أصدرتْ وزارة العمل آلية جديدة لاحتسابِ نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص، تعكس صورة واقعية لأداء المنشأة في التوطين، وتحفز المنشآت للاحتفاظ بالموظف السعودي وتحقيق معدلات توطين مستقرة، وذلك تقديراً لجهود المنشآت في التوطين، ولضمان استقرار معدلات التوطين فيها. وقررت الوزارة احتساب التوطين في المنشأة وفقاً لنسبة التوطين الأسبوعية لآخر 26 أسبوعاً بناءً، على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يخص السعوديين ومركز المعلومات الوطني فيما يخص تسجيل العمالة الوافدة، مع مراعاة معادلة حساب متوسط نسبة التوطين الواردة في دليل نطاقات.
وبينما أعلنت وزارة العمل بدء العمل بالقرار في غرة ربيع الأول 1436ه، أكدت أنَّ هذه الآلية تقلل من التأثير المباشر على نطاق المنشأة عند خروج أو انتقال موظفين سعوديين منها، إذ لا تغفل هذه الآلية جهود الكيان في التوطين على المدى الطويل 26 أسبوعاً، وتعمل على استقرار نسب التوطين وعدم حصول تغيرات مفاجئة في النطاق نتيجة انتقال الموظف السعودي منها أو خروجه.
وقال نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني: "إصدار الآلية الجديدة لاحتساب نسبة التوطين في المنشأة، جاءت بعد تحسينها من كافة الأطراف ذات العلاقة عبر بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نحسن" حيث تم طرحها كمسودة قرار، وطلبت الوزارة مِنْ المهتمين الاطلاع عليها وإبداء الملاحظات أو المقترحات حولها. وأكد النائب أنَّ الآلية الجديدة تستثني الكيانات الصغيرة جداً، وتقوم الآلية على احتساب نسبة التوطين عن طريق قسمة ناتج جمع نسب التوطين لآخر 26 أسبوعاً على عدد الأسابيع 26، بحيث يكون الناتج هو نسبة التوطين في الكيان".
وأضاف: "تطبيق آلية "المتوسط" لاحتساب نسبة التوطين في برنامج نطاقات يعد عادلاً نظراً للتغيرات التي تطرأ على عدد العاملين السعوديين في المنشأة خلال فترة زمنية معينة نتيجة لتعيين أو استقالة أو إنهاء خدمات، بحيث لا تتضرر المنشأة المعنية في حال انخفضت نسبة التوطين لديها في فترات معينة عن المعدلات التي تحققها في العادة".
وأردف: "كانت الوزارة تحتسب نسبة التوطين سابقاً عبر قسمة متوسط عدد السعوديين على حاصل جمع متوسط عدد السعوديين يضاف لهم العمالة الوافدة في المنشأة في الأسبوع الأخير".
وتابع "الحقباني": "كثير من منشآت القطاع الخاص حققت معدلات توطين متزايدة ومستقرة لفترات طويلة، ونشكر هذه المنشِآت لتوفيرها البيئة الآمنة للموظف السعوي، داعياً المنشآت الأخرى لتحذو حذوها لتتمكن من الحصول على كافة خدمات الوزارة".
وقال نائب وزير العمل إنَّ الكيان "حديث التأسيس" الذي لم يكمل 26 أسبوعاً من تاريخ التأسيس، سيتم احتساب نسبة التوطين فيه عن طريق جمع النسبة الأسبوعية لكل أسبوع من تاريخ بدء التأسيس وحتى تاريخ الحساب المعني، ويتم قسمة الناتج على عدد الأسابيع ابتداءً من تاريخ التأسيس حتى تاريخ الحساب المعني، ويكون الناتج هو نسبة التوطين، حتى يكمل 26 أسبوعاً.
وفي حال انتقل المنشأة من حجم صغير جداً إلى حجم أكبر ولم يمضِ 26 أسبوعاً، فسيتم احتساب نسبة توطين المنشأة بناءً على عدد الأسابيع المتوفرة في التاريخ المسجل في النظام، حتى يكمل 26 أسبوعاً، كما سيتم احتساب العامل الوافد فعلياً في نسب التوطين من تاريخ وصوله إلى المملكة، ويحذف من حساب نسب التوطين بمغادرته كخروج نهائي من المملكة، أو انتقال خدماته إلى منشأة جديد.
وقال "الحقباني": "صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" يدعم جهود الوزارة في التوطين ويمنح فرص أوسع للشباب السعودي المؤهل والجاد في العمل، إذ يساهم "هدف" في مساعدة المنشآت للحصول على مرشحين للوظائف الشاغرة لديها عبر قنوات التوظيف المتنوعة، وتنظيم اللقاءات الوظيفية مع المنشآت في مقرات مخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى تقديم الدعم المالي للمنشأة للمساهمة في أجور العمالة الوطنية من خلال حزمة من برامج دعم للتدريب والتوظيف".
وأضاف: "أبرز هذه البرامج مكافأة جدية العمل، ومكافأة أجور التوطين في المنشآت".
وأردف: "يمكن الاستفسار عن خدمات الصندوق لدعم التوظيف المقدمة لمنشآت القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم الموحد 920000713، أو إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني [email protected]".
