انتقد مختصون في العمران والإشراف الهندسي، صمت وزارتي التجارة والإسكان عن الغش والتدليس، الذي يمارسه ضعاف النفوس من تجار الفلل والعمائر الجاهزة، من خلال عدم التزامهم بالتنفيذ الهندسي الصحيح للفلل المعدة للبيع في مراحل الأساس، وتركيب مواد ذات جودة رديئة؛ بهدف الربح المادي الكبير، من دون مراعاة للسلبيات والمشاكل التي يفاجأ بها المشتري بعد امتلاك العقار. وطالب المختصون الوزارتين بضرورة سن ضوابط وقوانين تحمي المشتري، وتلزم البائع بتقديم شهادات هندسية من مكاتب الإشراف المعتمدة، وضمانات للعزل والمواد، التي تم تركيبها في العقار.
يقول المختص بإدارة المشاريع السكنية، والكاتب بجريدة الرياض، وصاحب مؤلفات عن البناء ماجد المحيميد: "يجب علينا أن لا نضيع وقتنا باللوم والموعظة لمن يغش في البناء التجاري، فهو شخص لم يخف الله أو يتقه في تجارته بل دلس ونصب؛ مستغلاً انعدام الأنظمة التي تحاسبه وتردعه"، مستغرباً صمت وزارتي الإسكان والتجارة عن وضع ضوابط وأنظمة للاستثمار بالوحدات السكنية تحمي الجميع.
وطالب "المحيميد" المشترين بضرورة الحصول على ضمانات المواد والتنفيذ من البائع أو المسوق العقاري، تكون صادرة من مكتب هندسي، ومن الجهات الموردة للمواد المركبة، والاستعانة بمختص لمعاينة المبنى، قائلاً: العمل الجيد "يدلل على نفسه" والسيئ واضح من آخر الشارع.
مدللاً على ذلك بأن المواطن الذي يشتري سيارة ب30 ألفاً يفحصها كمبيوتر، ويستشير ذوي الخبرة، أما من يشتري بيت العمر بملايين الريالات، ويتحمل القروض، يقدم من دون أي ضمان أو استشارة هندسية واضحة تؤكد له سلامة المبنى.
وأضاف "المحيميد": "للأمانة يوجد مطورون من شركات، وأفراد، تنفيذهم جيد وبضمانات، لكنهم للأسف قلة في سوق العقار.
ويقول مؤلف كتاب "كيف تبني منزلك خطوة خطوة"، والمختص في إدارة المشاريع، المهندس مذكر بن دغش القحطاني: "يجب أن لا نتهم جهة أو وزارة محددة، فهذا الموضوع تتداخل فيه مسؤوليات من عدة جهات مختلفة، كوزارة التجارة، وهيئة المقاييس، ووزارة الشؤون البلدية، وغيرها من الجهات التنظيمية والرقابية، ولكن قبل كل ذلك وبعده وعي المواطن".
ورأى "القحطاني" أن أول خطوة في طريق تصحيح هذا الواقع هو توعية المواطن بالأخطاء الفادحة في بناء المنازل، وكذلك الأخطاء والكوارث التي تصيب المساكن الجاهزة.
وأضاف: "لدينا خطط وبرامج توعوية في مجالات عدة مثل: المرور، والسلامة والصحة، وحتى في مجال الزراعة، وسوسة النخيل، أما البناء وخاصة بناء المساكن للمواطنين، فما زالت التوعية الهندسية – إن صح التعبير- لا ترقى للطموحات.
وأشار المهندس "القحطاني" إلى أنه يعمل - الآن - مع شركاء إستراتيجيين على مشروع وطني كبير للتوعية الهندسية، سيخدم من يريد بناء مسكنه بنفسه، وفق توجهات، وقرارات وزارة الإسكان الأخيرة، وكذلك من يريد شراء مسكن جاهز، بتوضيح الضمانات، والمستندات، التي يجب أن يطالب بها المواطن الشركة العقارية المطورة.
