شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على أهمية أن يقرأ المستهلكون البيانات الموجودة على عبوات المنتجات الغذائية، والتأكد من مطابقتها للواقع وطبيعة المنتج وتاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية وطريقة وظروف التخزين. وحذرت الوزارة من خطورة مخالفة الأساليب والممارسات الصحية السليمة التي تضمن استمرار الحفاظ على سلامة الغذاء، داعية إلى الاهتمام بمعرفة كيفية الشراء والنقل والإعداد السليم والتخزين ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ الأغذية.
وقالت الوزارة في كتيب أصدرته حديثاً بعنوان "توعية وحماية المستهلك": "يجب أن يتحمل المستهلك جانباً من المسؤولية فيما يتعلق بمعرفة أنواع السلع والمواد الغذائية ومصدرها وتركيبها وجودتها مسؤولية كبيرة، من خلال متابعة جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة".
وأضافت: "يجب على المستهلك كذلك الاطلاع على المطبوعات التي تصدر عن الجهات المعنية بالإضافة إلى شبكة الاتصالات الدولية التي تحوي كثيراً من المعلومات المهمة والحديثة في هذا المجال، حتى يكون للمستهلك دور إيجابي في مراقبة سلامة الغذاء وضمان جودته".
وأردفت الوزارة: "ينبغي على المستهلك المسارعة بالإبلاغ عن أي حالة غش أو تضليل أو فساد أو تلاعب في فترات الصلاحية أو تعديلها أو غير ذلك من الممارسات الخاطئة؛ من أجل مساعدة الجهات المعنية على ضبط المتلاعبين بصحة المستهلك وردع المسؤولين عن ذلك، كما يجب الإبلاغ عن أي حالات عدوى غذائية أو تسمم غذائي حتى تتمكن الجهات المختصة بتجهيز الإحصاءات والمعلومات التي تمكنها من السيطرة على أسباب هذه الحالات".
وأكدت الوزارة أن قراءة البطاقة الغذائية يساعد المستهلكين، وخاصة المرضى الذين يتبعون حميات غذائية محددة، على معرفة كمية العناصر الغذائية في المنتج مما يسهل عليهم شراء ما يوافق حالتهم الصحية.
وقالت: "تساعد المعلومات المكتوبة على البطاقة، المشتري على معرفة اختلاف الأسعار بين الشركات المختلفة للمنتج الغذائي نفسه، وتساعد في إقناع المستهلك بشراء المنتج الغذائي الذي يتميز بقيمة غذائية مرتفعة حتى وإن كان سعره غالياً، كما أنها تسهل معرفة طريقة التحضير من خلال اتباع التوصيات المذكورة في البطاقة بشأن طرق تذويب الغذاء المجمد وزمن ودرجة حرارة الطهي مما يساعد كثيراً في تخفيف نسبة الإصابة بالعديد من الأمراض".
وأضافت: "تفيد هذه الخطوات بشكل أكبر إذا تمت كتابة هذه البيانات على أسس مخبرية لإيضاح قدرة المنتج على التخلص من أكبر عدد من البكتريا الممرضة التي يمكن أن تتواجد في المادة الغذائية".
وأردفت الوزارة: "تساعد هذه المعلومات المستهلك أيضاً في حالة الرغبة في تقديم شكوى بحق جهة معينة لمخالفتها الأنظمة السائدة في بلد المستهلك".
