جاء قرار الصحة في 25 من ذي الحجة 1429ه، القاضي بعدم تكليف جميع المشمولين باللائحة الصحية من أطباء وفنيين بأي أعمال إدارية إلا بموافقة خطية من الوزير، والقيام بجولات ميدانية للتأكد من الوضع ومحاسبة كل من يخالف التعليمات، بعد أن لوحظ قيام بعض المديريات بتكليف بعض الخريجين حديثا، بأعمال إدارية تؤدي إلى نقص في التخصصات الفنية. مصادر مطلعة، كشفت ل "عكاظ" أن الجولات الميدانية التي قصد منها التأكد من عدم صدور قرارات تكليف في هذا الخصوص، لم تحقق أهدافها وأنه لا وجود لتلك الجولات أصلا في بعض المناطق. وفيما وصل عدد العاملين في القطاع الصحي ممن لا يشغلون وظائفهم الأساسية ما يقارب 4000 موظف، طالب عدد من موظفي وزارة الصحة والخريجين الجدد الذين لم يحصلوا على فرص تتناسب مع تخصصاتهم الفنية أو الإدارية، بتفعيل القرار ومواصلة الجولات للوقوف على الوضع ميدانيا. يذكر أن رئاسة الأقسام الطبية والفنية وإدارة المستشفيات والمراكز الصحية، لا تعدان من الأقسام الإدارية كونهما إشرافية طبية، وأن وزارة الصحة استثنت في وقت سابق المشمولين بلائحة الوظائف الصحية، والمكلفين بأعمال إدارية منذ سنوات طويلة من العودة إلى ممارسة تخصصاتهم، خصوصا أن البعض منهم وصل إلى 20 سنة بعيدا عن تخصصه، ما قد يؤدي إلى نسيان المعلومات الطبية تماما لطول الفترة، إضافة إلى صعوبة إعادة التأهيل .
