كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي أن الوزارة أغلقت 100 منشأة صحية خاصة، نظراً لمخالفتها للأنظمة، فيما رصدت 292 مخالفة على المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية في عدد من مناطق المملكة خلال شهر ربيع الأول لعام 1435ه، أما عدد المخالفات التي رصدت على الكوادر الطبية أو الفنية من لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية فبلغت 52 مخالفة، وذلك خلال الفترة نفسها. وثمن "الزواوي" الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص باعتباره الشريك الأساسي في تقديم الخدمات الصحية، وحث العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة في ظل الدعم الذي يحظى به القطاع الصحي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية.
وأشار "الزواوي" إلى استمرار الوزارة عبر لجانها المختلفة في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات، والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة، وبما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية.
وأضاف وكيل وزارة الصحة أن مديريات الشؤون الصحية في جميع مناطق المملكة تشرف على 130 مستشفى خاصاً، إضافة إلى 2000 مجمع عيادات طبية و7000 صيدلية، لافتاً إلى أن عدد الممارسين في القطاع الخاص يبلغ 98000 ممارس صحي.
يذكر أن وزارة الصحة من واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة، للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو بناءً على تعاون المواطنين أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، من خلال صوت المواطن www.moh.gov.sa أو الفاكس 0112124196.
وتتخذ الوزارة العقوبات اللازمة على جميع المخالفات، سواء بالغرامات المالية أو إيقاف عن العمل أو سحب ترخيص أو إغلاق مؤقت أو نهائي، منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات، ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية، وقد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة، لتعطي مؤشراً حقيقياً حول جدية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.
