تعكف وزارة العمل حاليا على إعداد لائحة متكاملة بهدف الإرتقاء بأجور السعوديين في القطاع الخاص من خلال تعديل «نسبة الوزن» للعامل السعودي في سوق العمل، لترفع اللائحة الحد الأدنى لأجر السعودي لاحتسابه بواحد صحيح في برنامج «نطاقات» على أن يتقاضى راتب مقداره 4000 ريال بديلا عن 3000 ريال، وسيستمر احتسابه بواحد صحيح للأجر البالغ 4000 إلى 6000 ريال. وفي حالة إذا كان يتقاضى الموظف أجراً مرتفعا بمقدار 6000 ريال فأكثر يتم رفع نسبة وزن السعودي. واشترطت الوزارة أنه يتم حساب زيادة وزن السعودي ب»معادلة رياضية» وفقا لإزدياد راتبه عن 6000 ريال وإلى 12000 ريال ليكون وزنه حال بلوغه أجر 12 ألف ريال معادلا لتوظيف ( 2 ) سعوديين. وذلك بعد كانت قد طبقت الوزارة في وقت سابق ضمن نطاقات الأجور، احتساب وزن العامل السعودي في سوق العمل بواحد صحيح بشرط أن لايقل راتبه عن 3 آلاف ريال، وأنه يتم احتساب من هم أقل من ذلك بمعادلة خطية تبدأ من راتب 1500ريال، في حين لا يحتسب العامل بأجر أقل من 1500 ريال في نطاقات ويكون وزنه صفرا. وتأتي هذه التعديلات رغبة في تحفيز المنشآت لتعيين مزيد من السعوديين في وظائف نوعية برواتب أكبر ومميزات أفضل، وكذلك مكافآت المنشآت التي قامت بتعيين سعوديين في وظائف ذات رواتب أعلى من ذلك من خلال زيادة وزن السعودي في نطاقات على أساس أجره الذى يتقاضاه في وظيفته. وحددت اللائحة الجديدة التي سيتم إقرارها قريبا الشروط اللازمة للتطبيق، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في متوسط نسبة التوطين بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن (4000) أربعة آلاف ريال، فيما يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري (2000) ألفي ريال بواقع نصف عامل عند حساب متوسط نسبة التوطين. وأقرت اللائحة بألا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن (2000) ألفي ريال عند حساب متوسط نسبة التوطين. وبينت أنه سوف يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري (8000) ثمانية الاف ريال أو أكثر بواقع عاملين سعوديين عند حساب متوسط نسبة التوطين، وأن يحسب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من (2000) ألفي ريال وأقل من (8000) ثمانية آلاف ريال، وفق المعادلة التالية عند حساب متوسط نسبة التوطين. وأشارت أن النسبة المعتمدة تساوي حاصل (الأجر الشهري ناقصاً 4000 تقسيم 4000، مضافاً إليه واحد، ويعبر عنها رياضياً كالآتي: النسبة المحتسبة = (الأجر الشهري – 4000) ÷ 4000) + 1. وأكدت وزارة العمل أن أحكام هذا القرار تطبق على جميع العاملين غير السعوديين الذين يعاملون كسعوديين لأغراض برنامج نطاقات، كالخليجيين. من جهة أخرى ستقوم وزارة العمل بتطبيق نظام المعدل التراكمي في احتساب نسبة التوطين وذلك على أن يتم حساب المعدل التراكمي لمتوسط نسبة التوطين بناء على قواعد البيانات لدى وزارة الداخلية والتأمينات الاجتماعية. وبينت أنه يتم حساب المعدل التراكمي لنسبة التوطين وفق المعدل التراكمي 26 أسبوعا السابقة على تاريخ حساب المعدل التراكمي لنسبة التوطين المعنية. وأوضحت الوزارة أنه يتم حساب المعدل التراكمي لنسبة التوطين بأن يحسب مجموع متوسط عدد العاملين السعوديين (ومن يعامل معاملتهم) المسجلين لصالح الكيان مقسوماً على مجموع (1) متوسط عدد العاملين السعوديين (ومن يعامل معاملتهم) المسجلين لصالح الكيان في كل أسبوع من الأسابيع الستة وعشرون السابقة على تاريخ حساب المعدل التراكمي لنسبة التوطين المعنية و(2) مجموع عدد العاملين غير السعوديين وقت حساب المعدل التراكمي لنسبة التوطين المعنية للكيان. ويتم تقسم نتيجة جمع النسب الأسبوعية المذكورة في (أ) أعلاه على ستة وعشرون بحيث يكون الناتج هو المعدل التراكمي لنسبة التوطين. فيما أشارت إلى أنه إذا كان الكيان جديدا ولم يكمل ستة وعشرون أسبوعا من تاريخ إنشائه فتجمع النسب الأسبوعية المذكورة في (أ) أعلاه لكل أسبوع من الأسابيع من تاريخ الإنشاء حتى تاريخ حساب نسبة التوطين المعنية ويقسم الناتج على عدد الأسابيع من تاريخ إنشاء الكيان حتى تاريخ حساب المعدل التراكمي لنسبة التوطين المعنية بحيث يكون الناتج هو المعدل التراكمي لنسبة التوطين. ومن ناحية أخرى يتم حساب المعدل التراكمي بذات الطريقة عند بلوغ حجم الكيان الصغير جداً الحد الذي يدخله حد نطاقات العام، بحيث إذا كان الكيان لديه أقل من عشرة عمال ثم زاد عدد العاملين بعد ذلك فسوف يتم تحديد نطاقه بناء على حساب متوسط عدد العاملين السعوديين للستة وعشرون أسبوعاً السابقة على تاريخ الحساب حتى لو كانت تلك الفترة أو جزء منها داخلة في الفترة التي كان الكيان فيها في نطاق الكيانات الصغيرة جداً ويتم تطبيق نفس المعادلات المذكورة أعلاه. واشترطت وزارة العمل أن تراعى معادلة حساب العاملين السعوديين (ومن يعامل معاملتهم)، لأغراض حساب المعدل التراكمي لنسبة التوطين، وأن يحسب عدد العمالة الوافدة الفعلي في نسب التوطين من وصولها إلى المملكة، كما يتم حذف الوافد من حساب نسب التوطين فور مغادرته المملكة بتأشيرة خروج نهائي وفور إلغائه من نظام وزارة الداخلية في حالة خروجه بتأشيرة خروج وعودة وعدم عودته.
