كشف وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي، عن أن وزارة الصحة أغلقت 42 منشأة صحية خاصّة، فيما رصدت عدد 356 مخالفة على المؤسسات الصحية الخاصّة والمنشآت الصيدلانية في عدد من مناطق المملكة خلال شهر صفر لعام 1435ه، وذلك نظراً لمخالفتها الأنظمة، أما عدد المخالفات التي رُصدت على الكوادر الطبية أو الفنية من لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية فقد بلغ 83 مخالفة وذلك خلال الفترة نفسها. وثمّن "الزواوي" الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص باعتباره الشريك الأساسي في تقديم الخدمات الصحية، وحثّ العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية.
وأشار "الزواوي" إلى استمرار الوزارة وعبر لجانها المختلفة في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات، والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة وبما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية.
وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص، بأن مديريات الشؤون الصحية في جميع مناطق المملكة تشرف على 130 مستشفى خاصاً، إضافة إلى 2000 مجمع عيادات طبية، و7000 صيدلية, لافتاً إلى أن عدد الممارسين في القطاع الخاص يبلغ 98000 ممارس صحي.
يُذكر أن وزارة الصحة ومن واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص، تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو بناءً على تعاون المواطنين أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن www.moh.gov.sa، أو الفاكس 0112124196.
وتتخذ الوزارة، العقوبات اللازمة على جميع المخالفات سواء بالغرامات المالية أو الإيقاف عن العمل أو سحب ترخيص أو إغلاق مؤقت أو نهائي، منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية، وقد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة لتعطي مؤشراً حقيقياً حول جدية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.
