اشتكي ممرضون وممرضات يعملون بالمراكز الصحية الداخلية والخارجية بالشؤون الصحية في محافظة الطائف، للجهات المسؤولة، من خلال شكوى، تحتفظ "سبق" بنسخة منها، من عدم التزام صحة الطائف، بقرار نائب وزير الصحة رقم 55207/ 1/ 29 وتاريخ 24/ 8/ 1432ه، المعطوف على تعميم وزير الصحة 78959/ 1/ 29 وتاريخ 14/ 5/ 1430ه، القاضي بعدم تكليف المشمولين بلائحة الوظائف الصحية بأعمال إدارية، ليس لها علاقة بممارسة أعمالهم الفنية، وفقاً لمسميات الوظائف المثبتين عليها. وأكد الشاكون أن "صحة الطائف" تسرب الممرضين وتسند المهام الإدارية لهم بعيداً عن تخصصاتهم. وتم توجيه الشكوى إلى رئيس الديوان الملكي، ووزير الصحة المكلف، ونائب وزير الصحة للشؤون الصحية، ووزير الخدمة المدنية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة.
حيث أكد قرار الوزير ونائبه، وتحتفظ "سبق" بنسخة منه، على محاسبة كل من وجّه أو أشّر أو أصدر قرار تكليف الفنيين بأعمال إدارية ومحاسبتهم، وحيث إن إدارة الصحة العامة بصحة الطائف تعقد دورات تدريبيه للفنيين لتأهيلهم للأعمال الإدارية وتكليفهم بإدارات المراكز الصحية بعيداً عن تخصصاتهم وكذلك تكليفهم بأقسام السكرتارية والمتابعة والعلاقات العامة والإعلام والاتصالات الإدارية، ما سبّب عجزاً واضحاً في أعداد الممرضين بالمراكز الصحية وعدم استيفائهم للساعات المحددة نظاماً من قبل الخدمة المدنية للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية.
وأيضاً عدم حسم البدلات عن المكلفين بأعمال إدارية في ظل القرار الصادر من قبل مجلس الخدمة المدنية في عام 1417ه، والذي يفيد بحسم بدل "التفرغ" عن من يكلف بعمل إداري ولا يتقاضى الساعات النظامية حيث يندرج في ذلك المجاملات والمحسوبيات في اختيار المكلفين بأعمال إدارية بعيداً عن تخصصاتهم وهذا تجاوز واضح وصريح من قبل الصحة العامة بصحة الطائف بعدم التقيد بقرار وزير الصحة ونائبه للشؤون الصحية.
وقد لاحظت إدارة المتابعة الإدارية بصحة الطائف أثناء جولاتها على المراكز الصحية، العجز الشديد في أعداد الممرضين، ووجهت خطاباً لمدير الصحة العامة بهذا الخصوص إلا أن الوضع لم يعالج حتى اللحظة.
