أكّد المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للتقاعد فهد بن عبد الله الصالح، أنه لم يصدر حكمٌ من ديوان المظالم ضدّ مؤسسة التقاعد لصالح مستحقات المواطن المتقاعد هشام المعلم, إنما صدر على جهة عمله, وقال إن "المعلم أنهيت خدمته العسكرية في 2 / 10 / 1421ه على أساس إصابته بسبب العمل وخُصِّص له معاشٌ تقاعدي على أساس (80 %) من آخر راتبٍ تقاضاه وفقاً لما قرّرته اللجنة الطبية العسكرية والمادة (18) من نظام التقاعد العسكري, وأن معاشه التقاعدي يُصرَف له حالياً وفق ما يستحقه نظاماً. جاء ذلك تجاوباً مع ما نشرته "سبق" حول شكوى المواطن هشام المعلم بعنوان (رغم حصوله على حكم قضائي واجب التنفيذ من ديوان المظالم – عسكري متقاعد: المعاشات: ترفض صرف كامل مستحقاتي) الذي أشار فيه المتقاعد هشام المعلم إلى رفض المؤسسة صرف معاشه التقاعدي وفقا للمادة (19) من نظام التقاعد العسكري.
وقال "الصالح" في رده: المتقاعد المشار إليه سبق أن أُنهيت خدمته العسكرية في 2 / 10 / 1421ه، على أساس إصابته بسبب العمل وخُصِّص له معاش تقاعدي على أساس (80 %) من آخر راتبٍ تقاضاه وفقاً لما قرّرته اللجنة الطبية العسكرية والمادة (18) من نظام التقاعد العسكري.
أما ما يشير إليه من صدور حكم من ديوان المظالم بتسوية معاشه على أساس المادة (19) من نظام التقاعد العسكري، فإن هذا الحكم لم يصدر ضد المؤسسة وانما صدر في مواجهة جهة عمله.
وأضاف: تؤكّد مؤسسة التقاعد أن ما خُصِّص له من معاشٍ تقاعدي ويُصرف له حالياً تمّ وفق ما يستحقه نظاماً.
