وقَّع الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عقد إنشاء مختبر كفاءة الطاقة للمكيفات مع مختبرات الفحص (KTL) التابعة للوكالة الكورية للتكنولوجيا والمواصفات (KATS) اليوم بمقر الهيئة بالرياض. وأوضح محافظ الهيئة أن التكلفة التقديرية لهذا العقد بلغت تسعة ملايين ريال، تتضمَّن تأمين أجهزة الاختبار اللازمة؛ للتأكد من مطابقة المكيفات المستوردة والمصنعة محلياً لمتطلبات المواصفة القياسية السعودية الخاصة ببطاقة كفاءة استهلاك الطاقة، ومن المقرر إنشاؤه ضمن مختبرات الهيئة خلال ثمانية أشهر من تاريخ توقيع العقد، ويهدف إلى ترشيد الطاقة والمحافظة على هذه الثروة الوطنية، ودعم توجُّهات قيادتنا الرشيدة في هذا المجال.
وأشار "القصبي" إلى أن إنشاء المختبر يعد من الضروريات والقضايا الملحَّة على صعيد الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي،؛ نظراً للاستهلاك الكبير للطاقة الكهربائية الذي تشهده المملكة، في ظل التطورات التنموية المتسارعة، حيث يفوق استهلاك أجهزة التكييف في المباني قرابة 70% من إجمالي الاستهلاك، مما يُحمل الدولة والمستهلك أعباءً كبيرة.
وأكد د. "القصبي" ثقته في أن يحقق المختبر نقلة نوعية في ترشيد استهلاك الطاقة ورفع مستوى جودة أجهزة التكييف المتداولة في الأسواق، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت العديد من المواصفات القياسية السعودية في مجال بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة؛ بهدف المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة.
وكشف أن الهيئة ألزمت المصنِّعين والمورِّدين باستخدام بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات عن طريق وضع بطاقة (ملصق) يدل على نسبة التوفير في الطاقة في مكان بارز على المكيف؛ لتوعية المستهلك لاختيار الأجهزة المناسبة والموفرة للطاقة، بحيث كلما زاد عدد النجوم زادت كفاءة الجهاز في توفير استهلاك الطاقة.
وأشار "القصبي" إلى أن الهيئة قامت بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية لمنع استيراد وتصنيع أجهزة التكييف المخالفة للمواصفة القياسية السعودية المحدثة (2663/ 2012م) مع مطلع شهر ذي القعدة 1434ه، وسيتم منع تداول وبيع أجهزة التكييف المخالفة في الأسواق والمحالّ التجارية اعتباراً من نهاية صفر 1435ه الموافق الأول من يناير 2014م.
