أعلن البنك الإسلامي للتنمية تخصيص 752 مليون دولار أمريكي لدعم ثلاثة مشروعات للطاقة الكهربائية، إضافة إلى مشروع آخر في قطاع الزراعة بجمهورية مصر العربية. وفي إطار الفعاليات المصاحبة لانعقاد الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة، استقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمكتبه، وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني، والمحافظ المناوب عن جمهورية مصر العربية والوفد المرافق لهما.
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك، حيث أبدت الوزيرة تقديرها لمساهمات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المهمة في دعم خطط وبرامج التنمية بجمهورية مصر العربية.
ووقع الطرفان أربع اتفاقيات يتولى البنك الإسلامي للتنمية، بموجبها، المساهمة في ثلاثة مشروعات لتعزيز وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في ثلاث مناطق هي:
1-مشروع توسعة وتطوير محطة كهرباء غرب القاهرة، وتبلغ مساهمة البنك في هذا المشروع 222 مليون دولار أمريكي.
2-مشروع توسعة وتطوير محطة كهرباء غرب دمياط، وتبلغ مساهمة البنك في هذا المشروع 200 مليون دولار أمريكي.
3-مشروع توسعة وتطوير محطة كهرباء اسيوط البخارية، وتبلغ مساهمة البنك في هذا المشروع 220 مليون دولار أمريكي.
ومن المقرر تمويل مشروع رابع لتأهيل وتطوير محطات الضخ لمياه الري والصرف الزراعي، في مختلف المناطق الزراعية، وتبلغ مساهمة البنك في هذا المشروع 110 ملايين دولار أمريكي، ويهدف إلى توفير المياه للحقول والتخلص من مياه الصرف الزراعي بطريقة تعزز كفاءة القطاع الزراعي وتقلل من هدر الموارد المائية.
جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية من الدول المؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية وترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع مجموعة البنك، حيث بلغ إجمالي التمويلات المعتمدة من المجموعة لصالح مشروعات وبرامج التنمية في مصر 9.6 مليار دولار أمريكي، شملت قطاعات الطاقة والزراعة والتعليم والصحة والصناعة والتعدين وإمدادات المياه.
