أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، مواصلة الجهود المبذولة للحدِّ من تداول السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية على كل الأصعدة لا سيما الأجهزة الكهربائية؛ تحقيقاً لسلامة المستهلك والإسهام في وقف معدلات الهدر المتزايدة للطاقة في المملكة؛ نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية التي حددتها الهيئة. وشدد "القصبي" على أهمية تحقيق تطلعات الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة، وتحديد قيم محددة لكفاءة الطاقة في قطاعات المباني والنقل البري والصناعة، بحيث يتم مراجعتها بانتظام، والتنسيق في كل ذلك مع جميع الجهات ذات العلاقة سواء حكومية أو خاصة ومن خلال تعاون المستهلك؛ لما في ذلك من مصالح اقتصادية كبيرة تعود على الوطن والمواطن.
وبيَّن "القصبي" أن تجربة الهيئة في إقرار ورفع المعايير الدنيا لأجهزة المكيفات، وكذلك أجهزة الثلاجات والمجمدات والغسالات المنزلية بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، ستكون نموذجاً ومنطلقاً لاعتماد رفع متطلبات المواصفات القياسية السعودية لأجهزة ومعدات أخرى والرفع من مستوى جودتها من شأنه أن يسهم في إيجاد حلول مؤكدة لمشكلة تزايد استهلاك الطاقة، التي أصبحت هاجساً يؤرق الجهات المختصة في الدولة.
وفيما يتعلق بأجهزة المكيفات أهاب "القصبي" بالمعنيين في القطاع الخاص من مصنعي وموردي هذه الأجهزة في المملكة، الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية السعودية المحدثة رقم "م ق س 2663/ 2012م" الخاصة برفع نسبة كفاءة الطاقة للمكيفات "المرحلة الثانية"، والتي ستبدأ بتاريخ 1 ربيع الآخر 1436ه، الموافق 22 يناير 2015م، حيث ستقوم الجهات الرقابية ذات العلاقة بمراقبة المنافذ والمصانع المحلية والأسواق؛ للتأكد من تطبيق معايير كفاءة الطاقة التي حدَّدتها المواصفة.
وبيَّن أن التعديلات في المواصفة المحدثة تتضمَّن رفع نسبة كفاءة الطاقة في مكيفات الشباك من 8.5 إلى قيمة تبدأ من 8.5 إلى 9.8 حسب سعة التبريد لجهاز التكييف، بينما سيتم رفع نسبة كفاءة الطاقة في المكيفات المجزأة "السبليت" والأنواع الأخرى من 9.5 إلى 11.5 لجميع السعات، وهو ما يعني ارتفاع الحد الأدنى من النجوم في مكيفات الشباك ذات سعة التبريد الأقل من 24000 وحدة إلى خمسة نجوم وفي مكيفات "السبليت" والأنواع الأخرى إلى ستة نجوم لجميع سعات التبريد.
وأوضح "القصبي" أنه تم تعديل المواصفات القياسية السعودية لأجهزة التكييف استناداً على نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووفقاً لمعايير فنية متوافق عليها دولياً، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي تراعي الظروف المحلية، وبالتوافق بين جميع الأطراف المعنية.
يُذكر أنه تم اعتماد المواصفة المحدثة في مجلس إدارة الهيئة رقم "141" بتاريخ 12 صفر 1434ه وتم نشرها في جريدة أم القرى بتاريخ 27 ربيع الأول 1434ه الموافق 8 فبراير 2013م.
وأشاد "القصبي" في ختام تصريحه بمصنعي وموردي أجهزة التكييف الذين التزموا بتطبيق المواصفة المحدثة بمرحلتها الأولى مما يعكس حسهم الوطني وتعاونهم ودعمهم لجهود الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة في الحد من تداول السلع الرديئة وغير المطابقة على كل الأصعدة، لا سيما الأجهزة الكهربائية؛ تنفيذاً لتوجهات الدولة لترشيد استهلاك الطاقة ووقف معدلات الهدر المتزايدة للطاقة في المملكة والتي تنتج عن عدم الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية، معتبراً أن القطاع الخاص شريك رئيس في تحقيق هذا المطلب الوطني والحيوي المهم.
كما أثنى "القصبي" على هذا النموذج الوطني الرائد ضمن نشاطات البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، والذي يعمل بشكل حثيث بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص؛ بهدف وضع برامج وآليات تستهدف الحد من سوء استهلاك الطاقة في المملكة في صوره المتعددة التي تشمل تعديل مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأجهزة الإضاءة، ومواد العزل، وكمية استهلاك وقود السيارات، ومصانع الحديد، والأسمنت والبتروكيماويات.
