تجاهلت وزارة الإسكان متابعة مشروع الإسكان بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية الذي تجاوزت كلفته 92 مليار ريال، إذ كان من المفترض أن يتم تسليمه للأهالي قبل عامين، فيما لم تتجاوز نسبة انجازه 40 في المئة خلال أربعة أعوام، علاوة على تعاقدها مع مكتب استشاري غير نظامي أفراده ليسوا على كفالة الوزارة، ووقعت العقد من دون تضمين أعمال البنية التحتية. وبعثت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بملاحظاتها إلى وزارة الإسكان، متسائلة فيها عن أسباب القصور والمتسببين، ومطالبة بمحاسبتهم حسب الأنظمة والعمل على معالجة الملاحظات لاستكمال تنفيذ المشروع وفقاً للشروط والمواصفات الفنية المحددة بالعقد وإفادتها بالنتائج. ووقفت الهيئة على موقع مشروع الأسكان بطريف، لفحص وضعه وسير تنفيذه وخلوه من الإهمال والتأخير، فتبين أنه تم التعاقد على إنشاء المشروع مع إحدى الشركات الوطنية بقيمة تتجاوز 46 مليار ريال، لإنشاء 342 وحدة سكنية مع الخدمات المرافقة، في مدة تنفيذ 24 شهراً، بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول في التاسع من شهر ذي القعدة 1430، ولوحظ أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 40 في المئة وقت زيارة الهيئة، في حين كان من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في الثامن شهر ذي القعدة 1432، ما يعني تعثر المشروع وتدني نسبة الإنجاز بشكل كبير وحرمان المواطنين من الاستفادة منه. ولاحظت الهيئة أن نطاق عقد التنفيذ لم يتضمن أعمال البنية التحتية للمباني السكنية، وأنه تم التعاقد عليها مع مقاول آخر لتنفيذها بمبلغ يتجاوز 46.6 مليار ريال في وقت متأخر، ولمدة 24 شهراً، بدأت في التاسع من ربيع الثاني 1434، ما سيؤخر الاستفادة من المشروع مدة إضافية أُخرى لحين انتهاء أعمال البنية التحتية. ورصد مهندسو الهيئة بعد معاينة الأعمال المنفذة مخالفات عدة وجوانب تقصير في تنفيذ بعض العناصر الإنشائية، مثل وجود تعشيش في الهيكل الإنشائي لبعض الوحدات السكنية، وظهور التشققات والشروخ والتطبيل في الأسقف والجدران لبعض المباني، ما يعني أن الأعمال لا يتم تنفيذها وفقاً للشروط والمواصفات الفنية، ويؤكد تقصير كل من المقاول والاستشاري، كما لاحظت الهيئة أن الاستشاري المشرف على التنفيذ انتهى عقده وتم التعاقد مع استشاري آخر لاستكمال الإشراف على التنفيذ، وأن كادر الاشراف الفني للمكتب الاستشاري الجديد تم اعتماده من قبل الوزارة على رغم أن أفراده ليسوا على كفالة المكتب، وهو ما يُخالف نظام العمل ويترتب عليها العقوبات التي يفرضها النظام وما صدر في شأنه من قرارات.
