أعاد مقتل الطفل محمد البلوي "رحمه الله"، على يد عاملة إثيوبية، الاثنين الماضي، في مدينة تبوك إلى الأذهان جرائم بشعة نفذتها خادمات إثيوبيات، اغتالت فيها براءة الأطفال، وأدمت قلوب الأمهات، والآباء، والأشقاء، والشقيقات وحتى المتابعين لتلك القضايا البشعة. استرجعت "سبق" بعض الجرائم المؤلمة التي نفذتها تلك العمالة المنزلية على مدار العام الماضي وهذا العام فقط، وكشفت عن رأي "المواطن" في تلك المآسي المؤلمة.
ففي مطلع شهر شوال من العام الماضي، أقدمت عاملة إثيوبية على طعن كفيلتها المسنة في مكةالمكرمة عدة طعنات في وجهها وصدرها، نُقلت حينها في حالة حرجة لأحد مستشفيات المنطقة.
واستحضر مقتل الطفل محمد البلوي "رحمه الله"، قصة السيدة التي قتلتها خادمتها الإثيوبية بالطائف في شهر جمادى الثانية من العام الجاري، حيث أقدمت على ضربها ب 8 ضربات بفأس على رأسها وهي صائمة تؤدي صلاة الضحى، حيث عُثر عليها مضرجة بدمائها في شرشف صلاتها "رحمها الله".
ويتذكر الجميع قصة الطفلة إسراء بنت العشر سنوات "رحمها الله" بعد أن أقدمت عاملة إثيوبية في الثاني من رمضان العام الماضي بمدينة الرياض على ضربها على رأسها بقطعة من الحديد وهي نائمة؛ ثم انقضت عليها بطعنها طعنات عدة في العنق بآلة حادة قضت فيها على طفولتها البريئة.
وتتبادر للذاكرة قصة الطفلة لميس (8 سنوات) "رحمها الله" بعد أقدمت عاملة أسرتها الإثيوبية في منتصف شهر شعبان العام الماضي بمحافظة حوطة بني تميم على قتلها باستخدام آلة حادة.
تلك القصص المؤلمة الدامية البشعة التي راح ضحيتها أطفال أبرياء وغيرها من القصص الغائبة عن الإعلام الحاضرة في أذهان الأسر، التي نفذتها تلك العمالة ارتفع معها سقف مطالبة العديد من المواطنين الجهات المعنية بمنع التعامل معهن، ومطالبة الأسر بعدم تشغيلهن في المنازل مهما دعت الحاجة، والمطالبة بإنشاء دور حضانة في كل قطاع تعمل فيه النساء، والتأكد من صحيفة سوابق كل عاملة تصل للمملكة وإجراء كشف طبي حقيقي عليهن تُراعى فيه الأمانة الوطنية.
وطالب المواطن عبدالمجيد الشمري بإصدار أنظمة صارمة تمنع استقدام أي عمالة منزلية من أي جنسية إلا بعد التأكد من وضعها النفسي والعقلي والتأكد من صحيفة سوابقها في بلادها.
وقال: "إن كانت هذه الأنظمة معمولاً بها وتحدث تلك الجرائم البشعة فإننى يساورني شك بصورية هذا التطبيق".
وأوضح المواطن عبدالله الحربي "تربوي" ل"سبق": "المتابع لتلك القضايا يجد أن سن تلك العاملات لا يتجاوز العشرين عاماً، مما يعني أنها في هذا السن لا يمكن أن تكون مؤهلة للتعامل مع الأطفال، حتى وإن ثبتت صحة قواها العقلية والنفسية، وإنني أستغرب من كيفية السماح باستقدام عاملة منزلية دون سن العشرين!"
وأضاف: "يجب على الجهات المعنية منع استقدام أي عمالة منزلية دون سن 35 عاماً، بالإضافة إلى دراسة وضعها الصحي وإفهامها القوانين والعقوبات التي ستتعرض لها في حال مخالفتها، ويوضح لها أيضاً حقوقها في حال تعرضها لأذى من مكفولها أو أحد أبنائه؛ لتعلم أنها تستطيع رفع دعوى؛ مشيراً إلى أنه مهما بلغ حد الأذى سواء اللفظي أو الجسدي لا تصل لحد الانتقام بالقتل بتلك الطرق الوحشية".
وجددت المواطنة "أم عبدالرحمن" المطالبة بإنشاء دور للحضانة في كل قطاع تعمل فيه النساء وتحت رعاية مشرفات سعوديات مؤهلات؛ للحد من هذا العنف بحق الأطفال الأبرياء، وحظر التعامل مع الخادمات الإثيوبيات مهما دعت الحاجة لهن.
