ناشد عدد من سكان محافظة الخرمة خادم الحرمين الشريفين إنهاء معاناتهم مع منح الأراضي، التي سبَّبت لهم مشاكل اقتصادية، وعطلت الخطط التنموية في المحافظة، بعد تعثر إفراغ صكوك مخطط الخليج، وإيقافه من جديد، رغم إنهاء كامل إجراءاته، وتحويله إلى كتابة عدل الخرمة. وقال المواطنون ل"سبق": مخطط الخليج بالخرمة يُعتبر القصة التي لا نعلم متى نهايتها، بعد أن تم توزيع أراضيه ومنح المواطنين أراضيهم عام 1415ه، لكن إفراغ الصكوك توقف منذ ذلك العام، حتى قامت البلدية قبل شهر بإنهاء العوائق كافة، وتحويله لكتابة عدل الخرمة".
وأضافوا: "كتابة عدل الخرمة رفضت استخراج الصكوك إلا بخطاب من وزارة الإسكان، رغم أن المخطط خُصص قبل استحداث وزارة الإسكان، واعتُمد من أمانة محافظة الطائف، ووقع محضر السيول، وقد جهزت بلدية محافظة الخرمة البنية التحتية اللازمة من سفلتة وتصريف سيول".
وأكدوا بقولهم: "هذا المخطط ينتظره المحتاج والأرملة والمسكين، واصطدم بأمر من وزارة العدل بعدم الإفراغ بحجة أنه لن يفرغ إلا المخطط المعتمد من وزارة الإسكان، مع العلم بأنه قد تم توزيعه، ودفع المواطنون لبلدية المحافظة قيمة الزائد من الأمتار، وتم البيع والشراء على منح المخطط، ويُعتبر هو المخطط الوحيد في المحافظة منذ ثلاثين عاماً".
وناشد المواطنون خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إنهاء معاناتهم، والسماح باستخراج الصكوك لحاجة المواطنين للمسكن، ولردع ارتفاع أسعار الأراضي بالخرمة.
من جهته قال ل"سبق" رئيس المجلس البلدي بالمحافظة سعد بن علي الشريف: "ليس لنا بعد الله سبحانه وتعالى إلا سيدي خادم الحرمين الشريفين، وكلنا أمل وثقة بمقامه الكريم؛ ليستثني هذا المخطط، وإنهاء هذه المعاناة. والمجلس البلدي بالمحافظة انتدب عضواً من المجلس لوزارة العدل، وأفادوه بأن الأمر السامي الموجود بالوزارة لا ينقضه إلا صاحب الأمر".
وأشار "الشريف" إلى أن المجلس، وبصفته المتحدث بلسان المواطنين والجهة الخدمية بالمحافظة، قد بعث ببرقية للمقام السامي برقم 1407032176882 وبتاريخ 2014/ 1/ 18، يناشد فيها خادم الحرمين استثناء هذا المخطط، وإصدار أمر لوزارة العدل بإفراغه للمواطنين.