يدرس عدد من المستثمرين في قطاع معاهد ومراكز التدريب الأهلية الاندماج وتكوين شركة مساهمة مقفلة؛ وذلك لتعزيز وزيادة حصتهم من سوق التدريب في المملكة، التي تصل إلى أكثر من 1.5 مليار ريال في ظل توقعات بأن تؤدي توجهات الدولة لربط مخرجات التعليم بخطط التنمية إلى زيادتها لأكثر من ذلك مستقبلا؛ مما يعني مزيدا من النمو في سوق التدريب، وهو الأمر الذي قالوا إنه يستوجب الاندماج بين المراكز والمعاهد الراغبة في ذلك؛ لتتحول من التنافسية إلى التكاملية. وأشار أكثر من 30 مستثمرا في لقاء ملاك ومالكات مراكز ومعاهد التدريب الأهلية، الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة مراكز التدريب الأهلية بمقر الغرفة، إلى أن الاندماج سيحقق فوائد ومزايا اقتصادية واستثمارية للمراكز العاملة في سوق التدريب، مؤكدين أنه أصبح أمرا مهما يستوجب التفكير فيه بجدية من قبل أصحاب المراكز الراغبين فيه مطالبين الجهات الاستشارية التي سيوكل لها تنفيذ خطة الاندماج إلى إعداد دراسة جدوى اقتصادية لسوق التدريب؛ لاتخاذ القرارات السليمة. كما نوه المشاركون في اللقاء بمبادرة الغرفة وطرحها لفكرة الاندماج، مؤكدين أنها تصب في مصلحة المستثمرين، وتساعد في إيجاد كيان تجاري كبير يكون له تأثيره على القرارات ذات العلاقة بالقطاع، إضافة إلى إسهامها في تطويره بما يتواكب والحاجة إلى تأهيل الكوادر الوطنية، موضحين أن هذا يعد مؤشرا على توفر مقومات نجاح الاندماج للمراكز الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة مقفلة، كما طالبوا بالاتصال ببقية المراكز التي لم تشارك في اللقاء ودعوتها لحضور الاجتماع القادم؛ لمعرفة رؤيتها تمهيدا لاتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ خطة الاندماج. من جهته، أشار رئيس لجنة مراكز التدريب الأهلية المهندس عبدالعزيز العواد، إلى أن قرار الاندماج تنفيذا لتوصية أصحاب المراكز، التي أوصوا بها في لقاء سابق عقد بمقر الغرفة، حيث أشاروا إلى أهمية التفكير في تنفيذ خطة الاندماج بين المراكز التي يرغب أصحابها في ذلك، وقال إن الدعوة لهذا الاجتماع جاءت انطلاقا من هذه التوصية؛ لمناقشة الفكرة من زواياها المختلفة ومعرفة رؤية المشاركين في الاجتماع فيها، مؤكدا أن اتفاق 30 من أصحاب المراكز المشاركين في اللقاء على فكرة الاندماج يمهد الطريق لنجاحها.
