أبدى 30 مستثمراً بقطاع معاهد ومراكز التدريب الأهلية رغبتهم واستعدادهم في الاندماج وتكوين شركات مساهمة مقفلة؛ بهدف تعزيز وزيادة حصتهم من سوق التدريب في المملكة لأكثر من 1.5 مليار ريال، في ظل توقعات بأن تؤدي توجهات الدولة لربط مخرجات التعليم بخطط التنمية إلى زيادتها أكثر مستقبلاً، مشيرين لضرورة الاندماج بين المراكز والمعاهد الراغبة في ذلك؛ لتتحول من التنافسية إلى التكاملية. وأضاف المستثمرون خلال لقاء ملاك ومالكات مراكز ومعاهد التدريب الأهلية الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة مراكز التدريب الأهلية بمقر الغرفة "أن الاندماج بما يحقق من فوائد ومزايا اقتصادية واستثمارية للمراكز العاملة في سوق التدريب أصبح أمراً مهماً يستوجب التفكير فيه بجدية من قبل أصحاب المراكز الراغبين فيه، مطالبين الجهات الاستشارية التي سيوكل لها تنفيذ خطة الاندماج إلى إعداد دراسة جدوى اقتصادية لسوق التدريب لاتخاذ القرارات السليمة".
ونوَّه المشاركون في اللقاء لمبادرة الغرفة وطرحها لفكرة الاندماج، مؤكدين أنها تصبُّ في مصلحة المستثمرين، وتساعد في إيجاد كيان تجاري كبير يكون له تأثيره على القرارات ذات العلاقة بالقطاع، إضافة إلى مساهمتها في تطويره بما يتواكب والحاجة إلى تأهيل الكوادر الوطنية، موضحين أن هذا يعد مؤشراً على توفُّر مقومات نجاح الاندماج للمراكز الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة مقفلة، وطالبوا بالاتصال ببقية المراكز التي لم تشارك في اللقاء ودعوتها لحضور الاجتماع القادم؛ لمعرفة رؤيتها تمهيداً لاتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ خطة الاندماج.
وأوضح رئيس لجنة مراكز التدريب الأهلية المهندس عبد العزيز العواد أن قرار الاندماج يجيء تنفيذاً لتوصية أصحاب المراكز، والتي أوصوا بها في لقاء سابق عقد بمقر الغرفة، حيث أشاروا إلى أهمية التفكير في تنفيذ خطة الاندماج بين المراكز التي يرغب أصحابها في ذلك.
