تجددت معاناة أكثر من ألف مواطن ومواطنة لا تزال منحهم عالقة بين أمانة العاصمة المقدسة وكتابة العدل، التي رفضت إجراءات إفراغ صكوك تملك لهم على المنح السامية التي حصلوا عليها بمكةالمكرمة، بحجة وجود قرار بإيقاف إصدار الصكوك الشرعية للعقارات داخل حدود الحرم، فيما وافقت (الأمانة) للممنوحين أراض بالتسوير فقط كخطوة أولية للبدء في إنهاء نقل الملكية، معتبرة ذلك حقا مشروعا لهم دون أهمية الحصول على صك الإفراغ النهائي. وتقول الأمانة: إن المسؤولين في كتابة العدل فسروا الأوامر بصورة خاطئة وأوقفوا إجراءات الإفراغ رغم أن المقصود هو إيقاف الصكوك التي جاءت بتعديات على الأراضي، وليس المنح الخاصة بذوي الدخل المحدود، فيما يؤكد مسؤولو العدل أنهم ملتزمون بالتوجيهات الواردة إليهم من وزارتي العدل والشؤون البلدية. وقالوا إن هناك أكثر من 1000 منحة لذوي الدخل المحدود أحالتها الأمانة لكتابة العدل الأولى لإنهاء إجراءات الإفراغ للمواطنين، إلا أنها أوقفت الإفراغ بمبرر صدور أمر ملكي بوقف حجج الاستحكام الواقعة داخل الحدود الشرعية لمكةالمكرمة، مما جعل أصحاب هذه المنح معلقين بين الأمانة وكتابة العدل. وكشفت مصادر ل «عكاظ» أن مسؤولين في أربع جهات رسمية (أمانة العاصمة المقدسة، أمانة المدينةالمنورة، وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون الأراضي والمساحة، ووكالة وزارة العدل للتوثيق القضائي المساعدة) عقدوا اجتماعا في وقت سابق لبحث هذا الخلاف ورفعوا توصيات مهمة للجهات العليا بما يرونه لحل هذه الإشكالية. وطالب عدد من المواطنين الذين حصلوا على أراض ضمن هذه المنح في عدد من مخططات مكةالمكرمة، وزارة العدل وأمانة العاصمة المقدسة، تسليمهم صكوك التملك النهائية بعد تسلمهم قطع الأراضي المخصصة لهم. وقالوا ل «عكاظ»: إن هذه القضية تسببت لهم في أضرار بعد أن استمرت عالقة منذ سنوات بين عدة جهات، وأضافوا «المنح مخصصة في مخطط ولي العهد رقم 9، إلا أن الأمانة التي منحتهم في هذا المخطط لا تعطي رخصة بالبناء إلا في حدود 20 في المائة لاستخراج الصك من كتابة العدل التي تتمسك على حد قولها بما جاء في القرار الصادر بمنع الاستحكام والإفراغ داخل حدود الحرم».
