاشتراكات التي دفعها ل25 سنة لا تغطي معاشاته إلا لبضع سنوات فقط وبالتالي سيتحمل الصندوق دفع المعاشات لباقي السنوات، وبناءً على ما سبق لا يوجد أي توجه لتقليص المدة المؤهلة للتقاعد المبكر. تردد كثيراً أن التأمينات تدرس رفع سن التقاعد إلى أكثر من ستين سنة وإلغاء التقاعد المبكر كما في بعض الدول الأخرى ما ردكم على ذلك؟ - في الوقت الحالي لا يوجد أي قرار حيال ذلك، ومثل هذه الامور تحتاج إلى دراسات متخصصة. لماذا لا تقوم التأمينات بزيادة معاش التقاعد بما يعادل نسبة التضخم؟ - الانظمة التأمينية تبنى على الدراسات الاكتوارية التي تعطي تصوراً شاملاً لمستقبل هذه الانظمة من حيث الملاءمة المالية، ولا شك أن أي زيادة في صرف المنافع سيكون لها تأثير على هذه الصناديق إذا لم يقابلها تمويل يغطي هذه المنافع التي ستصرف، وفي الآونة الاخيرة صرفت المؤسسة بدل غلاء المعيشة لجميع المتقاعدين بنسبة 15% كما أن هناك حدا ادنى للمعاشات بحيث لا تقل عن (1984) ريالا. من مميزات نظام التأمينات الاجتماعية الاشتراك الاختياري على من يطبق؟ وهل هناك نية للتوسع فيه؟ - أتاح نظام التأمينات الاجتماعية لفئات من المواطنين الاشتراك في فرع المعاشات بشكل اختياري، ويُطبّق عليهم نفس الأحكام التي تطبق على المشترك الإلزامي. والفئات التي يحق لها طلب الاشتراك الاختياري هم أصحاب العمل السعوديون والمشتغلون بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات، والحرفيون، والسعوديون العاملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، والسعوديون العاملون في البعثات الدولية والسياسية والعسكرية الأجنبية داخل المملكة الذين لا يخضعون إلزامياً للنظام، وكذلك كل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات، على ألا يكون قد مضى على توقف اشتراكه أكثر من خمس سنوات. وبدأ تطبيق هذا الفرع اعتباراً من 1/1/ 1422ه وطريقة الاشتراك فيه يكون على أساس شريحة الدخل الشهري التي يختارها المشترك من بين شرائح الدخل المنصوص عليها في النظام والتي تحتوي على أربعين شريحة تبدأ من (1200) ريال، وتنتهي ب (45,000) ريال، ويقوم المشترك بسداد نسبة (18%) من الشريحة التي يختارها شهرياً، ويبدأ الاشتراك ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة. وبلغ عدد المشتركين اختيارياً (3,904) مشتركين. ويقدم الاشتراك الاختياري معاش التقاعد ومعاش التقاعد المبكر ومعاش العجز غير المهني ومعاش الوفاة. اما ما يتعلق بالتوسع في هذا الجانب فليس هناك ما يمنع إذا كان هناك حاجة لذلك فهذه من صلاحيات مجلس إدارة المؤسسة. هل يحق للمواطن الاشتراك في منشأتين مختلفتين؟ - نعم يحق للمواطن الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية لدى أكثر من صاحب عمل وتسجيل جميع المدد في النظام، ولكن يشترط أن تكون علاقة العمل صحيحة وفعلية، مع الاحاطة أن مثل هذه الحالة تحسب كشهر اشتراك واحد مقابل الشهر الزمني الواحد بمجموع الأجور لدى صاحبي العمل. صدر الأمر الملكي الكريم رقم 120 وتاريخ 12/4/1425ه بتفعيل الأقسام النسائية في الجهات الحكومية ما دور المؤسسة حيال ذلك؟ - المؤسسة وضعت خطة استراتيجية لافتتاح أقسام نسائية في مكاتبها وقامت بافتتاح أول الأقسام النسائية في 1/9/1424ه بمكاتبها في الرياض، جدة، الدمام، ثم توسعت في باقي المكاتب كأبها، المدينةالمنورة، الأحساء، مكةالمكرمة، القصيم، تبوك، الطائف، جازان وهي أقسام ذات استقلالية كاملة وتقدم كافة الخدمات اللازمة للمنتسبات لنظام التأمينات الاجتماعية والمراجعات، ويقوم القسم بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لهن ويتعامل القسم النسائي مع فئات نسائية مختلفة: مثل المتقاعدات المستفيدات من المعاش الشهري والمشتركات اللاتي يَستَحققُنَّ المعاش بسبب التقاعد أو العجز أو الإصابة المهنية والمستحقات من أفراد عائلة المشترك المتوفى، حيث يقوم القسم النسائي بتقديم الخدمات اللازمة لتلك الفئات ومساعدتهن على استكمال إجراءات الصرف وتسليم مستحقاتهن المالية، كما يستقبل القسم صاحبات العمل ويتم شرح نظام التأمينات لهن وتسجيل عمالهن واستخراج شهادات صاحبات العمل وتسديد التزاماتهن المالية تجاه المؤسسة ومتابعة معاملاتهن، والرد على استفساراتهن. كما تقوم الأقسام بتمثيل المؤسسة في الفعاليات والمشاركات النسائية . هل ساهم نظام التأمينات في توطين الوظائف في القطاع الخاص؟ - يلعب نظام التأمينات الاجتماعية دوراً أساسياً في توطين الوظائف في القطاع الخاص، فالموظف الذي يعمل في القطاع الخاص يتمتع بمزايا تقاعدية كالتي يحصل عليها الموظف الحكومي الخاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري بل يتفوق عليه من خلال ما يقدمه فرع الأخطار المهنية من منافع عند تعرض المشترك لإصابة عمل. فبالتالي يشعر الموظف بالأمان على مستقبله ومستقبل عائلته من بعده. فنظام التأمينات الاجتماعية نظام تكافلي اجتماعي يهدف لتوفير الرعاية الاجتماعية للقوى العاملة في المملكة وإلى تحقيق الأمن الاجتماعي للمشتركين في النظام عبر توفير مصدر دخل ثابت للمتقاعدين وأفراد عائلاتهم من بعدهم، ويتحقق ذلك من خلال المنافع التي يقدمها النظام كمعاشات التقاعد، العجز، الوفاة وتقديم العناية الطبية، التعويضات النقدية عند التعرض لإصابة عمل، كما يساهم النظام في توفير بيئة عمل مناسبة تبعث الطمأنينة والاستقرار النفسي لدى العامل مما يساعده على الإنتاج والإبداع والابتكار. وهذا مما يشجع المواطنين على العمل في القطاع الخاص ويدعم جهود الدولة في هذا المجال. كيف لكم أن تتوقعوا حجم المصروفات والمنافع في السنوات العشر المقبلة ؟ - أنظمة التأمين تمر بعدة مراحل ويمكن تحديدها بثلاث مراحل. المرحلة الاولى وتعتبر المرحلة الذهبية لهذه الانظمة وهي عند بداية التطبيق حيث يكون عدد المشتركين كثيراً وبالتالي توفر الاموال وفي نفس الوقت الصرف قليل حيث ان عدد المستفيدين قليل، ولابد من استثمار الاموال في هذه المرحلة بشكل جيد من خلال الاستثمار المناسب لتقوية الصناديق مالياً لتكون قادرة على صرف مستحقات المشتركين المستقبلية، لان عوائد الاستثمار تعتبر عنصراً اساسياً في دعم صناديق التأمينات. المرحلة الثانية يمكن تسميتها مرحلة التوازن وتكون بعد مرور حوالي 30-40 سنة من تطبيق النظام حيث تبدأ هذه الصناديق بصرف المنافع بشكل ملحوظ وتتساوى فيها الاشتراكات المحصلة من المشتركين مع المنافع التي تصرف للمستفيدين. والمرحلة الثالثة يمكن تسميتها مرحلة الاستنزاف وتكون بعد مرور 50 سنة أو أكثر من تطبيق النظام حيث يكون الصرف أكثر من الاشتراكات المحصلة وبالتالي لابد من أخذ الاحتياطات اللازمة لهذه المرحلة وذلك من خلال الاستثمار الامثل لمبالغ الاشتراكات المحصلة. من وجهة نظركم ما مدى اهتمام عموم المواطنين بالتأمين الاجتماعي؟ وما الجهود التي قامت وتقوم بها المؤسسة لتعزيز هذا المفهوم؟ - المؤسسة حقيقة لاحظت قلة الوعي التأميني لدى شريحة ليست قليلة من المواطنين، ولو تقارن الوضع في المملكة مع الوضع في البلدان الأخرى لوجدت اختلافا كبيراً، فمثلاً في الولاياتالمتحدةالأمريكية دائماً ما يكون موضوع التأمين الاجتماعي من أحد أهم وأسخن المواضيع الداخلية، بل وقد يكون موضوع التأمين الاجتماعي عاملا مرجحا للفوز بالانتخابات الرئاسية، بينما نجد في المملكة أن بعض المشتركين قد لا يعرف أن له استحقاقات لدى المؤسسة رغم أنه يدفع اشتراكات لها، لذلك اتخذت المؤسسة بعض الإجراءات التي تساعد في زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين فقد أنشأت إدارة مستقلة معنية بالإعلام التأميني تقوم هذه الإدارة بالتواصل مع المشتركين والمستفيدين، عبر القنوات الاعلامية المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية للتعريف بمنافع النظام وحث المستفيدين بالتقدم لطلب هذه المنافع من خلال تنفيذ العديد من الحملات الاعلامية والاعلانية بالإضافة إلى موقع المؤسسة على الانترنت www.gosi.gov.sa الذي يزود المشتركين وأصحاب العمل بالعديد من الخدمات، ويضاف إلى ذلك الهاتف المجاني (8001243344) والمجلة الدورية والنشرات الأخرى التي تصدرها المؤسسة، كما يتم تنفيذ دورات تدريبية مجانية في جميع مكاتب المؤسسة وفي مقار المنشآت لشرح النظام وايضاح المنافع التي يقدمها. الاشتراكات الشهرية التي تخصم من المشتركين يتم استثمارها ولها عوائد لماذا لا تصرف للمشترك أرباح سنوية أسوة بشركات المساهمة؟ - نظام التأمينات الاجتماعية نظام تكافلي اجتماعي لا يهدف إلى الربح، وللمؤسسة أهداف سامية لخدمة المجتمع من خلال المنافع العديدة التي يكفلها النظام للمشتركين فيه أو لأفراد أسرهم من بعدهم، ومبدأ التأمين الاجتماعي في كل دول العالم يقوم على هدف أساسي وسام وهو حماية الشخص من الحاجة والفقر عندما يصبح غير قادر على العمل، فالشخص عندما يشترك ويدفع الاشتراكات طوال سنوات الخدمة ثم يصل إلى سن التقاعد أو يصاب بعجز أو يتوفى يصرف له معاش ولأفراد أسرته من بعده. ومن هذا المنطلق فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليست مؤسسة ربحية كالشركات المساهمة توزع أرباحاً لمساهميها، ولو عملت بهذا لترتب عليه التزامات وأعباء مالية تضر بصندوق التأمينات ويخرجها من هدفها الأساسي. وعلى ذلك فإن نظام التأمينات قد حدد الجوانب التي تصرف فيها أموال الصندوق ولا يمكن تجاوز تلك الأنظمة بأي حال من الأحوال . صدر أمر ملكي بوضع حد أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الاهلية لا يقل عن (5000) ريال ، ما الإجراءات التي قامت بها المؤسسة لتطبيق هذا الأمر؟ - تجاوبا مع الأمر الملكي الكريم القاضي بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية ووضع حد أدنى للرواتب تبدأ من خمسة آلاف ريال وتطبيقاً لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية وحفظاً لحقوق المشمولين بالأمر الملكي الكريم للاستفادة من منافع التأمينات الاجتماعية بما يتفق والأجر المسجل لهم الزمت المؤسسة المدارس الأهلية بتعديل أجور المشمولين بهذا الدعم بحيث يكون الأجر الخاضع لنظام التأمينات هو خمسة آلاف ريال، وذلك لمن هو مسجل بأقل من ذلك الأجر وتسجيل المعلمين والمعلمات الجدد الذين لم يتم تسجيلهم في المؤسسة بما لا يقل عن هذا الأجر. ولا تقتصر استفادة المعلمين والمعلمات المشمولين بهذا الأمر فقط على الأجور المدفوعة لهم بل ستنعكس أيضاً على المنافع التي يضمنها لهم نظام التأمينات الاجتماعية والذي يقوم على صرف المنافع التأمينية التي يقررها فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات للمستحقين بناءً على الأجر المسجل لدى المؤسسة، حيث يتضمن فرع الأخطار المهنية عددا من التعويضات المالية والعينية عن إصابات العمل وحوادث الطريق والأمراض المهنية، وحالات العجز بسبب العمل وكذلك التعويضات المالية التي تصرف لأفراد عائلة المشترك في حال الوفاة، حيث تصل التعويضات إلى 100% من الأجر المسجل، هذا فضلاً عن البدلات اليومية وتكاليف العلاج. إضافة إلى المنافع المقررة وفقاً لفرع المعاشات ومنها معاش التقاعد والعجز عن العمل، والتعويضات المالية التي تصرف لأفراد عائلة المشترك في حال الوفاة وتقدر المنافع المصروفة على أساس الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية. المسميات الوظيفية للمشتركين تختلف مع وظائفهم الأساسية.. فمن المسؤول عن ذلك الشركة أم التأمينات؟ - البيانات تدخل من قبل الشركات فهي المسئولة عن صحة المسميات، حيث يتم التعامل حالياً مع جميع أصحاب العمل آلياً. لماذا لا يكون التقاضي عن طريق جهة مستقلة غير التأمينات ومجلس إدارتها في حال اعتراض المشتركين وأصحاب العمل على قرارات المؤسسة ؟ - صدر نظام التأمينات الاجتماعية بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 3/9/1421ه حيث أعطى النظام الحق للمشتركين وأصحاب العمل في الاعتراض على قراراتها، والذي روعي في تطبيقه تحقيق العدالة والشفافية وحفظ حقوق المشتركين. فيحق للمشترك الاعتراض على القرار الصادر من مكاتب المؤسسة وذلك بالرفع لمحافظ المؤسسة، والاعتراض على قرار المحافظ بالرفع لمجلس إدارة المؤسسة (والذي يمثل غالبيته من أصحاب العمل والمشتركين)، والاعتراض على قرار المجلس للهيئات العمالية. وبهذا المؤسسة لا تنفرد بقراراتها، فهي جهة تنفيذية تقوم على تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية. هل هناك ربط إلكتروني بين التأمينات والجهات الحكومية؟ - تحرص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تطوير أعمالها في سبيل تقديم أفضل الخدمات لعملائها بشكل عام ولأصحاب المعاشات والمستفيدين من منافع نظام التأمينات الاجتماعية بشكل خاص حيث بادرت المؤسسة مؤخراً بالاتفاق مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية للربط المعلوماتي للحصول على معلومات المستفيدين والمشتركين حيث ان المستفيدين يقومون بتحديث الاقرار السنوي بصورة سنوية لإثبات الحياة، وتم الاستغناء عن ذلك بشكل كامل لتوفير الجهد والوقت لهم وعدم تحميلهم عناء إعادة إرسال الإقرار للمؤسسة واستمرار صرف المعاشات دون تعليق. اما بالنسبة لمعلومات المشتركين فقد استفادت المؤسسة من الربط من خلال الحصول على البيانات الشخصية للمشتركين عن طريق المركز وذلك يضمن بدوره دقة البيانات وتسهيل اجراءات التسجيل، يضاف إلى ذلك ارتباط المؤسسة مع وزارة العمل حيث أصبح بالإمكان تسجيل المنشآت عن طريق موقع المؤسسة الالكتروني بالاستفادة من بيانات المنشآت لدى وزارة العمل. ما الخدمات الإلكترونية المقدمة وهل هناك خدمات جديدة تخدم المشترك؟ - تسعى المؤسسة دوماً وأبداً إلى تطوير خدماتها وأنظمتها بما يخدم المشتركين والمستفيدين وأكملت منظومتها للخدمات الالكترونية تمشياً مع توجه الدولة حفظها الله في التحول نحو مجتمع معلوماتي يقدم خدمة الكترونية تتسم بالسهولة والسرعة والأمان وتساعد على تحسين وتطوير الإجراءات والتعاملات وتضمن الراحة والسرعة والجودة ودعم اتخاذ القرار حيث تعتبر منظومة الكترونية متكاملة لكافة التعاملات والإجراءات التي يحتاجها عملاء المؤسسة، وهذه الخدمات وفرت على عملاء المؤسسة سواء كانوا أصحاب عمل أو مشتركين أو مستفيدين أو جهات علاج الجهد والوقت، فباستطاعتهم الآن عمل كافة الإجراءات والتعاملات من أي مكان وفي أي وقت. وإكمال المؤسسة لخدماتها الالكترونية يأتي ضمن الخطة الشاملة التي تنتهجها والتي تهدف إلى تسهيل أداء الخدمات وفق أحدث الأساليب الالكترونية التي تضمن سرعة وجودة الخدمة المقدمة حيث تضاعفت أعداد المنشآت وأعداد العاملين في القطاع الخاص. وتُقدم الخدمات الإلكترونية عبر قنوات "التأمينات الإلكترونية" لتكون متوافقة مع جميع شرائح وفئات عملاء المؤسسة على اختلاف أحجامهم وإمكانياتهم التقنية والمادية. وتم إطلاق أول القنوات الإلكترونية وهي "التأمينات أون لاين" والتي نفذت من خلالها أول عملية إلكترونية تفاعلية متكاملة منتصف عام 2005 ثم تلا ذلك في نفس العام إطلاق قناة "الربط المباشر". كما وفرت التأمينات الإلكترونية قنوات أخرى وهي "الإشعار بالرسائل القصيرة" و"السداد الإلكتروني" و"هاتف التأمينات" و"الخدمات الاستباقية". ومن الجدير ذكره أن عدد العمليات التي يتم تنفيذها عن طريق هذه القنوات تجاوز (500) الف عملية شهرياً. وما كان جميع ذلك ليتم إلا بتوفيق الله ثم بكفاءات المؤسسة الوطنية التي استقطبتها واستثمرت فيها بالتدريب والابتعاث، فالمؤسسة تفخر بأن جميع هذه القنوات تمت بتطوير ذاتي من قبل كفاءات المؤسسة الوطنية 100% بداية من الفكرة إلى إطلاق الخدمة وتشغيلها. تستثمر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في العديد من الشركات كم عددها وكم يبلغ رأس المال المستثمر فيها وكم تبلغ قيمتها السوقية الحالية؟ - تعتبر عوائد الاستثمار عنصراً أساسياً لدعم صندوق المؤسسة للوفاء بالالتزامات المالية التي كفلها النظام للمشتركين بالإضافة إلى الاشتراكات المقررة على أصحاب العمل والمشتركين، ومن هذا المنطلق بدأت المؤسسة في الاستثمار بمختلف صوره ومنها الاستثمار في الأسهم المحلية، حيث ان المؤسسة من المؤسسين والمساهمين في العديد من الشركات الصناعية والخدمية إذ تستثمر في شركات البتروكيماويات والاسمنت والبنوك المحلية والاتصالات وغيرها من الشركات ذات النتائج والمراكز المالية الجيدة، وتلعب المؤسسة دوراً هاماً في العديد من الشركات سواءً كمؤسس أو كمساهم، وقد أصبح لدى المؤسسة محفظة استثمارية في الأسهم المحلية ذات قيمه عالية، حيث تستثمر المؤسسة حالياً في (62) شركة في مختلف القطاعات تبلغ تكلفتها (50,7) مليار ريال، ففي القطاع البنكي حوالي (18,76) مليار ريال، وفي القطاع الصناعي حوالي ( 17,88 ) مليار ريال وفي قطاع الخدمات والاتصالات حوالي ( 10,3) مليار ريال. وتبلغ قيمتها السوقية بتاريخ 31/7/2012م (100,5) مليار ريال، وإضافة إلى ارتفاع قيمتها السوقية فإنها تحقق عوائد مالية جيدة ولله الحمد. للاستثمارات العقارية دور مهم في التنمية الوطنية ما دور المؤسسة في هذا الجانب؟ وكيف يتم اختيار هذه المشاريع؟ - تسعى المؤسسة إلى مواكبة الاستثمارات العقارية التي تشهدها المملكة والتي انتقلت إلى مرحلة المشاريع الكبيرة في الحجم والمبالغ المستثمرة فيها، ويعد القطاع العقاري اليوم من القطاعات المهمة في دفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي ويعتبر أحد أهم عناصر الاستثمار طويلة الأجل، وقد قامت المؤسسة بالاستثمار في مجال العقار منذ زمن طويل وذلك من خلال مساهمتها المميزة والفعالة في تنفيذ العديد من المشاريع التجارية والمكتبية والسكنية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ففي مدينة الرياض تم تنفيذ مجمع حي السفارات ويحتوي على (266) وحدة سكنية، وعدد من العمائر السكنية والتجارية ومركز غرناطة التجاري على الطريق الدائري الشرقي، وفي المدينةالمنورة تم تنفيذ أربعة مجمعات سكنية وتجارية في المنطقة المركزية تحتوي على (1457) شقة وغرفة وجناحاً فندقياً بالإضافة إلى عدد من المحلات التجارية، وفي مدينة الجبيل الصناعية تم تنفيذ مشروع يحتوي على (541) وحدة سكنية، وفي مدينة ينبع الصناعية تم تنفيذ مشروع يحتوي على (240) وحدة سكنية، ومشروع العمائر السكنية بمكةالمكرمة في مشعر منى. إضافة إلى مساهمتها في عدد من الشركات العقارية. فالسوق السعودية ما زالت بحاجة لمشاريع عقارية استثمارية متميزة، وما زالت المؤسسة تقوم بالاستثمار في هذا المجال الحيوي من خلال خطة استثمارية طويلة المدى تهدف إلى تحقيق العائد المستهدف، وتنويع الاستثمارات وتحقيق أفضل عائد بأقل قدر من المخاطرة، وعدم الدخول في أي مشروع غير مجد اقتصاديا. فقبل الدخول في أي مشروع استثماري يتم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع. كم تبلغ قيمة المحفظة العقارية؟ وما أهم المشاريع العقارية التي تحت الإنشاء؟ - تبلغ قيمة المحفظة الاستثمارية العقارية (9) مليارات ريال أما أهم المشاريع التي تنفذها المؤسسة مشروع واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية بالرياض والذي استكملت أعمال تنفيذه مؤخراً وبدأ طرحه.
