أكد رئيس اللجنة الشرعية للمصرفية الإسلامية للبنك الأهلي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع أنه لم يصدر منه منفرداً أو مشتركاً مع أعضاء الهيئة الشرعية قرارٌ ولا فتوى بجواز تبادل أسهم البنك ولا بجواز الاكتتاب في أسهم بعد طرحها، ولا بعدم جواز. وفي التفاصيل، قال المنيع في بيان أصدره بهذا الخصوص: "علمتُ أن مجموعة من المنتديات التواصلية تناقلت النقل بعضها عن بعض بأنني أفتيت بأن أسهم البنك الأهلي حين طرحها للاكتتاب أو التداول مباحة وجائزة 100 %. وهذه الفتوى غير صحيحة؛ فلم يصدر مني فتوى بجوازها ولا بتحريمها".
وأضاف "الذي قلته في أحد لقاءات البنك الأهلي مع عملائه، وآخرها في مدينة حفر الباطن في آخر شعبان من عامنا هذا 1435ه، إن الهيئة الشرعية للمعرفة الإسلامية للبنك الأهلي - وأنا أحد أعضائها ورئيسها - طلبت من الجهة المختصة في البنك إعطاءنا بياناً عن نشاط البنك المالي بقسميه (المصرفية الإسلامية والمصرفية التقليدية)، وعن نسبة نشاط كل قسم منها بالنسبة للنشاط العام للبنك. ولا نزال في انتظار هذا البيان؛ لنبني عليه قرارنا في حكم الاكتتاب وأسهم البنك حين طرحها للاكتتاب والتداول، مع الإفادة عن البنك بما يأتي: أولاً: إن المصرفية الإسلامية في البنك أخذت شوطاً متميزاً عن غيرها من المصرفيات الإسلامية في البنوك المحلية التقليدية من حيث التقيد بقرارات وتوصيات وتوجيهات الهيئة الشرعية، ومن حيث التوقف عن أي عمل بأي مستند من مستندات الإجراءات المعرفية ما لم يعتمد من الهيئة الشرعية، ومن حيث المتابعة والمراقبة لتنفيذ قرارات الهيئة، ومن حيث متابعة تدريب الموظفين في البنك على المنتجات الإسلامية ومقتضياتها الشرعية.
ثانياً: قام البنك بتحويل كامل فروعه البالغة أكثر من أربعمائة فرع إلى مصرفيات إسلامية. ولم يكن هذا في أي بنك تقليدي محلي.
ثالثاً: باختيار من هو متميز في الدراسات الاقتصادية من جامعتَيْ أم القرى والملك عبدالعزيز لحضورهم جلسات الهيئة الشرعية، واستفادتهم من نتائج هذه الجلسات من الجانب التطبيقي؛ وذلك للإسهام في إيجاد كوادر بشرية ذات تخصص اقتصادي من الجانبين النظري والتطبيقي. رابعاً: للهيئة الشرعية لقاءات متتابعة بمقر مجلس إدارة البنك، تتعلق بتسريع خطوات المصرفية الإسلامية في منهجها التدرجي لاستكمال خطوات تحوله إلى بنك إسلامي محض. وقد كان من المجلس تفاعل وتجاوب مع هذه اللقاءات، وتأكيدات صادقة لخطوات التحول.
خامساً: إن المصرفية الإسلامية للبنك بدأت قبل خمسة عشر عاماً من الصفر. وبفضل من الله ثم القائمين عليها نتابع نشاطها، وبخطوات حثيثة، حتى وصلت إلى قرابة 50 % من نشاط البنك، ولا نزال في انتظار النسبة الدقيقة لذلك النشاط".
واختتم المنيع بيانه قائلاً: "خلاصة هذا البيان أنه لم يصدر مني منفرداً ولا مني مشتركاً مع إخواني أعضاء الهيئة الشرعية قرار ولا فتوى بجواز تبادل أسهم البنك، ولا بجواز الاكتتاب في أسهم بعد طرحها، ولا بعدم جواز ذلك، حتى تاريخ إعداد هذا البيان (10 شوال 1435ه). والله المستعان".
