أبدى المحامي والمستشار القانوني علي القرشي رأيه من الناحية القانونية في ارتكاب الأخطاء الطبية، خاصة قضية الرضيع الذي تسبب طبيب عربي في أحد مراكز التطهير الخاصة بالطائف في بتر جزء من عضوه التناسلي، التي تعتبر في العرف الطبي من قبيل الأخطاء اليسيرة ونادرة الوقوع من قِبل الممارس الصحي، الذي يفترض منه الإلمام الكامل بنتائج وسلبيات العمل الذي يقوم به، ومدى تأثيرها على حالة الرضيع، وكذلك التزامه ببذل العناية واليقظة بما يتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها كما نصت على ذلك المادة (26) من نظام مزاولة المهن الصحية. وأضاف القرشي في تعليقه القانوني على القضية قائلاً: "متى ثبت من خلال التقارير الطبية أن هناك خطأ وقع فيه الطبيب المعالج، وأن هذا الخطأ تسبب بإلحاق الضرر للطفل، فإنه من حق ذوي الطفل إقامة دعوى قضائية في مواجهة الطبيب الذي يعمل بهذا المركز أمام الهيئة الصحية الشرعية في منطقته، ولاسيما أن المادة (27) من النظام نصت على أنه (كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضرر للمريض، يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد الهيئة الصحية الشرعية مقدار هذا التعويض)، وذلك خلاف العقوبة الجزائية بحق من ارتكب خطأ طبياً ألحق الضرر بالمريض، المنصوص عليها بالمادة (28) من النظام؛ لذا فإن العقوبة الجزائية هي بمنزلة الحق العام، والعقوبة المالية هي بمنزلة الحق الخاص للمريض أو لذويه".
وأشار إلى أن العقوبات التي توقع بمن ارتكب الخطأ الطبي قد تصل إلى السجن، أو إلغاء مزاولة المهنة، أو إلغاء عقده إذا كان غير سعودي، إلا أنه – للأسف - ومن خلال متابعتي للقرارات السابقة لم نسمع بأنه عوقب طبيب بالسجن لارتكابه خطأ طبياً، رغم أن النظام نص على ذلك صراحة، ويُكتفى عادة بالعقوبات التأديبية؛ لذلك فإن مثل تلك الإجراءات تحفظ حقوق المرضى أو ذويهم في حال الوفاة، لا قدر الله.
وأكد الطبيب الاستشاري الذي تقرر تكليفه بمتابعة حالة الرضيع، الذي تعرض لخطأ طبي أسفر عن بتر جزء من رأس العضو التناسلي إبان تطهيره في أحد المراكز الخاصة المعروفة بالطائف، أن الرضيع كان قد تعرض لثقب في مجرى البول، مشيراً إلى إجراء عملية قسطرة عاجلة، فيما سيظل منوَّماً لدى مستشفى الأطفال لمدة عشرة أيام.
وعلمت "سبق" التي انفردت بنشر تفاصيل القضية، وبمتابعاتها لها، أن مدير مديرية الشؤون الصحية بالطائف، الدكتور معتوق العصيمي، وجَّه خطاباً عاجلاً بمنع سفر الطبيب المتورط في الخطأ الذي تعرض له الرضيع، وذلك إلى حين خروجه من المستشفى، واتخاذ قرار بشأن ذلك الطبيب.
وكان والد الرضيع وخاله قد تقدما بشكواهما الخميس إلى محافظة الطائف، والتقيا وكيل المحافظة أحمد السميري، وطالباه بالتدخل ومطالبة الشؤون الصحية بمحاسبة المتورط والمركز الذي أخطأ في حق رضيعهم خلال عملية الختان.
ووجّه "السميري" خطاباً لمدير الشؤون الصحية بالمحافظة؛ من أجل التحقيق ومتابعة القضية من جميع جوانبها، ومحاسبة المتسبب فيها، ومعاقبته وإحالته للجنة الشرعية، والإفادة بالنتائج وفق الأنظمة، إضافة إلى ضرورة متابعة حالة الرضيع.
وحصل والد وخال الرضيع على وعود بالاطمئنان على صحة الرضيع لمعالجة الخطأ الذي حدث، ومحاسبة الطبيب المتورط لاحقاً.
وبعدما حضر الطبيب الاستشاري المتابع لحالة الطفل حالياً بمستشفى الأطفال قدم الشرح المفصل لحالته الراهنة، وقال: "لقد تعرض الرضيع لثقب في مجرى البول، وتم عمل قسطرة عاجلة له، وبعد عشرة أيام سيتم التأكد من وضعه وحالته وظهور النتائج النهائية".
وكان طبيب عربي قد بتر جزءاً من رأس العضو التناسلي لرضيع (18 يوماً)، أثناء ختانه في مركز خاص بالطائف، وحاول مداراة فعلته بعمل غرز طبية مستعيناً بزميله في المركز وإحدى الممرضات، لكنهم فشلوا في وقف النزيف؛ وهو ما استدعى نقل الطفل إلى مستشفى الأطفال وإدخاله لقسم الطوارئ.
وتم استدعاء طبيب جراحة أطفال من مستشفى الملك عبدالعزيز، الذي طمأن الأسرة على حال المولود، الذي بقي تحت الملاحظة بالمستشفى في ظل رفض الشرطة متابعة القضية والتحقيق فيها؛ بحجة أنها ليست جنائية، وكلف مدير مستشفى الملك عبدالعزيز أطباء استشاريين بمعاينة الحالة.
