قضت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار تامر عبدالرحمن الفيل بحبس المدير التنفيذي لإحدى شركات المحمول ، وتغريمه 100 ألف جنيه، وبررت المحكمة قراراها بعجز الشركة عن الوصول إلي بيانات صاحب أحد الخطوط التابعة لها التي قدمت بحقه شكوى تتضمن إجراءه معاكسات هاتفية لمشترك آخر . وقالت صحيفة " الأهرام " الخميس: أن مباحث الإتصالات كانت قد تلقت بلاغاً في أوائل يناير الماضي من أحد المواطنين يفيد بأنه يتلقي معاكسات علي هاتفه المحمول ورسائل مخلة بالآداب من رقم مجهول الهوية وبمخاطبة الشركة التابع لها هذا الرقم أفادت بأن مستخدم هذا الخط ليس له أي بيانات لديها. كان الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات قد أعلن مؤخراً أنه لن يعطى الحق لشركات المحمول فى الحصول على أرقام إضافية إذا لم تلتزم بتعليماته الصادرة بشأن تسجيل البيانات الخاصة بمالكي خطوط المحمول، لما لها من أبعاد أمنية خطيرة. وتصاعدت أزمة الخطوط مجهولة الهوية في مارس2008 بعدما تجاهلت شركات المحمول ووكلاؤها تدوين بيانات المتعاقدين، وحذر الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات من إمكانية استخدام خطوط المحمول غير المسجلة بعقود رسمية في تنفيذ عمليات إرهابية.
