اتهم إمام مسجد أنس بن مالك بمحافظة المخواة، بلدية محافظة المخواة وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بمنطقة الباحة بهدم سور مملوك بصك شرعي، والاعتداء على أرض مسجد لتحويلها لمواقف لمحلات تجارية يستفيد منها مستثمرون، فيما تضجر إمام ومصلو هذا المسجد الذين يرون أنه تعدٍ بغير وجه حق.
وقال إمام المسجد عبدالله العُمري ل"سبق" :"بينما كان جماعة مسجد أنس بن مالك ومن معهم من مرتادي سوق الثلاثاء الشعبي بمحافظة المخواة بين قائم يصلي وتال للقرآن الكريم ورافع يديه بالدعاء ينتظرون صلاة عصر يوم الاثنين الموافق 20 رجب لم يرعهم إلا صوت هدير شيول شركة الحرمين التي أقدمت على هدم سور أرض المسجد المملوكة بصك شرعي وعندما هرعوا لاستطلاع الأمر من مندوب الشركة المرافق للمعدات أخبرهم أن بلدية محافظة المخواة كلفتهم بهدم سور المسجد وسفلتة أرضه لتحويلها لمواقف سيارات المستفيد الأول منها مستثمرون من البلدية مما اضطر الناس لإيقاف المعدات حتى يتبينوا الأمر".
مواقف سيارات وأضاف: "في اليوم التالي وبسؤال البلدية أخبروهم أن فرع وزارة الشئون الإسلامية بالباحة هم من خاطبهم بهذا في الوقت الذي كان ينتظر أهالي الحي من فرع الوزارة بدل التبرع بالأرض لتكون مواقف سيارات هو العمل بقيام مشروع لتوسعة المسجد على هذه الأرض الذي أصبح يضيق بالمصلين وعمل المرافق المناسبة من دورات مياه كافية ومصلى نساء مناسب ومكتبة ومغسلة أموات بل وينتظرون تحويله إلى جامع لا سيما وأنه المسجد الوحيد الذي يخدم سوق المخواة الشعبي الذي يرتاده الناس من كل حدب وصوب ويزداد الزحام عليه بشكل كبير طيلة ثلاثة أشهر أيام مهرجان الربيع الذي يقام في السوق".
واستطرد: "مع العلم أننا أفهمنا من قبل البلدية أنه في حال سفلتة الأرض فلن يسمحوا لنا بعد ذلك بالاستفادة منها لتوسعة المسجد عند وجود متبرع".
تعديات المستثمرين وتساءل: "من يوقف عبث العابثين بأرض هذا المسجد الذي يتكرر عليه في كل حين؛ حيث سبق أن اعتدى أحد المستثمرين على أرضه بعمل بيارة لمحلاته أمام محراب المسجد، وقام آخر بعمل بيارة ملاصقة لفناء مصلى النساء الصغير. بينما قام أحد المقاولين المكلف من قبل فرع الوزارة بالباحة لعمل مشروع ترميم المسجد وقد نفذه بدرجة سيئة جدا حتى إن من ضمن المشروع عمل بيارة أخرى للمسجد وقد سلم المشروع بدون عمل البيارة . كما أن المسجد لا يوجد له صيانة منذ أكثر من خمسة أشهر وليس له خادم".
السور المهدوم وتواصلت "سبق" مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بمنطقة الباحة وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للفرع طلال بن عبدالله الفقيه "أنه تمت مخاطبة بلدية محافظة المخواة بعمل سفلتة الجزء المتبقي من أرض المسجد وذلك للمحافظة على مظهر المسجد ونظافة الموقع العام والاستفادة منها كمواقف إضافية للمسجد وعند البدء في تسوية الموقع تهدم بعض أجزاء السور المعمول بالبلوك الأسمنتي المعمول باجتهاد من بعض المحسنين وتمت إعاده الكتابة لبلدية المخواة بالإبقاء على السور حتى لا تتعرض أرض المسجد للاعتداءات أو استخدامها في أغراض أخرى".
وأضاف: "هناك توجه من قبل الفرع ممثلاً في إدارة المشروعات بعمل سور من الخرسان المسلح والحديد بما يتماشى مع صك المسجد وبطريقة تظهر المنظر الخارجي والموقع العام للمسجد بالشكل اللائق الذي ينبغي أن تظهر به بيوت الله".
وبين: "السور الذي ذكر في الشكوى معمول بالبلوك الأسمنتي وعمل بطريقة بدائية واجتهاد من إمام المسجد وبعض المحسنين جزاهم الله خير الجزاء وكون أن الفرع خاطب البلديه فهذا لا يعني التنازل عن الأرض بل حرص على نظافة ومظهر المسجد ولم يصدر أي توجيه بإزالة السور".
المقاول والتطوير وقال رئيس بلدية المخواة المهندس سعيد غرم الله ل"سبق": "ورد إلى البلدية خطاب فرع الإدارة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بمنطقة الباحة المتضمن طلب سفلتة الأراضي المجاورة لمسجد أنس بن مالك الواقع بسوق الثلاثاء الشعبي؛ وحيث إن المسجد لا تتوفر له مواقف لسيارات المصلين، كما أن البلدية لديها الرغبة لتطوير وتحسين المظهر العام للسوق فقد تم تعميد مقاول البلدية بسفلتة الأراضي الفضاء التابعة للمسجد ورصفها وإنارتها، وعند البدء في التنفيذ اعترض العمل شخص يدعي أنه المسؤول عن المسجد وقام باستدعاء الشرطة متهماً البلدية بالعمل داخل صك الأوقاف ما دعا البلدية لإيقاف العمل".
واستكمل: "وردنا خطاب إلحاقي من مدير عام الشؤون الإسلامية والأوقاف المكلف بمنطقة الباحة يوضح أن خطابهم السابق كان بقصد سفلتة الأرض الفضاء المجاورة للمسجد مع المحافظة على سور المسجد المكون من بلك بارتفاع 60سم تقريباً وعدم إزالته".
وأردف: "ولصعوبة ذلك وحيث إنه لا يوجد أسوار وإنما عدد من البلكات بارتفاع60سم وغير مليسة، وفي الجهة الشمالية فقط كما هو واضح بالصور الفوتوغرافية ولكونه لابد من إزالة هذا البلك للقيام بأعمال التسوية ومراعاة الميول المناسب لمياه الأمطار فإنه يتعذر على البلدية تنفيذ طلب إدارة الأوقاف، إضافةً إلى إخلاء مسؤولية البلدية تجاه أقفال مدخل السوق الشعبي وتعطيل الحركة المرورية في الشارع بسيارات المصلين في المسجد وكذلك رمي المخلفات بالأراضي الفضاء في محيط المسجد ".
