يصوت اليوم مجلس الشورى على المشروع المقترح بإجراء تعديلات على نظام التقاعد العسكري يقضي برفع بداية سن تقاعد العسكريين الى 48 سنة بدلا من 44 عاما المعمول به حاليا . ويطالب المشروع المقدم من عضو مجلس الشورى اللواء د . محمد أبو ساق بتعديل سن التقاعد الأفراد العسكريين ليبدأ من ( 48 سنة) بدلاً من 44 سنة كما يتضمن مادة لتنظيم برنامج للادخار العام يمنح العسكري مكافأة نهاية خدمة مجزية ساهم في تنميتها طوال فترة خدمته العسكرية، أما بالنسبة للضباط الجامعيين فيدعو المقترح المؤسسات العسكرية للاستفادة من كفاءتهم العلمية والفنية فترة أطول بدل تقاعدهم في قمة نضجهم العملي والمهني خاصة وأن تخرجهم من تخصصاتهم الطبية والهندسية يتأخر عن زملائهم في الكليات العسكرية . وطالب المقترح بمنحهم سنوات خدمة إضافية لأغراض التقاعد وعدم التفريط في الخبرات التي اكتسبوها لاسيما وان تقاعدهم وفق النظام الحالي يؤثر في تدني وضعف رواتبهم التقاعدية. وطالب عضو المجلس الدكتور محمد أبو ساق إضافة مواد جديدة تضمن منح الضباط الجامعيين (الأطباء، الصيادلة، المهندسين، وغيرهم) خدمة إضافية لأغراض التقاعد أسوة بزملائهم خريجي الكليات العسكرية، وتنظيم برنامج للادخار العام يمنح العسكري مكافأة نهاية خدمة مجزية يركز على حساب المستحقات التقاعدية استنادا إلى صافي الراتب الشهري الذي يتقاضاه العسكري طيلة مدة خدمته العسكرية بكامل بدلاته، وأن يسوى المعاش التقاعدي على ذلك الأساس ليحصل المتقاعد بموجب ذلك على راتب تقاعدي لا ينقص كثيرا عن آخر راتب تقاضاه قبل تقاعده، واشتمل المشروع على تعديل اعتماد مدة الخدمة القصوى التي يسوى بموجبها استحقاق التقاعد للأفراد العسكريين من (35) سنة إلى (30) ، ويعني ذلك تقسيم سنوات الخدمة للعسكري على (35) جزءاً سنة مهما كان عدد سنوات الخدمة، علما بأن معدل سنوات خدمة الأفراد قد لا تتجاوز (23) سنة.
