تقدم رجل أمن يعمل بأحد القطاعات الحكومية بشكوى إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، وأخرى لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضد أحد البنوك الشهيرة، تحتفظ "سبق" بنسخة منها، يشكو فيها من إلحاق الضرر به وبعائلته، حيث أصبح مهدداً ومعرضاً للخطر والسجن في أي لحظة بسبب تجاوزات البنك للتعاميم الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وإعطائه قروضاً تجاوزت النسبة المسموح بها نظاماً وهي 33% "ثلث صافي الراتب". وقال رجل الأمن إنه تقدم عدة مرات لإدارة البنك يطلب إعادة جدولة جميع ما يتم حسمه من راتبه الشهري من حسابه رقم 30768894000104، إلا أنهم رفضوا وأصروا على ذلك، رغم مخالفتهم للأنظمة والتعاميم الصادرة بهذا الخصوص، وتجاوزهم في نسبة الاستقطاع، ولم يتم النظر في موضوعه بعين الاعتبار، وتمت إفادته بأنه لن تتم الموافقة على طلبه إلا في حالتين، إما إحالته للتقاعد، أو وجود تعثرات مالية، وأشاروا عليه بسحب الأقساط لمدة شهرين على الأقل لكي يصبح لديه تعثرات مالية، ومن ثم يتقدم بطلب جديد، وستتم الموافقة على طلبه فوراً.
وأضاف أنه فعل مثل ما طلب منه وتفاجأ بأن البنك حجز راتبه وحسمه بالكامل لشهر شعبان لعام 1434ه، ومن ثم حجز راتبه وحسمه بالكامل لشهر محرم لعام 1435ه، وتقدم بشكوى رسمية لمؤسسة النقد رقم الشكوى 35991-34 يطلب فيها إلزام البنك بإعادة جدولة جميع ما يتم حسمه من راتبه الشهري، وصدر للبنك توجيه من مؤسسة النقد بتخفيض الأقساط الشهرية إلى الحد المسموح به نظاماً.
وتابع رجل الأمن بأن البنك ألحق به الضرر مستغلاً جهل العملاء بالتعليمات والتعاميم الصادرة للبنوك من مؤسسة النقد، حيث إن التجاوزات كانت كالتالي: إعطاؤه قرضاً شخصياً متزايد الأقساط بناء على العلاوة السنوية للموظف، ومن ثم إعطاؤه قرضاً تجاوز الحد المسموح به نظاماً، 33% "ثلث صافي الراتب"، ونسبة الاستقطاع للقرض الشخصي وبطاقتي الائتمان وصلت إلى 47.54%، إضافة لذلك قرض السيارة الذي لا يعلم ما هي نسبة استقطاعه والقسط الشهري له 1788 ريالاً، حيث إن مجموع الأقساط الشهرية التي تحسم من البنك تجاوزت أكثر من نصف راتبه، مما جعله في حيرة من أمره، وانفتحت عليه أبواب الضياع.
وأشار إلى أن البنك تجاوز النظام، استناداً للأمر السامي الكريم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /9 بتاريخ 24/ 3/ 1397ه ضمن المادة الرابعة عشرة التي تنص على أن "يُحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إذا كان مُتعلقاً بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان مُتعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري"، ويتساءل كيف يحق للبنك حجز راتبه وحسمه بالكامل لشهر شعبان لعام 1434ه؟ وتكررت عملية الحجز وحسم راتبه في شهر محرم لعام 1435ه، من دون أي أمر يستند عليه، سواء أمر من رئيس مجلس الوزراء أو حكم قضائي.
وأردف: بأنه تم الاتصال به من إدارة التحصيل بالبنك، وتوجيهه إلى أحد فروع البنك بالطائف، وإلغاء العقد السابق المبرم بينه وبين البنك وعمل عقد جديد لإعادة الجدولة بتراضي الطرفين "البنك، والعميل"، في تاريخ 3/1/1435ه، على أن يكون الحسم لأول قسط بتاريخ 25/1/1435ه، وتم تزويد العميل بنسخة من العقد الجديد وجدول توضيحي للسداد، تحتفظ "سبق" بنسخة منه، وبعدها تفاجأ العميل في تاريخ 25/1/1435ه بأن البنك قام بحجز راتبه وحسمه بالكامل وعدم الالتزم والوفاء بالعقد الجديد المبرم بينهما.
وناشد رجل الأمن، عبر "سبق"، مؤسسة النقد العربي، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالنظر في موضوعه بأسرع وقت، لكونه متضرراً وأصبح مهدداً بالطرد والسجن لتحمله ديوناً كثيرة، ويطالب بإنصافه وإلزام البنك بإعطائه تعويضاً مادياً عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي، وكذلك يطالب بفسخ العقد نظراً لإخلال البنك وعدم الالتزام به.
