طالبت هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" وزارة الإسكان بالتحقيق في مخالفات مشروع إسكان مدينة طريف المتعثر وتحديد المتسببين وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحقهم، فيما أكد مصدر مسؤول بالهيئة أن المشروع متعثر، وعليه ملحوظات، كاشفاً أن الهيئة قامت بالوقوف على موقع المشروع، ولوحظ أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 40%، في حين كان من المفترض الانتهاء من تنفيذ المشروع منذ أكثر من عامين. وتفصيلاً فقد صرح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بأن الهيئة قامت بالوقوف على موقع مشروع الإسكان بمحافظة طريف، بمنطقة الحدود الشمالية، وقامت بتفحص وضعه وسير تنفيذه وخلوه من الإهمال والتأخير، وقد تبين لها أنه تم التعاقد على إنشاء المشروع مع إحدى الشركات الوطنية بقيمة قدرها 137912746 ريالاً، لإنشاء 342 وحدة سكنية مع الخدمات المرافقة، ومدة التنفيذ 24 شهراً، بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 9/11/1430ه، وقد لوحظ أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 40% وقت زيارة الهيئة، في حين كان من المفترض الانتهاء من تنفيذ المشروع بتاريخ 8/11/1432ه، وهو ما يعني تعثر المشروع، وتدني نسبة الإنجاز بشكل كبير، وحرمان المواطنين من الاستفادة منه.
وأضاف المصدر أن الهيئة لاحظت أن نطاق عقد التنفيذ لم يتضمن أعمال البنية التحتية للمباني السكنية، وأنه تم التعاقد عليها مع مقاول آخر لتنفيذها بمبلغ 6648283 ريالاً، في وقت متأخر، ولمدة 24 شهراً، بدأت بتاريخ 9/4/1434ه، مما سيؤخر الاستفادة من المشروع مدة إضافية أُخرى لحين انتهاء أعمال البنية التحتية المشار إليها.
وتابع : مهندسو الهيئة قاموا بمعاينة الأعمال المنفذة، وتبين لهم عدد من المخالفات وأوجه التقصير في تنفيذ بعض العناصر الإنشائية، فقد لوحظ وجود تعشيش في الهيكل الإنشائي لبعض الوحدات السكنية، وظهور التشققات والشروخ والتطبيل في الأسقف والجدران لبعض المباني، مما يعني أن الأعمال لا يتم تنفيذها وفقاً للشروط والمواصفات الفنية، ويؤكد تقصير كل من المقاول والاستشاري، كما لاحظت الهيئة أن الاستشاري المشرف على التنفيذ انتهى عقده، وتم التعاقد مع استشاري آخر لاستكمال الإشراف على التنفيذ، وأن كادر الإشراف الفني للمكتب الاستشاري الجديد تم اعتماده من قبل الوزارة بالرغم من أن أفراده ليسوا على كفالة المكتب، وهو ما يُخالف نظام العمل ويترتب عليه العقوبات التي يفرضها النظام وما صدر بشأنه من قرارات.
وكشف المصدر أن الهيئة طلبت من وزارة الإسكان التحقيق في المخالفات والملاحظات والعمل على معالجتها لاستكمال تنفيذ المشروع وفقاً للشروط والمواصفات الفنية المحددة بالعقد، وتحديد المتسببين، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحقهم، وإفادة الهيئة.
