حددت دراسة معمقة عن "الفقر المؤنث" في السعودية، تعد الأولى من نوعها، أبرز سمات الأنثى الفقيرة في المجتمع السعودي، وهي انتشار الأمية، ضعف التعليم، قلة فرص العمل أمامها إضافة إلى عدم وجود عائل بشكل مباشر أو غير مباشر. وأثبتت الدراسة، التي أصدرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية وأعدّها مركز إيفاد للدراسات والاستشارات ممثلاً في مديرة المركز الدكتورة مجيدة الناجم؛ وشملت 3865 سيدة من 13 منطقة إدارية في المملكة، انخفاض المستوى التعليمي للأنثى الفقيرة حيث بلغت نسبة الأميات من العينة 42.2%، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بمتوسط الأعمار، حيث تتركز الفترة العمرية لأفراد العينة بين 20 و50 سنة، مما يعد مؤشراً على أن الأمية ما زالت مشكلة تعاني منها الأنثى، بينما لم تتجاوز نسبة 25.4% المرحلة الابتدائية من التعليم.
وقالت الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود، الباحثة مجيدة الناجم: "تدني معدل التعليم سبب رئيس وراء انخفاض الوعي العام سواء كان صحياً أو اجتماعياً كما أنه من أسباب انخفاض الوعي بالحقوق الحياتية المختلفة، وحينما نعلم أن هناك نقصاً في الوعي بالحقوق لدى الأنثى الفقيرة في المجتمع السعودي فإن لذلك ما يبرره بالنظر إلى المشكلة الواضحة والجلية المتعلقة بالتعليم".
وجاء في الدراسة: "من أسباب عدم إكمال المرأة لتعليمها بعد المرحلة الثانوية الظروف الأسرية بنسبة 32.1%، ثم القناعة بأن "التعليم غير مهم للفتاة" بنسبة 22.1%، وذلك يعني أن هناك أسباباً اجتماعية وثقافية وراء عدم إكمال التعليم تؤمن بها نسبة كبيرة من العينة".
وأوضحت الباحثة أنه لا يمكن إغفال عوامل متعددة ومتداخلة تساهم في الحدّ من تعليم المرأة، من قبيل أن الرجل يمتلك سلطة معينة في منع الفتاة من حقها في التعليم.
وقالت "مجيدة": إذا كان العمل هو المصدر الرئيس لتوفير الدخل المادي لكثير من فئات المجتمع، وإذا كانت طبيعة العمل والدخل الناجم عنه يحددان المستوى الاقتصادي للفرد، فإن المشكلة تبرز واضحة عندما تظهر نتائج الدراسة أن 10.5 % فقط من أفراد العينة يعملن، لأنها نسبة منخفضة جداً مقارنة بالفئة العمرية من 20 سنة إلى 50 سنة، ومن هنا نستطيع القول إن إحدى خصائص الأنثى الفقيرة أنها لا تعمل".
وأضافت: "لعل أحد أسباب انخفاض نسبة عمل المرأة، انخفاض ما يتاح لها من فرص عمل في سوق العمل، وحصرها في وظائف ومهن محدودة جداً، وهذا يقلل توجهها نحو العمل".
وقد أظهرت النتائج المتعلقة بطبيعة العمل، أن 28.6% من العينة أفدن بأنهن يعملن "مستخدمات"، علماً بأن وظيفة المستخدمة لا تتطلب مهارات بل تعتمد على المجهود البدني. وقالت الباحثة: "هنا يتضح أن سبب عدم عمل المرأة هو قلة فرص التعليم المتاحة لها ونقص المهارات، بينما لم توفر الخبرات السابقة في العمل من أجبن بنعم لم تتجاوز 8.2% وهذه النتيجة تدل على أن هناك شبه عدم وجود لدخول الأنثى الفقيرة في سوق العمل في مراحل حياتها المختلفة، كما أن انعدام الخبرات سيحدّ من الفرص المتاحة لأن سوق العمل يفضل العامل ذا الخبرة السابقة".
وكشفت الدراسة عن ضعف حجة الموانع الأسرية، حيث لم تتجاوز نسبة من أكدن وجود منع من الأسرة في الحصول على عمل 8%، بينما ظهر أن السبب الأول هو "عدم توفر المواصلات لدى نسبة 32.6%".
وكشفت نتائج الدراسة أن إحدى سمات الأنثى الفقيرة في المجتمع السعودي تتمثل في أن عمرها يقع بين 20 و 50 سنة، مما يعني أنها في سن العمل المفترض وبالتالي يكون جعلها في دائرة الفقر إهدارا لجزء مهم من الموارد البشرية في المجتمع.
وقالت الباحثة "مجيدو": "بقاء المرأة من دون عمل يعد إهداراً للموارد البشرية من جهة، وسبباً لفقرها وحاجتها من جهة أخرى، خصوصاً في ظل انخفاض مخصصات الضمان، والنقص في أعداد المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وانخفاض مستوى خدماتها عما يجب أن تكون عليه وفق المعايير العالمية لتحقيق الرفاهية الاجتماعي، فضلاً عن ارتفاع مستويات المعيشة نتيجة التحولات الاقتصادية".
وأظهرت الدراسة مشكلات ترتبط بمدى تكيف المرأة السعودية الفقيرة اجتماعياً في ظل تدهور الوضع الاقتصادي، حيث تبين أن 35 % من العينة أرامل و24.2 % مطلقات، وكان ربع عدد العينة من المتزوجات.
وأضافت الباحثة: "غياب العائل في حياة المرأة يسبب تردياً في وضعها الاقتصادي خصوصاً في الحالات التي يكون لا عمل لها فيها، حيث تكون في حاجة إلى دخل كافٍ من الضمان الاجتماعي يكفل لها حياة كريمة، كما أنها تحتاج إلى الحصول على خدمات الرعاية المختلفة التي تكفل لها ولأبنائها الحياة الكريمة".
وحذرت من أن عدم قدرتها على توفير دخل مناسب لها ولأسرتها سيؤثر حتماً على استقرارها نفسياً واجتماعياً مما ينعكس بدوره على مجريات الأمور في حياتها.
وقدمت الدراسة تصوراً لما هو عليه واقع الفقر المؤنث في المجتمع السعودي من حيث سمات الأنثى الفقيرة، وخصائص الفقر في المجتمع، مما يمهد لدراسة أخرى تهدف إلى قياس التغير في مؤشرات الفقر المؤنث في المجتمع السعودي على فترات متتابعة، على اعتبار أنه ظاهرة متغيرة بتغير عوامل متعددة اقتصادية وثقافية وسياسية تتداخل لتغير من سماته وخصائصه. وكشفت النتائج أن من سمات هذه الظاهرة العيش في أسرة الغالب عليها عدم عمل أي من أفرادها، حيث أجابت 38.6% من مجموع من شملتهن الدراسة بأن هناك أفراداً يعملون في المنزل، بينما كانت نسبة من ذكرن أن فرداً واحداً هو الذي يعمل 23.1%، أي أن هؤلاء النساء يعشن في أسر لا عائل لها أو داخل أسر ذات عائل واحد.
وقالت نساء نسبتهن 52.1% من العينة إن أزواجهن على قيد الحياة، وأكدت نساء نسبتهت 42.9% أن أزواجهن يعملون، مما يعني أن أكثر من نصف المتزوجات في العينة يعشن مع "أزواج لا يعملون".
وتوصلت الباحثة إلى أن من سمات الأنثى الفقيرة في المجتمع السعودي أن زوجها في الغالب لا يعمل، كما أن 75 % من المشاركات في العينة تقريباً يعشن من دون عائل حقيقي، حيث إن نصفهن أرامل أو مطلقات، بينما تعيش أكثر من نصف المتزوجات مع أزواج لا يعلمون. ويعتبر السكن، من ناحية توافره وملكيته وملاءمته، من المؤشرات المهمة في قياس الفقربالنسبة إلى كثير من المقاييس العالمية الخاصة بتحديد خطوط الفقر.
وقد توصلت الدراسة إلى أن 56.8% من مجموع المبحوثات يسكن بيوتاً شعبية، وتتسم المساكن الشعبية في الغالب بضيق المساحة وعدم توفر الشروط الصحية والبيئية التي تجعلها مناسبة للسكن، علماً بأن وجود نسبة من الفقراء يعيشون في هذا النوع من المساكن يعني تأثيرات سلبية على الصحة والنفسية.
