أغلقت وزارة الصحة 34 مؤسسة صحية خاصّة من مختلف أنواعها و11 صيدلية في عدد من مناطق المملكة خلال شهري رمضان وشوال لمخالفتها الأنظمة. وبلغ عدد المخالفات التي رُصدت على المؤسسات الصحية الخاصّة 172 مخالفة والصيدليات 156 مخالفة.
أما عدد المخالفات التي رُصدت على الكوادر الطبية أو الفنية العاملة في القطاع الصحي الخاص من قِبل لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية، فبلغ 130 مخالفة خلال الفترة نفسها.
وثمّن وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص د. علي الزواوي، الدور الفعال للقطاع الصحي الخاص باعتباره الشريك الأساسي في تقديم الخدمات الصحية.
وحثّ العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله - للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية.
وشدّد "الزواوي" على استمرار الوزارة - عبر لجانها المختلفة - في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة بما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية.
وتولي وزارة الصحة جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو بناءً على تعاون المواطنين أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن www.moh.gov.sa أو الفاكس 0112124196.
وتوقع العقوبات اللازمة على جميع المخالفات سواء بالغرامات المالية أو إيقاف عن العمل أو سحب ترخيص أو إغلاق مؤقت أو نهائي ومنها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصّة والصيدليات ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية، وقد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة لتعطي مؤشراً حقيقياً حول جدية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.
