علمت "سبق" أن الدائرة الجزئية الثالثة في محكمة جدة العامة ستباشر النظر في ملف قضية ما يُعرف برشا "حملة ترشيد استهلاك المياه" نهاية شوال الحالي، والتي يُتهم فيها قيادي، وموظفون في أمانة جدة، وعدد من "ممثلي" المؤسسات، والشركات التي تتعامل بشكل مباشر في مشاريع الأمانة. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة قد وجّهت تهم الرشوة، والنصب، والاحتيال، وجمع تبرعات بطريقة غير نظامية للقيادي، و15 متهماً مشاركاً معه، ونصّت لائحة الاتهام على استغلالهم المناصب، والفساد، وتلقي رشا على شكل سيارات، ومبالغ مالية "نقدية" من ممثلي الشركات بدعوى تنفيذ حملة توعية لترشيد استهلاك المياه، وجمع مبالغ مالية من شركات خاصّة تتعامل مع الأمانة لمصلحة الحملة، وتبديدها على مصالحهم الخاصة.
تجدر الإشارة إلى أن عدداً من المتهمين قد أقرّ بالتهم الموجهة ضدّهم، في حين انكر عددٌ من المتهمين ما نُسب إليهم.
ووفقاً لمصادر "سبق"، فقد رفعت أسماء متهمين جدد في القضية إلى شرطة جدة لاستدعائهم في الجلسة المقبلة.
وتفاوتت مبالغ الرشا "النقدية" في القضية من 50 ألف ريال إلى 300 ألف ريال، وسيارات "يوكون" موديلات جديدة من شركات تعمل في مجالات التوعية وإنتاج المياه وتتعامل بشكل مباشر في مشاريع أمانة جدة.
