يناقش مجلس الشورى اليوم الأحد عدة تعديلات في نظام التقاعد بناء على المقترح الذي تقدم به عضو مجلس الشورى اللواء ركن محمد بن فيصل أبو ساق بشأن تعديل بعض مواد التقاعد العسكري. ودعا العضو أبو ساق في مقترحه إلى إجراء تعديلات على سن التقاعد العسكري مقابل كل رتبة عسكرية في سلم الضباط وكذلك الأفراد، ويتضمن ذلك تعديل سن التقاعد واعتماد مدة قصوى يسوى بموجبها استحقاق التقاعد للأفراد العسكريين إلى 30سنة بدلاً من 35مع إبقاء استحقاق التقاعد للضباط عند 35سنة. كما اقترح اللواء أبو ساق إضافة فقرة إلى البند أولاً من المادة الخامسة تنص على منح الجامعيين خدمة إضافية لأغراض التقاعد أسوة بزملائهم خريجي الكليات العسكرية. كما يطالب أبو ساق في المقترح احتساب المستحقات التقاعدية استناداً إلى صافي الراتب الشهري الذي يتقاضاه العسكري طيلة مدة خدمته العسكرية بكامل بدلاته، وأن يسوى المعاش التقاعدي على هذا الأساس ليحصل بموجب ذلك على راتب تقاعدي لا ينقص كثيراً عن آخر راتب تقاضاه قبل تقاعده وإضافة مادة جديدة تنظم برنامجاً مقترحاً للادخار العام يكفل للعسكري التقاعد بعد خدمة طويلة وقد استحق مبلغاً مجزياً بمثابة مكافأة نهاية الخدمة ساهم هو شخصياً في تنميتها. يذكر أن محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي قد ذكر في تصريح سابق ل "الرياض" أن النظام الجديد للتقاعد يضمن معالجة لجملة من الموضوعات التي رصدتها المؤسسة، سواء من خلال وسائل الإعلام أو ما يستجد من متغيرات في مجالات استفادة المتقاعدين أو أسرهم من بعدهم، أو ما تم ملاحظته من قبل المؤسسة أو المستفيدين من الأنظمة. ومن بين المواضيع التي يعالجها النظام، حقوق المستفيدين في حالة وفاة الأب والأم في آن واحد، وحقوق المستفيدين من أبناء الموظفة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وحقوق المرأة المستفيدة حين زواجها، وحقوق المستفيدين عندما يتم قطع نصيب أحدهم، مع معالجة نصيب الابن عند بلوغه سن ال 21عاماً مع أعطاء مرونة أكثر لمعالجة بعض الأحكام من خلال اللوائح التنفيذية للنظام. وكانت المؤسسة قد أعادت النظر في شروط وأحكام نظامي التقاعد العسكري والمدني المعمول بهما حالياً وفقاً لما استجد من قضايا وحقوق والتزامات مالية، وشكلت لجنة فرعية ثلاثية ضمت كلا من أمين عام مجلس الخدمة العسكرية ونائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد وأنهت هذه اللجنة مهمتها واتفقت على صيغة مشتركة تم رفعها لوزارة المالية لمراجعة الجوانب المترتبة على بعض الأحكام. كما حمل نظام التقاعد الجديد الذي انتهت من دراسته المؤسسة العامة للتقاعد وتم رفعه، تعديل صرف مستحقات السعودية المتزوجة من أجنبي، ومساواتها بمثيلاتها من الموظفات السعوديات، وذلك علاجاً لإحدى ثغرات نظام التقاعد القائم، والمتمثلة في حرمان أبناء السعودية المتزوجة من أجنبي من مستحقاتها التقاعدية بعد وفاتها.
