أقرت وزارة العدل، مؤخراً، بنداً يعنى بالعمل على "إحضار الزوج بالقوة الجبرية"، وذلك ضمن اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات في المحاكم، الذي يبدأ تطبيقه الأسبوع المقبل، ويعتبر ذلك وفقاً للضوابط التنظيمية في قضايا الأحوال الشخصية، بحيث يُحضر الزوج بالقوة الجبرية بمساعدة عدد من الجهات المعنية من وزارة الداخلية، بهدف الإسراع في حل ومعالجة قضايا النزاعات العائلية بخصوص ما يتعلق بأمور الطلاق والحضانة والحقوق الشرعية. ويحق في تلك القضايا لقاضي التنفيذ إصدار مذكرة توقيف بحق الزوج المماطل والممانع، لحضور جلسات القضية المقامة ضده من قبل زوجته.
من جهتها، قالت المحامية بيان الزهراني ل "سبق": إن هذا النظام موجود منذ زمن في نظام المرافعات الشرعية، حيث إنه في حال عدم حضور وتغيب الزوج عن ثلاث جلسات يُحضر بالقوة الجبرية من قبل الجهات المختصة، وهذا النظام يساعد الزوجات في عدم مماطلة الأزواج في الدعوى، ويساعد المتخاصمين في تقليص وقت المحاكمة، ويسهم في تقليل مدة التقاضي في قضايا الطلاق وفسخ عقود النكاح والنفقة والحضانة والخلع، وأيضاً من شأنه أن يحل الكثير من قضايا الطلاق في المحاكم التي قد تستغرق بعضها عدة أشهر.
وأضافت "بيان الزهراني": بموجب النظام هذا في حال أبلغ الزوج ولم يحضر ثلاث جلسات، يحق للقاضي أن يصدر حكماً غيابياً بعد ثلاث جلسات.
