أصدر مجلس الوزراء الموقر قراراً يوم الاثنين الموافق 17/11/1431ه يقضي بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقدم لطلب قرض من صندوق التنمية العقاري، وقد جاءت أصداء القرار كبيرة من شريحة واسعة من الفئات الشبابية والتي تتراوح أعمارهم ما بين 22 40 سنة. وبعد ذلك أعلن الصندوق بتاريخ 23/7/1432ه للمواطنين طالبي القروض السكنية التقدم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق وتعبئة نموذج الخدمة لمن تنطبق عليهم شروط التقديم. وفي 20/2/1433ه أعلن الصندوق الانتهاء من فرز أسماء المستحقين للقروض وأنه سيضع آلية ومعايير دقيقة لتحديد أولويات الاستحقاق للمتقدمين، حيث أن الأولوية ستكون للأكبر سناً وبحسب حالته الاجتماعية والمادية وعدد أفراد أسرته. وتقوم هذه الآلية عن طريق برنامج لمنح القروض لأصحاب الملاءة المالية على أن يتم سدادها خلال عشر سنوات وذلك بالتعاون مع البنوك المحلية والتي ستمول هذا البرنامج. وبذلك يعتبر القسط الشهري للفرد = 500.000 ريال ÷ 120 شهراً = 4.166 ريالا، واستقطاع هذا المبلغ من راتب الموظف شهرياً يعتبر استنزافا لدخله الشهري الذي لا يغطي احتياجاته الشهرية. فالموظف لديه التزامات أخرى غير السكن من علاج ومواصلات وتسديد فواتير هاتف وكهرباء والتزامات أخرى تجاه من يعوله. وفي رأينا استقطاع هذا المبلغ من الموظف يتنافى مع قرار مؤسسة النقد العربي السعودي للبنوك المحلية بألا يتجاوز حسم القسط الشهري من راتب الموظف المقترض ثلث راتبه الشهري باستثناء الدخول الأخرى. فالسؤال الذي يفرض نفسه لماذا لم تكن مدة القرض عشرين سنة أسوة بالقروض العقارية التقليدية؟ وبذلك سينخفض القسط الشهري من 4.166 ريالا إلى 2.083 ريالا وسيستفيد الكثير من المتقدمين طالبي القروض السكنية. * أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف
