رصدت "سبق" ظاهرة غريبة على المجتمع، حيث أقدم عاطلون عن العمل لعرض مبالغ مالية بالإضافة إلى إعلانات طلبات توظيفهم، في مواقع الإعلانات على شبكة الإنترنت، حيث تفاوتت الأرقام المعروضة حتى تجاوزت الخمسين ألفاً، وفي موضع قد يعرضهم للنصب والإحتيال، بعد أن عجز بعضهم عن الحصول على عمل، أو عدم الحصول على وظائف مدنية مناسبة لأوضاعهم الصحية، في موقفٍ يجتذب إلى التساؤل حول مجهودات وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل، حول البطالة . وعرض المعلنون مبالغ نقدية كبيرة من قبل عاطلين في مواقع الإعلانات، وعرض معلن يدعى: hope مبلغ عشرة آلاف ريال، " عشرة آلاف ريال من يحصل لي على وظيفة حكومية براتب لا يقل عن 5000 ريال".
فيما أعلن معرف صاحب المعرف relaxed مبلغ 50 ألف ريال لمن يجد له وظيفة، وهو يحمل دبلوم إدارة".
ووعد صاحب المعرف mooodi بمبلغ مجزٍ لمن يستطيع توظيفه في وظيفة حكوية وقال في إعلانه: "خريج ثانوية (قسم العلوم الطبيعة) النسبة 84٪ شهادة حاسب (ستة شهور).
بدورها تواصلت "سبق" مع معلنين حيث قالوا: بعد أن يئسنا من الحصول على وظائف مدنية، أو حتى في القطاع الخاص ، والعسكرية؛ توجهنا لعرض مبالغ مالية كبيرة من أجل الخروج من كابوس البطالة، بعد أن سمعنا بمن توظفوا عن طريق الواسطة؛ فما عدنا نستكثر المبالغ المالية على وظيفة تضمن مستقبلنا.
وقال المعلن قاسم حسين ل"سبق": عرضت مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي على من يسهم في توظيفي شريطة ألا أحرم مستحقاً منها، وحتى الآن وجدت من يسعى لي ولكنها لم تتحقق بعد، مشيرًا أنه لم يجد حتى في القطاع الخاص والقطاعات العسكرية، مؤكداً أن عمل القطاع الخاص تعرض فيه رواتب زهيدة مخالفة للأمر الملكي الذي يوجب رفعها لثلاثة آلاف ريال .
وحول إمكانية دفع مبلغ خمسين ألف ريال من قبل عاطل، قال معلن فضل عدم ذكر اسمه في حديثه ل"سبق": أكثر المعلنين والباحثين، يكتبون شيكات أو سندات، يتم فيها الاتفاق بسحب قرض فور مباشرة الوظيفة، وآخرون يضطرون لبيع منحهم من الأراضي التي كانت توهب من القبائل، أو البلديات، من أجل الحصول على وظيفة حكومية أو براتب مجزٍ.
وأضاف: بالتأكيد هناك من تعرض للنصب والاحتيال، ولكن هناك إقبالاً على الدفع مقابل الحصول على عمل، بل هناك مبالغ كبيرة جدًا بعضهم يعرض أكثر من خمسين ألف ريال، وقد ينصب عليه.
وتابع: لأني أحمل مؤهل الثانوية، ومتزوج ولدي أسرة، وحالتي الآن في الأعمال الحرة المتنوعة، ناقل عفش، وليموزين، على سيارتي، حتى احصل على الوظيفة. وأضاف: متقدم على جميع الوزارات المعنية بالتوظيف، ولم أجد بعد.
وكشف متابعون ل"سبق" أن استشراء هذه الظاهرة يهدد حقوق المتميزين، وينذر بكارثة اجتماعية، جراءها، وجراء تضخم أحجام البطالة، مؤكدين أن أرقام السعودة المتزايدة تضلل وزارة العمل، والمتضرر هو العاطل السعودي.
