قال تقرير أمريكي، نُشر أخيراً: إن النزاعات وأعمال القمع ذات الطابع الديني التي هزت العالم خلال عام 2013م أدت إلى كبرى حركات النزوح السكاني لأسباب دينية في تاريخ العالم الحديث، مشيراً إلى هروب الملايين من منازلهم. وذكرت الخارجية الأمريكية في تقريرها الدولي السنوي حول الحرية الدينية، أول أمس، أن الملايين من المسيحيين والمسلمين والهندوس وأتباع ديانات أخرى في جميع أنحاء العالم، أرغموا على مغادرة منازلهم بسبب معتقداتهم الدينية.
وقال التقرير: "سواء بدافع الخوف أو بسبب القوة الجبرية، فقد تم تفريغ أحياء كاملة من سكانها، وذلك من الشرق الأوسط إلى آسيا وصولاً إلى أفريقيا وأوروبا، حيث اختفت مجموعات كاملة من مساكنها التقليدية والتاريخية وأصبحت مبعثرة، وازدادت هذه الظاهرة وضوحاً في مناطق النزاعات حيث باتت حركات النزوح السكاني تحدث بصورة واسعة النطاق وبشكل خطير".
وبحسب التقرير الأمريكي فقد شهد العالم في عام 2013 كبرى حركات نزوح لمجموعات دينية في التاريخ الحديث، من دون إعطاء إحصاءات دقيقة تسمح بالمقارنة مع السنوات السابقة.
وفي هذا التقرير الدولي الواسع الذي يستعرض كل سنة الوضع في عشرات البلدان؛ شددت وزارة الخارجية الأمريكية، بصورة خاصة، على تداعيات النزاعات في سوريا وجمهورية أفريقيا الوسطى والاضطرابات الدينية في بورما.
وقالت الخارجية الأمريكية: "في سوريا التي تشهد نزاعاً مستمراً منذ أكثر من ثلاث سنوات، لم يعد الوجود المسيحي سوى ظل لما كان عليه الوضع في السابق، ففي مدينة حمص، تراجع عدد المسيحيين من نحو 160 ألفا قبل النزاع إلى ألف فقط اليوم".
وشددت الولاياتالمتحدة على خطورة أعمال العنف ضد المسلمين في أفريقيا الوسطى، التي تسببت في مقتل ما لا يقل عن 700 مسلم في ديسمبر الماضي في بانغي، وأدت إلى نزوح أكثر من مليون مسلم في جميع مناطق البلاد عام 2013.
وتندد واشنطن، باستمرار، بالمعارك الجارية في أفريقيا الوسطى، حيث أعربت منذ أشهر عن مخاوفها من الوضع المتفجر في هذا البلد الذي تصفه بأنه قريب من "الإبادة".
أما في بورما، فقد أدت أعمال العنف التي تمارس ضد المسلمين في مدينة ميكتيلا إلى مقتل مائة شخص وأرغم 12 ألفا آخرين على مغادرة المنطقة في بداية العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن أعمال العنف ضد المسلمين لم تعد محصورة في ولاية راخين التي تشهد منذ 2012 موجات من المواجهات بين الروهينغا المسلمين والبوذيين من إثنية الراخين.
وأوضحت أن أعمال العنف أسفرت عن أكثر من 200 قتيل و140 ألف نازح، معظمهم من المسلمين الذين ما زالوا يعيشون في مخيمات وسط ظروف مؤسفة.
وقال التقرير الأمريكي: "هناك في كل أنحاء العالم ضحايا لعمليات تمييز وعنف واعتداءات تترتب على مجرد ممارسة الشعائر الدينية".
ولم يشر التقرير الذي يتحدث عما شهده عام 2013 إلى العراق، لأن ما أقدم عليه المقاتلون الإسلاميون هناك وعلى رأسهم تنظيم الدولة الإسلامية، حدث خلال العام الجاري، حيث سيطروا على مناطق واسعة من العراق من بينها مدينة الموصل؛ ما أرغم آلاف المسيحيين وغيرهم من الأقليات الأخرى على الفرار.
ولفتت وزارة الخارجية إلى التقارير المتعلقة بتجاوزات اجتماعية وممارسات تمييز جرت في العراق بناء على الانتماء الديني أو المعتقد أو الشعائر خلال العام الماضي.
وحذرت من أنه حين تختار الحكومات عدم مقاومة التمييز على أساس الدين وعدم تقبل الآخرين، فهي تخلق بيئة تعزز نمو ونفوذ مجموعات عنيفة وغير متسامحة مع الآخرين.
ووجّه وزير الخارجية جون كيري، لدى عرضه التقرير على الصحافة، انتقادات شديدة إلى الدولة الإسلامية وممارساتها، وقال: "رأينا جميعا وحشية "داعش" الدولة الإسلامية وقسوتها التي لا تصدق".
إلى ذلك، أشار التقرير إلى تصاعد مشاعر العداء للسامية وللإسلام في بعض أنحاء أوروبا، ما يثبت أن عدم التسامح ليس مقصوراً على الدول التي تشهد نزاعات، لافتاً إلى أن المجموعات اليهودية في بعض البلدان الأوروبية تفكر في الهجرة.
ووجّه كيري انتقاداً لحركة بوكو حرام الإسلامية في نيجيريا التي لم يتطرق التقرير إلى ذكرها، مشيراً إلى أن هذه الحركة قتلت أكثر من ألف شخص خلال العام الماضي وحده.
وقال: "الحرية الدينية كانت من أهم الأمور التي نؤمن بها كأمريكيين، لكن هذه الحرية الملازمة للبشرية ليست ابتكاراً أمريكياً وإنما هي قيمة عالمية".
ورصد التقرير أن حكومة مصر في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي يونيو 2012 إلى 3 يوليو 2013، فشلت في حماية المسيحيين وممتلكاتهم أثناء أحداث العنف الطائفي التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد، لافتا إلى استمرار التضييق على الشيعة المسلمين إبان تلك الفترة، مسجلاً تحسن الممارسات الحكومية تجاه الأقليات خلال فترة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور.
وقال تقرير الخارجية الأمريكية: "الحكومة المصرية استمرت في رعاية جلسات الصلح العرفية بعد الهجمات الطائفية والعنف الطائفي بدلاً من ملاحقة مرتكبي الجرائم، وبحضور مسؤولي المحافظة أو وزارة الداخلية، وذلك في غياب تام لدور القضاء".
وأشار التقرير الأمريكي إلى الإجراءات الجادة التي اتخذت وقف الخطاب التحريضي في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بجماعة الإخوان من السلطة في البلاد، ملمحاً إلى أن فترة حكم الرئيس المؤقت المستشار منصور، شهدت مؤشرات حول تحسن الممارسات الحكومية تجاه الأقليات الدينية.
وأشار التقرير إلى الصين التي تتهمها واشنطن باستمرار بخصوص قضايا تتعلق بحقوق الإنسان والحريات الدينية، واتهم كذلك بنغلاديش وسريلانكا، وندد بأعمال العنف التي تمارس ضد الأقليات الهندوسية والمسلمة والمسيحية.
